«التجارة» تشكل لجنة لصياغة كل القرارات والقوانين الاقتصادية

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن وزارة التجارة والصناعة ستعلن الأسبوع الجاري أو المقبل على أبعد تقدير، إنشاء لجنة تابعة لها، تكون مهمتها الأولى صياغة جميع القرارات والقوانين الاقتصادية ذات العلاقة بعمل الوزارة.

وقالت المصادر، إن اللجنة، التي سيتم تشكيلها بقرار من وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، ستضم ممثلين عن مجلس الوزراء، غرفة التجارة والصناعة، الفتوى والتشريع، والعديد من الجهات والإتحادات ذات العلاقة بالوزارة، مشيرةً إلى أنها ستقوم بدور صياغة القرارات الوزارية أو إعداد مسودات مشاريع القوانين، التي تهدف "التجارة" وضعها.

وذكرت المصادر أن إنشاء هذه اللجنة يأتي في إطار استهداف "التجارة" تذليل العقبات وتقليص الدورات الزمنية، التي تتطلبها عملية وضع مسودة قانون ما، حيث إن ممثلي الجهات المشاركين في اللجنة المعنية، سيمثلون جهاتهم في إبداء وجهات نظرهم وآرائهم في كل ما يتعلق بالقوانين الموضوعة، بل المشاركة في صياغتها، بهدف تقليص الفترة الزمنية الناتجة عن طرح مسودة القوانين أمام الجهات ذات العلاقة وانتظار إبداء آرائهم واقتراح التعديلات المناسبة لها.

وتوقعت المصادر أن تبدأ اللجنة الجديدة على الفور دراسة مشروعات القوانين المطروحة في "التجارة" مثل "هيئة التأمين" أو "تنظيم المحاسبة" أو قوانين الإعسار أو غيرها من القوانين الأخرى، إضافة إلى إبداء الرأي في مسودات تعديلات القوانين الأخرى مثل "الشركات" أو الصندوق الوطني" أو غيرها.

من جهة أخرى، توقعت المصادر أن تبدأ خلال الأيام القادمة الدراسات الخاصة بتعديل قانون جهاز حماية المنافسة، ليكون جاهزاً لدور الانعقاد القادم لرفعه لمجلس الأمة حتى يبتّ فيه، مضيفةً أن التعديلات الجديدة من المؤكد أنها ستكون بإعداد من اللجنة الجديدة.