منظومة XBRL: مدقق الحسابات مسؤول أساسي عن تمرير البيانات المالية لـ «هيئة الأسواق»

يبدو أن ترجمة قرار هيئة أسواق المال، برفع يدها عن الرقابة المسبقة على البيانات المالية للشركات المدرجة، سيأخذ شكلا جديدا فيما يخص دور مدقق الحسابات، حيث سيكون له اليد الطولى في نظام الإفصاح الجديد (XBRL)، الذي تنوي هيئة أسواق المال تطبيقه خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، أن مدقق الحسابات سيكون له دور رئيسي في اعتماد البيانات المالية ومرورها إلى بوابة الإفصاح الإلكتروني، التي تنوي هيئة أسواق المال العمل بها وفق منظومة إلكترونية جديدة كليا للإفصاحات، حيث سيعتمد مدقق الحسابات صحة ودقة البيانات قبل إرسالها إلى هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية.

وأكدت أنه لن يتم تمرير هذه البيانات إلى الجهتين، إلا بعد التأكد من صحتها، وفي حال وجد أخطاء فإنه سيتم إرجاعها للطرف المرخص له، ليتولى عملية التصحيح، ومن ثم إرسال البيانات مرة أخرى بشكل دقيق، بعد تأكيد اعتمادها من مدقق الحسابات.

وذكرت المصادر، أنه سيتم إرفاق كل المعلومات التي تطلبها الجهات الرقابية، سواء بنك الكويت المركزي أو البورصة أو وزارة التجارة والصناعة، من خلال البوابة الإلكترونية بعد انضمام هذه الجهات إليها، حيث ستتم إتاحة المعلومات والبيانات التي تخص كل جهة رقابية وفق متطلباتها، بعد انضمامها لمنظمة XBRL، منوهة أن تلك الخطوة ستساهم في تقليص الدورة المستندية، بدلا من إضاعة الوقت وإرسال نفس المعلومات إلى أكثر من جهة رقابية.

تطبيق تدريجي

وأضافت أنه سيتم الانتقال للعمل بنظام XBRL بشكل تدريجي خلال عام، ومن ثم إقرارها بشكل نهائي، بعدها سيكون لمدققي حسابات الشركات المدرجة دور أكبر وأوسع في الشركات المدرجة، بعدما كان دوره مقتصرا على تقديم تقرير يتضمن إخلاء مسؤولية المدقق عن البيانات المالية، وأن دوره ينحصر في الاطلاع على المعلومات، والتأكد من مدى توافقها مع البيانات والمعلومات المقدمة من مجلس الإدارة، باعتباره المسؤول عن مدى صحة البيانات المالية.

ولفتت إلى أن مدقق الحسابات سيكون الجهة المسؤولة عن صحة البيانات المالية المدققة، وليست الجهات الرقابية، وبالتالي ستكون عليه المسؤولية الكبرى أمام مساهمي الشركات المدرجة.

لقاء مرتقب

وأشارت المصادر إلى أن هيئة أسواق المال ستلتقي خلال الفترة المقبلة مدققي الحسابات المسجلين لديها، لتقديم شرح وافٍ يتضمن دورهم في اعتماد البيانات المالية وتمريرها عبر بوابة الإفصاح الإلكتروني، حيث سيكون لهم القدرة على الاطلاع على هذه البيانات، من خلال الحسابات التي سيتم توفيرها عبر البوابة الإلكترونية.

ونوهت إلى أنه ستتم إتاحة الحساب للشخص المخول بالتوقيع على المعلومات التي سيتم الإفصاح عنها، أو من ينوب عنه بتفويض رسمي، ويمكن لهذا الشخص إعداد حسابات أخرى لأشخاص يتولون عملية إعداد البيانات، لكنه لن يتم اعتماد هذه البيانات إلا من خلال الشخص المعتمد فقط وبعده مدقق الحسابات.

جاهزية البورصة

وذكرت أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية على أتم الاستعداد لتنفيذ متطلبات هيئة أسواق المال فيما يخص منظومة الإفصاح الجديدة، وفي انتظار تحديد الدور المنوط بها والأنظمة المطلوبة منها من هيئة أسواق المال للعمل وفق البوابة الإلكترونية للإفصاح.