الفالح: لا حاجة لتعديلات فورية على الاتفاق النفطي

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إنه ما من شيء يستدعي إدخال تعديلات الآن على اتفاق منتجي النفط في العالم، ووصف انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة بأنه رد فعل مبالغ فيه للسوق على أخطاء إحصائية.

وأوضح الفالح في تصريحات للصحافيين خلال زيارة لكازاخستان، أن قرار السعودية وبعض حلفائها قطع العلاقات مع قطر الأسبوع الماضي لن يؤثر على اتفاق منتجي النفط.

وأضاف أنه لا يتوقع أن تؤثر القضايا الدبلوماسية والسياسية مع قطر بأي شكل من الأشكال على اتفاق إنتاج النفط.

وانخفضت أسعار النفط نحو 4 في المئة الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت بيانات أميركية زيادة مفاجئة في مخزونات الخام بمقدار 3.3 ملايين برميل إلى 513.2 مليون برميل.

ولفت الفالح إلى أن البيانات "ظاهرة محلية".

وتابع أن الوقت سيصحح الخطأ الإحصائي، وأن اتفاقات الشهر الماضي لتمديد خفض الإنتاج العالمي ستجني ثمارها خلال أسابيع وأشهر.

وأوضح أنه مقتنع بأن التوجه العام للسوق هو إعادة توازن.

وأشار الفالح إلى أنه سيبحث سوق النفط مع نظيريه الكازاخستاني كانات بوزومباييف والروسي ألكسندر نوفاك في أستانة عاصمة كازاخستان.

كما توقع أن تواصل الدول الثلاث دعمها الكامل للاتفاق.

في المقابل، تتعرض المعركة التي تخوضها منظمة "أوبك" في مواجهة تخمة المعروض من النفط إلى تهديد مع إغراق حوض الأطلسي بالخام غير المباع من نيجيريا وليبيا وهما عضوا "أوبك" المعفيان من اتفاق عالمي لخفض الإنتاج.

ويقول تجار يتعاملون في نفط نيجيريا، إن لديها أكثر من 60 مليون برميل من النفط غير المباع، وهو يتجاوز المستوى الذي جرى تسجيله عندما بلغ فائض الإنتاج العالمي مستوى الذروة قبل عامين. وهناك المزيد من خطط التصدير لأسبوع قادم من المرجح أن تضيف ما يربو على 50 مليون برميل.

في الوقت ذاته، تضخ ليبيا كميات من الخام في الأسواق العالمية تقترب من ثلاثة أمثال المستويات التي كانت تضخها قبل عام.

وكان القليل يتوقعون تعافي إنتاج البلدين بهذه السرعة. وقد تفسد تلك الزيادة خطط أوبك لرفع أسعار النفط بعد الهبوط الذي سجلته على مدار نحو ثلاث سنوات.

ومددت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تضم 14 عضواً قبل أسبوعين اتفاقاً جرى التوصل إليه في ديسمبر مع عدد من المنتجين غير الأعضاء بها يقضي بخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً من مستويات جرى تسجيلها أواخر العام الماضي.

بيد أن أوبك جددت أيضاً إعفاء ليبيا ونيجيريا اللتين تعانيان من صعوبات جراء صراعات داخلية تسببت في خفض الإنتاج وإن كانت هذه الصراعات آخذة في الانحسار.

وقالت أمريتا سين من إنرجي أسبكتس للاستشارات: "لقد أضافتا 600 ألف برميل يومياً" منذ إبرام الاتفاق الأصلي. وأضافت "هذا يمثل نصف تخفيضات أوبك".

ورفعت رويال داتش شل حالة القوة القاهرة هذا الأسبوع عن خام فوركادوس النيجيري، مما جعل البلد الإفريقي يصل إلى كامل طاقته التصديرية للنفط للمرة الأولى في 16 شهراً، ويؤكد إضافة نحو 250 ألف برميل يومياً للأسواق العالمية.

وبلغ إنتاج ليبيا من النفط أعلى مستوياته منذ أكتوبر تشرين الأول 2014 عند 835 ألف برميل يومياً هذا الشهر على الرغم من إغلاق وجيز لحقل الشرارة، أكبر حقول النفط بالبلاد، بسبب احتجاجات.

وعلى الرغم من ذلك، تقول مصادر في "أوبك"، إن دعوات ضم ليبيا ونيجيريا إلى التخفيضات لم تكسب دعماً كافياً على الإطلاق.

وقال محمد باركيندو أمين عام "أوبك" هذا الشهر، إن من المبكر للغاية بحث مشاركة البلدين في تخفيضات الإنتاج.

لكن الفائض ملموس ويتدفق مباشرة إلى حوض الأطلسي.

وقال تاجر في منطقة البحر المتوسط، إن إنتاج ليبيا "يرتفع في حقول عدة".

وثمة شكوك إزاء ما إذا كان البلدان سيحافظان على استمرار الإنتاج خصوصاً بالنظر إلى المشكلات السياسية في ليبيا.

لكن العقود الآجلة لخام برنت يجرى تداولها بانخفاض يبلغ نحو 20 في المئة مقارنة مع مستوياتها المرتفعة، التي سجلتها هذا العام ودون المستوى المسجل قبل اجتماع أوبك في مايو بأكثر من 10 في المئة.

وقالت سين "المشكلة الأكبر تتمثل في الخام الخفيف المنخفض الكبريت" مضيفة أن حوض الأطلسي ممتلئ به. وقالت "هذا هو الموطئ الذي لا تستطيع أوبك التحرك فيه بخفة".

والنفط القادم من الولايات المتحدة أيضا يبحر شرقاً بحثاً عن مشترين في أوروبا وآسيا، وهو ما يقوض أكثر خام القياس العالمي. ويقول تجار ومحللون، إن هذا الحراك يشير إلى الحاجة لمزيد من الإجراءات من جانب "أوبك".

وقال جيمس ديفيس المحلل لدي إف.جي.إي: "هذا يعني أن بقية المنظمة ستشهد تراجع الطلب على خامها. الأمر بسيط للغاية... إنهم بحاجة إلى خفض أعمق بهدف الحفاظ على الوضع القائم".