«الشؤون»: رفضنا طلبات بإسقاط مديونيات المساعدات ولن نترك فلساً واحداً صُرف بغير حق

في إطار سعيها الدؤوب للارتقاء بالخدمات المقدمة للمراجعين، وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات، وتوفير الكثير من الوقت والجهد، افتتحت وزارة الشؤون الاجتماعية "كاونتر" خاصا بإنجاز أبرز معاملات مراجعي إدارة الرعاية الأسرية المستفيدين من المساعدات العامة التي تقدمها الدولة للمستحقين.

"الكاونتر"، الذي صُمم على غرار قسم "الموظف الشامل"، الذي أنجزته الوزارة أخيرا، المعني بكل ما يخص الشؤون الإدارية بالوزارة، يضم 9 كاونترات، لإنجاز أبرز أربع معاملات خاصة بمتلقي المساعدات، هي: بحث الحالة، الاستعلام عن المعاملة، المديونيات، شهادة لمن يهمه الأمر.

استحسان المراجعين

"الجريدة" جالت بين أروقة الكاونتر، برفقة الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في الوزارة، حسن كاظم، الذي قال إن "الكاونتر الذي تم افتتاحه رسميا، منذ شهر، بحضور وكيل الوزارة د. مطر المطيري، لاقى قبول واستحسان مراجعي إدارة الرعاية الأسرية، لكونه يوفر عليهم الكثير من الوقت والجهد المبذولين في إنجاز معاملاتهم"، لافتا إلى أن "موظفي الكاونتر أنجزوا منذ افتتاحه ما يزيد على 2500 معاملة متنوعة، وهذا رقم ضخم يدل على مدى سرعة الإنجاز"، موضحا أن "أولوية الإنجاز للمعاقين وكبار السن".

تفاعل مباشر

وذكر كاظم أنه "نظرا لكثرة المعاملات التي يتلقاها موظفو الكاونتر، أعطيت تعليماتي باستقبال المراجعين طوال أيام الأسبوع، حتى يومي الأربعاء والخميس المخصصين للعمل الإداري، فضلا عن التنبيه على مديرة ومراقبة الإدارة بعدم الجلوس في مكاتبهما، بل في مكتب مخصص لهما أمام الكاونتر، لاستقبال المراجعين والتفاعل معهم مباشرة".

وأكد كاظم أن الكاونتر حقق الهدف المرجو منه، حيث "لاحظنا تراجع الزحام الذي كانت تعانيه وحدات الرعاية الأسرية الـ 28 الموزعة على مناطق البلاد كافة بنسبة تتخطى 60 في المئة".

المديونيات

وحول أصحاب المديونيات الذين استفادوا من المساعدات الاجتماعية دون وجه حق، شدد كاظم على أن "الوزارة لم ولن تترك فلسا واحدا من أموال المساعدات صُرفت دون وجه حق، لاسيما أنها أموال عامة ولها حرمتها وفقا للدستور".

وأضاف أن "هناك فريقا مشكَّلا، برئاسة وكيل وعضويتي و5 مختصين آخرين، لعمل جرد كامل على الملفات الموجودة حاليا في وحدة الرعاية الأسرية بمنطقة اشبيلية، حيث تمت مراجعة عدد كبير من الملفات الموجودة هناك، ورصد المديونيات، وتحويلها إلى الإدارة المالية، حتى يتسنى تحصيلها".

وعن إجمالي المديونية، بيَّن كاظم أن "المبلغ متغير، وليس ثابتا، غير أنه قريبا جدا سيتم الانتهاء من الملف برمته، من خلال إعداد بيانات وافية تثبت وجود المديونية وقيمتها واسم المدين، حتى يتسنى تحصيلها وردها مجددا إلى خزانة الدولة"، مشيرا إلى أنه "من باب التسهيل على أصحاب المديونيات، ارتأت الوزارة تقسيطها شهريا، لحين الانتهاء منها".

