حماية قبور الصالحين والأولياء واجب شرعي على ولاة الأمر

السؤال: ماذا عن قيام البعض بتشويه الأضرحة ومحاولة هدمها؟

المفتي: مفتي الديار المصرية، شوقي علام.

الفتوى: من المقرر شرعاً أن مكان القبر إما أن يكون مملوكا لصاحبه قبل موته، أو موقوفا عليه بعده، وشرط الواقف كنص الشارع، فلا يجوز أن ينبش هذا القبر أو يزال ما عليه من البناء أو يُتَّخَذَ مكانُه لأي غرض آخر، وقد حرم الإسلام انتهاك حرمة الأموات، فلا يجوز التعرض لقبورهم بالنبش، لأن حرمة المسلم ميتًا كحرمته حيًّا، فإذا كان صاحب القبر من أولياء الله الصالحين فإن الاعتداء عليه بنبش قبره أو إزالته أشد حرمة وأعظم جُرْمًا، فإنهم موضع نظر الله تعالى، ومن نالهم بسوء أو أذى فقد تعرض لحرب الله عز وجل، كما جاء في الحديث القدسي: "مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ" رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وأضافت الفتوى، أن إزالة أضرحة الأولياء والصالحين والشهداء والعلماء ونحوهم من المساجد المدفونة فيها ومحو معالمها بتسويتها وإزالة ما فوقها -تحت أي دعوى- أمر محرم شرعا، بل هي كبيرة من كبائر الذنوب، لما في ذلك من الاعتداء السافر على حرمة الأموات، وسوء الأدب مع أولياء الله الصالحين، وهم الذين توعد الله مَن آذاهم بأنه قد آذنهم بالحرب، وقد أُمِرنا بتوقيرهم وإجلالهم أحياءً وأمواتًا.

وتابعت الفتوى: نهيب بعموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وبالأئمة الفضلاء والعلماء الأجلاء، وبالوزارات المسؤولة عن الأوقاف والشؤون الدينية في الدول الإسلامية إلى التنبه والتفطن إلى هذه الممارسات الشيطانية، والتصدي بكل قوة لهذه الدعوات الهدامة التي ما تفتأ ترفع عقيدتها تارةً وتعبث بمعاولها تارةً أخرى، زاعمة أن قبور الصالحين التي بنى المسلمون المساجد عليها شرقًا وغربًا سلفًا وخلفًا -بدءاً بنبيها (صلى الله عليه وآله وسلم) في روضته الشريفة بالمدينة المنورة، ومرورًا بالصحابة وآل البيت الكرام كسيدنا أبي بصير في جدة البحر، والإمام الحسين، والسيدة زينب، والسيدة نفيسة بأرض مصر، والأئمة المتبوعين كالشافعي والليث بن سعد بمصر، وأبي حنيفة وأحمد ببغداد، وأولياء الله الصالحين كالشيخ عبدالقادر الجيلاني الحنبلي ببغداد، وأبي الحسن الشاذلي بمصر وعبدالسلام الأسمر بليبيا، وعلماء الأمة ومحدثيها كالإمام البخاري في بخارى، وابن هشام الأنصاري، والعيني، والقسطلاني، وسيدي أحمد الدردير في مصر، وغيرهم ممن يضيق المقام عن حصرهم- هي من شعائر الشرك وأعمال المشركين.

وأكد المفتي أنه يجب شرعًا على ولاة أمور المسلمين وكل من ولاهم الله تعالى أمر الأوقاف والمساجد وشؤونها أن يأخذوا على يد كل عابث أثيم لا يعرف لقبور آل البيت والصالحين حرمة، ولا يرقب في أولياء الأمة إلّا ولا ذمة.