ديون الصين 17 تريليون دولار... ورغم ذلك لا مبرر للهلع

لم يكن هناك نقص في الأنباء السيئة المتعلقة بديون الصين الضخمة، ومن ضمنها الاضطراب في سوق سندات الشركات، وخفض وكالة موديز لتصنيف الصين السيادي في الشهر الماضي.

ولكن بفضل مزيج من الحوافز الاقتصادية وإصلاح المشاريع المملوكة للدولة هبطت نسبة الديون إلى الأسهم في أكبر شركات الصين غير المالية الى أدنى مستوياتها منذ سنة 2010. كما أن مقاييس الربحية والقدرة على دفع الفائدة كانت الأقوى في خمس سنوات على الأقل، ولم يكن تدفق السيولة النقدية، في أي وقت مضى، أكبر مما هو عليه الآن.

ويمكن لهذه التطورات الإيجابية أن تقلل من حدوث أزمة مالية تلوح في الأفق في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، رغم أن الشركات الصينية الصغيرة حققت درجة أقل من التقدم حتى الآن. وتقول ادارة أصول بنك دويتشه Deutsche التي تشرف على حوالي 800 مليار دولار، إن الميزانيات الأكثر قوة تدعم توقعات التحسن والصعود في سوق الأسهم الصينية، بعد أن كان مؤشر شنغهاي تخلف عن كل نظرائه الآسيويين في هذه السنة.

وقال شين تايلر، وهو كبير مديري الاستثمار لدى أصول آسيا الباسيفيكي في بنك دويتشه في هونغ كونغ "نحن ننظر بإيجابية تامة إزاء الأسهم الصينية بصورة عامة، خصوصا الرسملة الأكبر، وقد ارتفعت أرباحها وهي لا تتكبد الكثير من الديون".

المزاج السائد

يميل المزاج السائد في أسواق الصين بقدر أكبر الى التشاؤم. وحتى قبل خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني لحكومة بكين في 24 مايو الماضي أشار مديرو الصناديق الذي استطلع آراءهم بنك اوف أميركا الى التشديد الذي شهدته شروط الائتمان في الصين بوصفها "أعلى تذيل خطر" بالنسبة الى الأسواق المالية العالمية.

كما أن إجراءات الملاحقة الحكومية ساعدت على دفع أرباح سندات الشركات في الشهر الماضي الى أعلى مستوى في عامين، ما أطلق القلق من أعباء ديون الشركات التي تفاقمت الى ما يقدر بـ17 تريليون دولار في العام الماضي، أو ما يعادل 156 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وعلى الرغم من هذه المخاوف، تزايدت المؤشرات الدالة على أن الشركات الصينية المدرجة في البورصة تزداد قوة. فقد هبط المتوسط المرجح بالرسملة السوقية لمعدل الديون الى الملكية لدى أكبر 100 شركة صينية غير مالية الى 68 في المئة مع نهاية السنة الماضية من 72 في المئة في عام 2015، بحسب معلومات جمعتها بلومبرغ.

كما تحسنت أيضاً نسبة هوامش الربح وتغطية الفوائد فيما ارتفعت التدفقات النقدية الحرة لتلك المجموعة الى مستويات قياسية عند 93 مليار دولار.

وتساعد مقاييس ائتمان الشركات الأقوى على تفسير سبب وجود القليل من المؤشرات على تحسن في التخلف عن السداد مع ارتفاع تكلفة الاقتراض، بحسب مجموعة غولدمان ساكس.

ويقول كينيث هو المحلل في غولدمان ساكس الذي يتخذ من هونغ كونغ مقراً له في تقرير كتبه في 31 مايو الماضي "نحن نجد فسحة كبيرة في لسياسات التضييق من دون أن ينجم عن ذلك كرب واسع النطاق في عمل الشركات".

لقد جعل تسريع النمو الاقتصادي من الأسهل بالنسبة الى الشركات الكبرى اصلاح ميزانياتها، وازداد الناتج المحلي الإجمالي في الصين بنسبة 6.9 في المئة خلال الربع الأول من هذه السنة مقارنة بسنة خلت –وهو أول تسريع في سبع سنوات– مع تحسن الاستثمارات ومبيعات التجزئة وإنتاج المعامل. وحصل منتجو المواد الأولية على دفعة اضافية عن طريق جهود بقيادة الحكومة هدفت الى خفض فرط الإمداد.

وخفض السعة هو جزء من خطة الرئيس الصيني زي جنبينغ لإنعاش المشاريع المملوكة للدولة، والتي تهيمن على الأسهم الكبيرة المدرجة في البر الصيني. ويعتبر صناع السياسة في بكين الأرباح الأعلى من المشاريع المملوكة للدولة عنصراً أساسياً في تحول البلاد نحو نموذج نمو اقتصادي أكثر استدامة في ذلك البلد.

ويقول جنغ اورليخ، وهو نائب رئيس قسم آسيا الباسيفيكي في جي بي مورغان تشيس في هونغ كونغ "بعض من الشركات الصناعية مازال مثقلاً بالديون ولكن الوضع يتحسن".

من جهة اخرى، تستثنى المقاييس المالية التي جمعتها بلومبرغ المقترضين غير المدرجين والحكومات المحلية المثقلة بالديون. ويقول المشككون انه حتى التحسن في الشركات العامة الكبرى مؤقت ويسبق تعديلاً يتسم بحساسية سياسية في قيادة الحزب الشيوعي الحاكم في نهاية هذه السنة. وقد تبعت البداية القوية للاقتصاد في العام الجاري إشارات تحول اذ كشف مؤشر خاص بالتصنيع عن انكماش في إنتاج شهر مايو الماضي.

وبحسب زيا لي وهو اقتصادي في بانكو بيلباو فيزكايا أرجنتينا ويتخذ من هونغ كونغ مقراً له فإن منتجي المواد الأولية عرضة بصورة خاصة للتأثر في ظل تراجع أسعار السلع. ولكن على الرغم من ذلك فإن أسهم أكبر الشركات في الصين تشهد ارتفاعاً. وقد قفز مؤشر سي أس آي 300 للأسهم الكبرى بنسبة 5.5 في المئة في هذه السنة مقابل هبوط من 0.1 في المئة في مؤشر شنغهاي كومبوزيت، وهبوط بـ10 في المئة في مؤشر تشي نكست للشركات الأصغر.

وربما يكون التدخل الحكومي قد أسهم في بعض التحسن بالنسبة للشركات الكبرى التي تزايد الإقبال على أسهمها.

ويرى مارك كونين من مجموعة ايه آي ايه AIA أفقاً للتفاؤل، ان الشركات الكبرى "تمثل الوزن الثقيل في الاقتصاد وهي مؤشر جيد لمعرفة ما يجري".