وآتت الخطة بثمارها، واستطعنا بجهود موظفي قطاع التعاون تقليص إجمالي المبلغ قرابة مليون دينار». وبينت العدواني أن «إجمالي عدد الجمعيات التعاونية بلغ 67 تعاونية، موزعة على مختلف مناطق البلاد، وهناك 8 جمعيات أشهرت حديثا 6 منها في 2016 هي: المنقف، وجابر الأحمد والنعيم والصديق وأبوفطيرة وفهد الأحمد وجمعيتان خلال العام الحالي هما العقيلة وغرناطة»... وفيما يلي نص الحوار:
• ما الدور الذي يقوم به قطاع التعاون في وزارة الشؤون بشأن تنظيم عمل الجمعيات التعاونية؟
- يعد قطاع التعاون أحد القطاعات المهمة في وزارة الشؤون الاجتماعية المنوط برقابة الجمعيات التعاونية الموجودة في البلاد، وتوجيهها إلى التطبيق الأمثل للقانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، والقرارات الوزارية والإدارية المنفذة له، حتى يتسنى حمايتها وتجنب انحرافها عن مسارها الصحيح، والقطاع يتكون من 5 إدارات هي: الرقابة التعاونية، العضوية وإشهار الجمعيات التعاونية، التفتيش، التنمية التعاونية، والمنشآت التعاونية.• كم عدد الجمعيات التعاونية في البلاد حتى الآن؟ والمشهرة حديثا؟
- إجمالي عدد الجمعيات التعاونية حتى الآن 67 تعاونية، موزعة على مختلف مناطق البلاد في المحافظات الست، أما عن "التعاونيات" المشهرة حديثاً، فإنه خلال 2016 تم إشهار 6 جمعيات هي: المنقف، جابر الأحمد، النعيم، الصديق، أبوفطيرة، فهد الأحمد، أما بشأن الجمعيات التي أشهرت خلال العام الحالي فهما جمعيتا العقيلة وغرناطة.• كم جمعية تعاونية حولت إلى النيابة؟ وما إجمالي اللجان المشكلة لمراجعة أعمال الجمعيات؟
- أحالت وزارة الشؤون منذ بداية 2016 حتى الآن 9 تعاونيات إلى النيابة العامة، على خلفية تجاوزات مالية وإدارية رصدتها اللجان المشكلة لمراجعة أعمال وحسابات هذه الجمعيات، إلى جانب ذلك اتخذت الوزارة قراراً بحل 5 مجالس إدارة، وعزل 9 أعضاء في 4 "تعاونيات"، أما فيما يخص عدد اللجان المشكلة فهناك 18 لجنة شكلت 16 منها خلال العام المنصرم، ولجنتان خلال العام الحالي في جمعيتي كيفان والجهراء.مجالس ومديرون معينون
• ما عدد مجالس الإدارة والمديرين والأعضاء المعينين من قبل الوزارة داخل الجمعيات التعاونية؟
- بداية، نؤكد أن أغلبية مجالس الإدارة منتخبة، وعملية التعيين تتم في حدود ضيقة جداً وفي حالات محددة، لأن الأصل في القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية هو الانتخاب لا التعيين، أما بشأن التعيين فقد منحت المادة 11 من القانون السالف ذكره وزير الشؤون حق تعيين، إضافة إلى الأعضاء المنتخبين، عضو أو أكثر في مجلس الإدارة، بحيث لا يتجاوز عدد الأعضاء المعينين ثلث الأعضاء المنتخبين، على أن يكون التعيين مدة سنة قابلة للتجديد، ونود الإشارة إلى أنه فيما يخص مجالس الإدارة المعينة هناك 4 مجالس في "تعاونيات" الصليبيخات، الصباحية، عبدالله المبارك، الوفرة، ووفقاً للمادة 35 من القانون المشار إليه سلفاً يحق لوزير الشؤون، عند ارتكاب أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية مخالفات مالية وإدارية جسيمة، أن يصدر بناء على توصية جهة التحقيق قرارا بحل مجلس الإدارة وتعيين مجلس جديد أو مدير مؤقت لإدارتها، أما بشأن المديرين فهناك 4 معينين، فضلاً عن 34 عضواً معيناً بمجالس إدارة منتخبة في 11 تعاونية.• عقب تشغيل النظام الآلي في إدارة "شؤون العضوية" كم بلغ إجمالي عدد المساهمين الحقيقيين في التعاونيات؟
- بلغ إجمالي عدد المساهمين الحقيقيين المسجلين على الجمعيات التعاونية 363 ألف مساهم، وذلك عقب تشغيل النظام الآلي وتنقيح الأسماء واستبعاد مزدوجي العضوية الذين قدروا بأكثر من 91 ألف مزدوج ومخالف، ونؤكد نجاح الوزارة في إنهاء ملف "الازدواجية" بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية (البطاقة المدنية) عبر إدخال الرقم المدني للمساهم ليقبل أو يرفض حسب الأحقية.• متى تتخذون قراراً بحل مجلس إدارة الجمعية التعاونية؟
- منحت المادة 31 من القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، لوزير الشؤون حق إصدار قرار بحل مجلس إدارة الجمعية التعاونية في الحالات التالية.إذا نقص عدد أعضائها عن العدد الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، إذا فقدت أكثر من نصف رأسمالها، وكان استمرارها مؤديا للخسارة، إذا ثبت إخلالها بالتزاماتها المالية وأهدافها التعاونية أو خروجها على القواعد التي قررها القانون، إذا اندمجت في جمعية أخرى، ويصدر وزير الشؤون قرارا بالحل، متضمنا تعيين مجلس إدارة، وتحديد مدة عمله، ولذوي الشأن الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية الكلية خلال 30 يوما من تاريخه، ونشره في الجريدة الرسمية.3.8 ملايين دينار البضائع الراكدة في الجمعيات
عن البضائع الراكدة والتالفة لدى الجمعيات التعاونية، وقيمتها المالية، قالت العدواني: تولي وزارة الشؤون ملف البضائع الراكدة والتالفة أهمية خاصة، لذا وضعت في أبريل من العام الماضي خطة لمعالجة الأمر وخفض مبالغ هذه البضائع، التي لامست سقف 4 ملايين دينار، حيث أتت الخطة بثمارها واستطعنا بجهود موظفي قطاع التعاون تقليص إجمالي المبلغ قرابة مليون دينار، أما فيما يخص القيمة المالية فقد حصرت الوزارة إجمالي التوالف بمبلغ 223 ألف دينار، والرواكد بـ3.784 ملايين دينار مسجلة على 21 جمعية، واستطاعت معالجة ملف التوالف كاملا عبر اعدامها بالتنسيق مع بلدية الكويت للتخلص من المواد الغذائية، والهيئة العامة للبيئة للتخلص من السلع الاستهلاكية، أما بشأن الرواكد فهناك إجراءات اتخذتها الوزارة لمعالجة الأمر، منها وقف السلع والبضائع المتشابة والراكدة وعرضها لتسهيل بيعها، الإعلان بالصحف اليومية عن الشركات التي لديها بضائع راكدة لتسوية حسابتها ومخاطبة محامي الجمعية لإعلام الشركة بذلك، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسبب في ذلك.