استمرارا لمسلسل مخالفات بعض الشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية، خالفت وزارة التجارة والصناعة بعض الشركات العقارية نظرا لاستثمارها في شركات لا تتبع نشاطها الرئيسي الذي أسست من أجله.وكشفت مصادر مطلعة، لـ«الجريدة»، أن أحد أهم الأسباب التي أدت الى تفاقم تداعيات الأزمة الحالية في السوق المحلي، لاسيما في سنوات الرواج المالي التي سبقت تلك التداعيات، لجوء بعض الشركات الى الاستثمار في أنشطة غير متطابقة مع أنشطتها الرئيسية من خلال الاعتماد على الاستثمار في الأوراق المالية كمصدر سريع للدخل، الأمر الذي أوقعها في شبكة التعثر نتيجة انجراف اسعار تلك الأسهم الى مستويات وصلت الى 80 في المئة مما كانت عليه.
التراخي في تطبيق القانون
وذكرت المصادر أن هناك شركات قابضة وأخرى عقارية وخدمية خرجت عن الاستثمار في أنشطتها الرئيسية نتيجة التراخي في تطبيق القانون عليها، غير أنه بعد إجراء تعديل على قانون الشركات الحالي، أصبح لزاما على هذه الشركات تعديل أنشطتها بما يتوافق مع الأنشطة التي أسست من أجلها، مشيرة إلى أن وزارة التجارة والصناعة تنبه منذ فترة بعض الشركات التي تخالف ما جاء في مواد قانون الشركات الجديد، غير أن بعض الشركات لم تقم بتعديل تلك الأنشطة لصعوبة التخارج منها نظرا للظروف التي ألمت بالسوق خلال الفترة الماضية.وأضافت أن مجالس الادارات هي التي تتحمل المسؤولية القانونية في حال خالفت الشركة مواد قانون الشركات، ولجأت الى الاستثمار في نشاط يبتعد عن أنشطتها الرئيسية، لافتة الى أن بعض المساهمين قدموا شكاوى الى وزارة التجارة والصناعة لتفعيل العقوبات تجاه مجالس ادارات هذه الشركات وليست الشركة نفسها، على اعتبار أن مجلس الإدارة يتحمل المسؤولية الكاملة في اتخاذ القرارات الاستثمارية.مهلة للتخارج
وذكرت المصادر أن وزارة التجارة والصناعة ألزمت الشركات والمؤسسات المالية التي عقدت عموميتها عن عام 2016 بضرورة تصويب هذه المخالفة، لأن استمرار تكرارها سيحملها المزيد من المخالفات والعقوبات، لافتة الى أن بعض المؤسسات كانت قد طلبت مهلا لتصحيح أوضاعها، وعلى رأسها البنوك نتيجة اضطرارها الى الدخول في هذه الاستثمارات عبر تحويل جزء من ديونها الى مساهمة في رأس المال في خطط اعادة الهيكلة التي عرضت عليها في تلك الفترة.تصويب المخالفات
وأشارت الى أن الوزارة شددت على ضرورة تصويب المؤسسات والشركات هذه المخالفات من خلال الحصول على موافقات الجمعيات العامة بممارسة هذه الأنشطة وتعديل النظام الأساسي للشركة أو التخارج من هذه الاستثمارات فورا، مبينة أنه في حال الاحتفاظ بهذه الاستثمارات سيتم مخالفتها وإلزامها بتعديلها عن طريق وقف التراخيص أو توقيع عقوبات أخرى عليها.ولفتت المصادر الى أنه جار التنسيق بين «التجارة» وبنك الكويت المركزي وهيئة اسواق المال بشأن الشركات المرتكبة لمخالفات الاستثمار في أنشطة غير أنشطتها الرئيسية لإلزامها بتعديل هذه المخالفات أو توقيع العقوبات اللازمة عليها.