البرلمان المصري يبدأ غداً مناقشة «اتفاقية الجزيرتين»

تبدأ اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان المصري على مدار ثلاث جلسات بداية من غد الأحد، في مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والموقعة في أبريل 2016، والتي تنازلت بموجبها القاهرة للرياض عن الجزيرتين، وسط توقعات بأن يقر البرلمان الاتفاقية.

وسيصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرا يجيب فيه عن 39 سؤالا حول تبعية الجزيرتين للسعودية، فيما بدا أن ائتلاف "دعم مصر" الذي يشكل الأغلبية في البرلمان يتجه لتمرير الاتفاقية.

في المقابل، أعلن أكثر من 50 حزبا وحركة سياسية وشخصيات عامة رفض مناقشة البرلمان لملف الجزيرتين، في بيان وقعوه أمس الأول، لأنها برأيهم "باطلة ومنعدمة بأحكام قضائية نهائية وباتة"، محذرين من أن "تمرير الاتفاقية يعتبر جريمة".

وأعلن الموقعون بدء اعتصام سلمي تبادلي في مقرات الأحزاب تحت عنوان "أسبوع تيران وصنافير مصرية"، وطالبوا الرافضين من الشعب المصري لإعلان موقفهم عبر كل سبل التعبير السلمي، بدءا من رفع أعلام بمصرية الجزيرتين في شرفات المنازل، والمشاركة في حملة التوقيعات الشعبية التي أطلقتها حملة "مصر مش للبيع"، بينما دعا المحامي الحقوقي خالد علي إلى تنظيم حملة إلكترونية على صفحات التواصل الاجتماعي في تمام التاسعة من مساء اليوم.

وأصدر نواب ائتلاف "25/30" البرلماني، بيانا أمس الأول، رفضوا فيه عدم الإذاعة العلنية للجلسات، أو التسرع في إقرار الاتفاقية، وشددوا على ضرورة حضور أرفع المسؤولين المرتبطين بمصير الحدود المصرية، بالإضافة إلى ضرورة تصويت النواب بالاسم كل على حدة، لتحديد موقفهم بوضوح، معربين في النهاية عن موقفهم الرافض تماما سواء لمناقشة الاتفاقية أمام البرلمان، أو إقرارها.

وقال النائب ضياء الدين داود لـ"الجريدة": "الاتفاقية منظورة أمام القضاء ويدور حولها خلاف قضائي، فلا يجوز أن تتدخل السلطة التشريعية وتصادر حق نظيرتها القضائية".

إلى ذلك، تصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم، حكمها في قضية اغتيال النائب العام السابق، المستشار هشام بركات، المتهم فيها 67 من عناصر جماعة "الإخوان" المصنفة إرهابية، وتشمل وقائع الاتهام فيها، فضلا عن اغتيال بركات، التخابر مع حركة "حماس" الفلسطينية بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد.

ووافق رئيس المحكمة، المستشار حسن فريد، على حضور جميع مندوبي وسائل الإعلام والصحافة المحلية والأجنبية، لوقائع جلسة النطق بالحكم في القضية، التي عقدت أولى جلسات محاكمتها في 14 يونيو الماضي.

في غضون ذلك، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن "الدولة المصرية ملتزمة بإعلاء حرية التعبير وعدم الحجر على فكر أي شخص، طالما لم يكن محرضا على العنف أو مهددا لأمن واستقرار البلاد"، وشدد على" أهمية الإعلام والصحافة في تشكيل وعي المواطن"، وذلك خلال اجتماعه مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مكرم محمد أحمد، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، كرم جبر، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حسين زين، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، في مقر الرئاسة المصرية أمس الأول.

أمنيا، ووسط أزمة في المنطقة العربية ومواجهة لمنابع الإرهاب، وجه وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، مديري الأمن بأهمية اتخاذ أقصى درجات الاستعداد لتأمين المنشآت المهمة والحيوية والكنائس والأديرة والمنشآت الدينية بوجه عام، والطرق المؤدية لها، وشدد خلال اجتماعه بعدد من مساعديه ومديري الأمن أمس الأول، على ضرورة التنسيق مع القائمين على الأديرة لتقليل الزيارات والاحتفالات خلال المرحلة الراهنة تحسبا للتهديدات الإرهابية المحتملة.