الإعفاء من المديونية

وكشف كاظم عن "تلقي الوزارة طلبات عدة من مدينين، لإعفائهم نهائيا من السداد، لكن جميع هذه الطلبات قوبلت بالرفض، لاسيما أن هذه الأموال ليست ملك الوزارة، ولا يحق لها التنازل عنها، بل هي أموال عامة ملك الدولة".

وأوضح أن "هناك مجموعة ملفات لمتلقي مساعدات شابها تلاعب حولتها الوزارة إلى النيابة العامة، للتحقيق فيها، غير أن الأخيرة طالبت الوزارة بتزويدها بكمّ كبير من المعلومات عن الملفات، حيث نعكف حاليا على الانتهاء من الأمر وتجهيز المعلومات المطلوبة".

الربط الآلي

وقال كاظم إن "التأخر في إتمام عملية الربط الآلي بين الجهات ذات العلاقة بالمساعدات العامة راجع إلى عدم التزام بعض الجهات الحكومية بإنجاز الأمور المعنية بها"، مشيرا إلى أنه "تم إنجاز الربط مع 8 جهات حكومية، والوزارة على أتم الاستعداد لإتمام الأمر، إلا أن تأخير بعض الجهات أجَّل الربط".

وتابع: "سنرفع تقريرا شاملا إلى وكيل وزارة الشؤون، الذي بدوره يرفعه إلى الوزيرة هند الصبيح، يضم أسماء الجهات الحكومية المتكاسلة وغير المتعاونة، لمخاطبتها، بضرورة التعاون معنا، وتسريع وتيرة الإنجاز، لإتمام عملية الربط"، متمنيا "الانتهاء من الأمر خلال الصيف الحالي".

50 ألف مستفيد

وذكر أن "إجمالي أعداد ملفات متلقي المساعدات بلغ 42 ألف ملف، مسجلة عليها قرابة 50 ألف مستفيد، لاحتواء بعضها على أكثر من فرد"، مشيرا إلى أن "الوزارة تصرف شهريا قرابة 22 مليون دينار للفئات كافة المستفيدة من المساعدات".

وعن سبب إغلاق وحدة الرعاية الأسرية في منطقة اشبيلية، بيَّن كاظم أن "وحدة اشبيلية صارت هاجسا يؤرق المراجعين، لذا تم إغلاقها، وتوزيع الملفات على الوحدات بمناطق البلاد كافة"، كاشفا أن "الوزارة تعكف حاليا على وضع ترتيبات جديدة لوحدات الرعاية الأسرية، من شأنها الارتقاء أكثر بالخدمات المقدمة للمراجعين، سيتم الإعلان عنها قريبا".

المتزوجات من غير كويتي

وبشأن وقف المساعدات عن المواطنات المتزوجات من غير كويتي، أشار إلى أن ذلك "جاء لانتهاء المهلة المحددة للصرف فقط، وبخلاف ذلك لا يوجد أي وقف لأصحاب هذه الفئة المعروفة بـ 88".

وأضاف أنه "يتم تحويل النساء المتزوجات من غير كويتي وأعمارهن فوق 55 عاما، إلى بند ربات البيوت، لصرف المساعدة دون توقف. إضافة إلى ذلك، النساء اللاتي بلغن 25 عاما ومتزوجات من غير كويتي، يتم تحويلهن للصرف على بند العجز المالي، شريطة التسحيل في ديوان الخدمة المدنية، لبيان حسن النوايا، وعدم الاتكال على المساعدة فقط".

وحول صرف المساعدة لأبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي، أكد أنه "وفقا لقانون المساعدات واللوائح المنظمة، لا يحق الصرف إلا لحملة الجنسية الكويتية، ومن يعامل معاملة الكويتي"، لافتا إلى أن "لجنة المساعدات هي المنوطة بوقف أو بمنح المساعدة وفقا للقانون"، مضيفا أنه "تم وقف الصرف عن حالات الاستثناءات كافة، ولن تصرف مساعدة إلا للمستحقين".