رئيس البرازيل ينجو مؤقتاً من الإقالة... لكن المشاكل مستمرة

تنفس الرئيس البرازيلي ميشال تامر الصعداء بعد أن أفلت من حكم الإقالة الذي كان يمكن أن تصدره بحقه المحكمة العليا الانتخابية، من دون أن يعني هذا أن ولايته لم تعد مهددة وسط العاصفة السياسية القضائية التي تستهدفه.

وتمكن تامر الجمعة من انقاذ ولايته بصعوبة كبيرة بفضل قرار مثير للجدل للمحكمة الانتخابية العليا، بعد أن كان شن هجوماً مضاداً على المحكمة العليا التي تجري تحقيقاً بشأنه بشبهة فساد.

وقرر قضاة المحكمة الانتخابية العليا بأغلبية ضئيلة من أربعة أصوات مقابل ثلاثة عدم الغاء ولايته، رغم اتهامات بوجود اخلالات مالية في حملته الانتخابية لعام 2014 التي قام بها مع الرئيسة السابقة ديلما روسيف التي كان تولى في ظلها منصب نائب الرئيس.

وأتاح هذا القرار ولو مؤقتاً، تفادي إقالة رئيس ثان للدولة في فترة تزيد قليلاً عن عام، بعد الإقالة المدوية لديلما روسيف التي حل محلها تامر مع وعد «بإعادة قطار البرازيل إلى السكة».

وهو كان يراهن أساساً على اجراءات تقشف غير شعبية في محاولة لاخراج البلاد من ركود تاريخي.

ورغم شعبية في أدنى مستوياتها، فإن تامر يحظى بدعم رجال الأعمال وبقاعدة برلمانية متينة، إلا أن كل شيء تغير في منتصف مايو مع بث تسجيل أثار عاصفة سياسية فعلية في البرازيل.

فقد وقع تامر في فخ جويسلي باتيستا صاحب شركة جي بي اس العملاقة لمنتجات اللحم الذي سجل له تصريحات دون علمه بدا فيها وهو يعطي موافقته على شراء صمت نائب يقبع اليوم في السجن.

ومنذ ذلك التاريخ تتالت الدعوات لاستقالته، وبات تامر موضع تحقيق من المحكمة العليا بشبهة الفساد السلبي وعرقلة عمل القضاء.

وفي حال وجه إليه الاتهام فسيكون عليه مغادرة منصبه، لكن ليس قبل مصادقة ثلثي النواب على هذا الاجراء.

نهاية حلقة

وقال المحلل السياسي كارلوس لوبيز أن «حكومة تامر وصلت إلى السلطة وسط وعود بإصلاحات، لكنها باتت اليوم مشغولة أكثر بضرورة تأمين أصوات في البرلمان تحول دون محاكمة تامر».

وأضاف «أن وضع الحكومة يبقى صعباً للغاية، إن قرار المحكمة العليا الانتخابية ليس أمراً أساسياً إنه مجرد نهاية حلقة».

وانتقدت الصحافة البرازيلية بشدة قرار القضاة.

وعنونت صحيفة او غلوبو افتتاحيتها «تامر يكسب المعركة والمحكمة الانتخابية العليا تفوت الفرصة».

واختار الرئيس شن هجوم مضاد بدلاً من البقاء في وضع دفاعي.

وأرسل محاموه بعد ظهر الجمعة في أوج الجلسة الحاسمة للمحكمة الانتخابية العليا، وثيقة تطلب طي ملف الدعوى حول الفساد، وتوضح سبب رفض تامر الرد على 82 سؤالاً للشرطة.

وجاء في الوثيقة «لقد تم التعامل مع الرئيس وكأنه ممثل من الدرجة الثانية في مسرحية هزلية أخرجها رئيس شركة اجرامية، ويجد نفسه اليوم مستهدفاً بتحقيق خانق ومتغطرس ولا ينطوي على أي احترام».

حماية سياسية

ومع الاستعداد لمعركة قضائية جديدة، سيكون على تامر أيضاً تأمين حماية سياسية هو بأمس الحاجة إليها.

وستكون متانة قاعدته البرلمانية موضع اختبار الاثنين لدى الاجتماع المهم مع أبرز شركائه السياسيين حزب بي اس دي بي (وسط) الذي سيقرر ما إذا كان سيغادر الحكومة أم يبقى فيها.

وخروج هذا الحزب الذي يملك أربعة وزراء في الحكومة سيوجه ضربة شديدة لرئيس الدولة الذي لن يعود لديه أدنى هامش للمناورة لتنفيذ اصلاحاته.

لكن العديد من المحللين السياسيين يرون أن الحلفاء السياسيين مترددون بالتخلي عن تامر في غياب بديل ذي مصداقية عنه.

ولهذا يحاول تامر أن يكرس نفسه ضامناً للاستقرار.

وقال مصدر في الرئاسة «إصلاحات تامر لا وجود لها بدون تامر»، مضيفاً «حالما نرى مؤشرات على امكانية بقائه في الحكم، تعاود البورصة الارتفاع».

يبقى أن يُعرف ما إذا كان قادراً على مقاومة الضغط الشعبي حتى وإن لم تجتذب التظاهرات الأخيرة أعداداً كبيرة. ونقلت قنوات تلفزيون وقائع نقاشات المحكمة الانتخابية العليا مباشرة لساعات، لكن يبدو أنها لم تكن موضع اهتمام كبير لدى البرازيليين.