ذكر تقرير "الشال" أن البنك التجاري الكويتي أعلن نتائج أعماله، للربع الأول من العام الحالي، والتي أشارت إلى أن البنك حقق صافي أرباح بعد خصم الضرائب بلغت نحو 813 ألف دينار، مقارنة بنحو 7.8 ملايين دينار، خلال الفترة نفسها من عام 2016، أي ان البنك سجل انخفاضاً، في ربحيته، بلغ نحو 7 ملايين، أو نحو 89.5 في المئة. وقال التقرير إن هذا الانخفاض في مستوى الأرباح الصافية، يعزى إلى ارتفاع إجمالي المخصصات بنحو 36.7 في المئة. إلا أن البنك حقق ربحا تشغيليا قبل خصم المخصصات بلغ نحو 28.95 مليونا، مرتفعاً بنحو 401 ألف دينار، أو ما نسبته 1.4 في المئة، مقارنة مع 28.55 مليونا، أي أن الغلبة في التأثير كانت لارتفاع المخصصات. وأضاف "أن جملة الإيرادات التشغيلية ارتفعت بنحو 1 مليون دينار، أو ما نسبته 2.7 في المئة، وصولاً إلى نحو 39.3 مليونا مقارنة بنحو 38.2 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي أرباح الاستثمار في الأوراق المالية بنحو 2.4 مليون، وصولاً إلى نحو 2.6 مليون، (وتمثل نحو 6.5 في المئة من إجمالي الإيرادات التشغيلية) مقارنة بنحو 204 آلاف دينار (0.5 في المئة من الإجمالي)". وذكر التقرير أن "بند صافي إيرادات فوائد ارتفع بنحو 761 ألف دينار، وصولاً إلى نحو 22.2 مليونا مقارنة بنحو 21.4 مليونا، بينما انخفض بند صافي ربح التعامل بالعملات الأجنبية بنحو 1.8 مليون، وصولاً إلى نحو 463 ألف دينار، مقارنة بنحو 2.3 مليون". مصروفات تشغيلية وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها نحو 621 ألف دينار، وصولاً إلى نحو 10.3 ملايين مقارنة بنحو 9.7 ملايين، للفترة ذاتها من عام 2016. وحققت جملة المخصصات، ارتفاعاً بنحو 7.6 ملايين أو ما نسبته 36.7 في المئة، عندما بلغت نحو 28.1 مليونا مقارنة بنحو 20.6 مليونا، وعليه، انخفض هامش صافي الربح إلى نحو 2.6 في المئة، بعد أن كان نحو 26.3 في المئة خلال الفترة المماثلة من 2016. وذكر "الشال" أن إجمالي موجودات البنك بلغ نحو 4.268 مليارات بارتفاع بلغت نسبته 3.5 في المئة، مقارنة بنحو 4.125 مليارات بنهاية 2016، وارتفعت بنسبة 2.9 في المئة، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في الربع الأول من العام الماضي، وكانت نحو 4.147 مليارات. ولفت إلى أن بند النقد وأرصدة قصيرة الأجل، سجل ارتفاعاً، بلغ قدره 135.7 مليونا ونسبته 24.4 في المئة، ليصل إلى نحو 692.6 مليونا (16.2 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 556.9 مليونا (13.5 في المئة من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2016، وحققت ارتفاعاً، بنحو 10.8 في المئة، عند مقارنتها بالفترة نفسها من 2016، حين بلغت، آنذاك، ما قيمته 625.4 مليونا (15.1 في المئة من إجمالي الموجودات).
محفظة قروض وسلفيات
بينما سجل أداء محفظة قروض وسلفيات، انخفاضاً، بلغ قدره 16.5 مليونا، ونسبته 0.7 في المئة ليصل إلى نحو 2.234 مليار (52.3 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.250 مليار (54.6 في المئة من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2016، وانخفض بنحو 2.7 في المئة عند مقارنتها بالفترة نفسها من عام 2016، حين بلغت نحو 2.296 مليار (55.4 في المئة من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة إجمالي قروض وسلفيات إلى إجمالي الودائع نحو 64 في المئة مقارنة بنحو 66.9 في المئة. وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 129.7 مليونا، أي ما نسبته 3.7 في المئة لتصل إلى نحو 3.651 مليارات، مقارنة بنحو 3.521 مليارات بنهاية عام 2016، وحققت ارتفاعاً بنحو 63.3 مليونا، أي بنسبة ارتفاع بلغت 1.8 في المئة عند المقارنة، بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 85.5 في المئة مقارنة بنحو 86.5 في المئة.حقوق المساهمين
وذكر التقرير أن نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي تشير إلى أن مؤشرات ربحية البنك، كلها، قد سجلت انخفاضاً، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، إذ انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 0.5 في المئة، مقارنة بنحو 5.5 في المئة، وسجل مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) انخفاضاً، حين بلغ نحو 0.1 في المئة، قياساً بنحو 0.8 في المئة. ومعه مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC)، أيضاً، حين بلغ نحو 2.2 في المئة، قياساً بنحو 22 في المئة. وانخفضت ربحية السهم (EPS) إلى 0.5 فلس، مقابل 4.7 فلوس، للفترة نفسها من عام 2016. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1 مرة، بعد أن كان 1.1 مرة.