سباق محموم للتحول إلى وجهة مصرفية للتقنية المالية

تجهد المراكز المالية في الشرق الأوسط للانضمام الى هذه الموجة من التقنية المالية، فعلى الرغم من التقدم الذي شهدته مراكزها المالية والغموض الذي يغلف الهواتف الذكية تأخرت منطقة الشرق الأوسط في تبني التقنية المالية، وبحسب معلومات صدرت عن شركة «أكسنتشر» الاستشارية فإن من بين أكثر من 50 مليار دولار من الاستثمارات المالية العالمية توجهت نسبة بلغت 1 في المئة فقط الى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويقول خالد الرميحي، وهو مدير مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، إن السبب وراء ذلك يرجع الى التباطؤ الدستوري ونقص البنية التحتية ورسملة المشاريع، وعلى الرغم من ذلك يصر على أن الابتكار موجود في صلب التقاليد الاسلامية المالية.

وينبع الشيك العصري من أداة عربية تقضي بالدفع عند تسلم البضائع بغية تفادي وضع أموال نقدية في رحلات خطيرة، ويضيف أنه «في القرن التاسع كان بوسع رجل أعمال مسلم قبض شيك في الصين مسحوب على مصرفه في بغداد».

وتسعى عدة مدن الآن الى التحول الى وجهات تقنية مالية، وفي السنة الماضية أطلقت القاهرة مدرستين من أجل العمل على تغذية الشركات الناشئة، كما أن أبوظبي أسست أول صندوق رملي تنظيمي في المنطقة يسمح بمنتجات جديدة يمكنها اجراء اختبارات لسنتين من دون التزام تنظيمي تام.

وفي مارس الماضي، وقع المركز المالي في تلك المدينة اتفاقية مع هيئة سنغافورة النقدية، وهي البنك المركزي في تلك الجزيرة، للقيام بمشاريع تقنية مالية مشتركة مثل الدفعات عبر الجوال، وقد بدأ مسرع دبي للتقنية المالية الجديدة – وهو الأول في منطقة الخليج – قبول تطبيقات في هذا الميدان.

من جهة أخرى، عقدت البحرين وقطر مؤتمرات حول التقنية المالية وارتبطت البحرين أيضاً مع سنغافورة من أجل العمل على تطوير نظام بيئي للتقنية المالية، وفي سنة 2010، وبحسب «ومضة» وهو موقع على الشبكة العنكبوتية مخصص لريادة الأعمال الاقليمية كان هناك أقل من عشرين من شركة ناشئة في التقنية المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبحلول عام 2015 ارتفع العدد الى 105 شركات.

خدمات التحويل

وتشمل أسواق هذه الشركات شرائح العمال والموظفين المهاجرين (الوافدين) الذي يحتاجون الى القيام بعمليات تحويل مالية، ولكن كريس سكينر، وهو معلق مالي، يقول إن الأسواق تضم أيضاً العديد من المغتربين في المنطقة الذين اعتادوا على خدمات ذات جودة عالية اضافة الى الأثرياء المحليين، ومن جهة أخرى يمكن للتقنية المالية أن تحقق خدمات أرخص لمن لا يستخدمون البنوك في تعاملاتهم والذين يشكلون – بحسب البنك الدولي – أعلى نسبة من هذه الفئة في العالم.

وتشعر البنوك الاسلامية بحماسة ازاء الاحتمالات المستقبلية، ويقول تقرير صدر أخيراً عن شركة اي واي الاستشارية إن 40 من أكبر البنوك وافقت على استثمار ما بين 15 الى 50 مليون دولار في مبادرات رقمية، وتصل هذه الصناعة الى حوالي 100 مليون عميل في شتى أنحاء العالم، ولكن الأسواق المحتملة تبلغ 6 أضعاف هذا الرقم، ويتعين أن تكون التقنية المالية نعمة بالنسبة إلى التمويل الاسلامي لأنها تسهم في تحقيق صفقات بين مؤسسات تطبق نوعيات مختلفة من قانون الشريعة، لذا يقول ثلاثة من أصل أربعة من مستخدمي خدمات البنوك الاسلامية إنهم على استعداد للتوجه الى مكان آخر بحثاً عن تجربة رقمية أفضل.

ويقول سكينر إنه على يقين من أن هذه المدن يمكن أن تتحول الى وجهات للتقنية المالية، وهو يلاحظ أن دبي ظهرت بجلاء على الخريطة قبل عشرين سنة فقط وهي اليوم، بحسب أحد التصنيفات، في المركز الـ 18 بين أكبر المراكز المالية في العالم متفوقة على فرانكفورت.