الـ «هوم بيزنس» يثير المخاوف على السكن الخاص

أثار إعلان وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أنه تم التوافق مع لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية على إطلاق رخص الأنشطة المنزلية في أول يوم عمل بعد عطلة عيد الفطر عاصفة من ردود الفعل على هذا الإجراء الذي يحدث تغييرا عميقا في بنية مناطق السكن الخاص.

وفيما تفاوتت مستويات الرد على هذا التوجه، أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، د. خالد مهدي، أن الترخيص المنزلي وفق بعض المراسيم العالمية، يمتلك بنية وقواعد خاصة به حتى يتم اعتماده رغم أنه ليس من الصعب تطبيقه. إلا أن هناك عوامل عدة يجب دراستها في وضع التراخيص المنزلية، أهمها أنه لابد من وجود ارتباط بين صاحب العمل والحاصل على رخصة منزلية والرقم المدني للمكان الذي يمارس به العمل، خصوصا فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية، فبالتالي لابد من وجود رقم مدني للمنازل، حتى يتم الرجوع له، كما هي متوافرة بالمنشآت الصناعية والتجارية، وحتى تتمكن الدولة من متابعتها ومراقبتها.

وقال مهدي لـ "الجريدة" إنه لابد من وضع تشريع مرتبط بالمركز المالي لصاحب الترخيص حتى يتمكن من تقديم بيانات مالية عن تلك الرخصة ونوعية العمل.

وذكر أن الأنظمة في الكويت مختلفة قليلا عن الدول التي طبقت التراخيص المنزلية، ولكن الإشكالية تكمن في وضع تشريع يحمي أصحاب التراخيص ويحمي العملاء أو الزبائن ولتتم بصورة صحيحة.

تأييد «الهيكلة»

من جانبه، قال مدير إدارة المشروعات الصغيرة في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، فارس العنزي، إن البرنامج رفع إلى وزارة التجارة والصناعة مشروع قرار لإصدار تراخيص تجارية للأعمال المنزلية منذ أكثر من 3 سنوات إيمانا منها بالتوجه الذي تتخذه الكويت نحو تنويع مصادر الدخل، مبينا أن التراخيص المنزلية ستعزز الاقتصاد الكويتي بشكل كبير، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لطالما اتخذتها الدول المتقدمة مثالا في رفع مستوى اقتصادها.

وبين العنزي لـ "الجريدة" أن هناك توجها دوليا في البلدان المتقدمة يمنح التراخيص المنزلية غطاء قانونيا، وذلك قبل أن يبدأ المبادر بالمشروع الصغير أو المتوسط رسميا، وقبل ان يكون للمشروع كيانا مؤسسيا وتجاريا، كما هو متعارف عليه، لافتاً الى أن أكثر من 75 في المئة من الأنشطة المذكورة في المقترح المقدم من البرنامج مطبقة حاليا في وسائل التواصل الاجتماعي، ويتم عرض المنتجات وبيعها، إلا أنها بحاجة الى الإطار الرسمي المنظم لها والذي تفتقده.

معالجة الرقابة

وأوضح أن التحدي أمام قرار المشروع يكمن في كيفية الرقابة والمتابعة على المنزل، باعتبار أن السكن الخاص له حرمة شرعية بحكم القانون، ولا يمكن فرض أي نوع من الرقابة عليه إلا بإذن من النيابة، كاشفا أن ذلك التحدي تم تجاوزه بعد استشارات قانونية عدة تم التوصل إليها عن طريق وضع آلية تتيح للجهات الرقابية مثل وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والصحة والبلدية والتجارة والصناعة، مراقبة العمل في المنزل والتفتيش عليه في أوقات العمل الرسمي متى دعت الحاجة، وذلك من خلال توقيع إقرار وتعهد يوقع عليه صاحب العمل".

وأشار العنزي الى أن مشروع قرار منح الترخيص المنزلي يسمح بتسجيل صاحب العمل بمؤسسة التأمينات الاجتماعية ويعامله معاملة الموظف في القطاع الخاص، حيث تصرف له المكافأة التشجيعية من برنامج إعادة الهيكلة.

ولفت الى أن مشرع القرار يتيح إمكان سحب الرخصة المنزلية متى سجلت مخالفات على صاحب العمل واستغلاله لها لغير المشروع، كأن يحصل على رخصة لعمل وهمي بغرض الاستفادة من المزايا المالية الممنوحة.

وذكر أن كثيرا من المواطنين يرغبون في خوض العمل الحر من خلال ما لمسناه عبر الاستشارات التي يقدمها البرنامج، كما لمسنا من وزارة التجارة والصناعة جدية الخروج بقرار التراخيص المنزلية بالتعاون مع البلدية يصب في مصلحة اقتصاد البلد والمواطنين الراغبين في دخول العمل الحر.