تخارج «البترول» من البورصة يكشف نسب مؤسسات حكومية أخرى

حذرت مصادر مالية واستثمارية مؤسسة البترول من استمرارية إجراءاتها الرامية إلى طلبات تسييل بعض المبالغ، التي تساهم فيها مع شركات محلية، من انها قد تكشف نسب قانونية أخرى لمؤسسات حكومية تساهم أيضاً لدى بعض الشركات مثل هيئة الاستثمار، حيث لا تسمح ان تزيد مساهماتها على 50 في المئة من حجم الصندوق، وبالتالي خروج المؤسسة قد يرفع نسبة مساهمة الهيئة، وتكون ملزمة بخفض نسبتها كي توازن النسب في ملكية الصندوق.

ودعت المصادر المؤسسة إلى سحب أي سيولة تحتاج إليها من الودائع التي تودعها بعوائد وفوائد لا تذكر، فضلا عن ان المبالغ التي تطلبها لا تتخطى 25 مليون دينار.

وأشارت إلى أنه حتى ان كانت هذه الأموال تدار نيابة عن جهات حكومية أخرى فإنه من باب تحقيق التناغم بين عمل الحكومة ككل يجب مراعاة عمل إحلال لهذه السيولة، خصوصا ان المؤسسة اتخذت قرارها بلا مراعاة لوضع صغار المتداولين.

وبعيداً عن التأثيرات على نسب ومستويات السيولة، فإن البورصة التي لاتزال حتى الآن تحت المظلة الحكومية في اتجاه الخصخصة ومستويات الدوران والإيرادات التي تحققها من عمولات التداول تمثل النسبة الأكبر، وبالتالي اضعاف الكيانات والمؤسسات التي تتداول في السوق سيؤثر بطريق غير مباشر في مرحلة مهمة وحرجة على تقييم البورصة قبل طرحها للخصخصة.

تجدر الإشارة إلى أن أرباح المؤسسة في آخر ميزانية مالية لها تخطت حاجز 540 مليون دينار، فضلا عن الاحتياطيات والفوائض الضخمة لديها، كما انها تاريخيا حققت إيرادات وأرباحا ايجابية من مساهماتها المختلفة لدى الصناديق، وبالتالي تجب مراعاة ظروف السوق أولا وأخيراً.

وأضافت المصادر انه في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد فإنه مطلوب التدرج، وان تكون هناك مهل كافية لمثل هذه التخارجات، وحتى تدبر المؤسسات أمورها وتبحث عن عملاء يغطون نسب التخارجات.