141.5 مليون دينار متوسط التمويل الشهري المصرفي لكل القطاعات الاستهلاكية والمقسطة من بداية 2017

من أين تحقق البنوك أرباحها وإيراداتها في ظل الهدوء، الذي يخيم على نمو الائتمان، الذي لم يحقق نمواً من بداية العام على مدار أربعة أشهر سوى بنحو 566 مليون دينار فقط، أي بمتوسط عام شهري يبلغ 141.5 مليوناً لكل القطاعات الاستهلاكية والمقسطة والأوراق المالية والتجارة والصناعة وغيرها من الأنشطة.

تباطؤ غير مسبوق في مؤشرات ومعدلات نمو الإئتمان، وهو ما تراه مصادر مصرفية متحفظة إيجابية وليست سلبية، خصوصاً أنها نتاج سياسات الترشيد، التي توافقت عليها البنوك مع البنك المركزي، الذي انتهج سياسة حصيفة منذ سنوات ترتكز على استصدار أي تعليمات تأتي بعد التوافق والدراسة والتشاور ومن ثم إصدارها بالشراكة والتعاون.

وعليه، فإن نتاج الترشيد لم يكن وليد اللحظة، بل ربما توجه الإجراء الآخر الخاص بالفواتير، التي باتت مطلوبة من العميل لضبط الأموال التي تسحب من المصارف لقطاعات محددة، وهو ما أثمر في هذا الجانب.

ويشير مصرفي إلى أن انفلات التمويل في السنوات السابقة أتى بويلات، وكانت له كلفة مالية في المعالجات على البنوك نتيجة المخصصات وكلفة اقتصادية أخرى على الدولة نتيجة صندوق المعسرين.

لكن التساؤل، الذي يطرح نفسه: من أين تربح البنوك في ظل هذا التباطؤ على صعيد الملف الإئتماني ؟ في هذا الصدد تقول مصادر مصرفية الآتي:

1- لدى القطاع المصرفي مصادر متنوعة لتحقيق الإيرادات، أبرزها تحصيل الفوائد وخدمات الديون، وهي لديها تسهيلات وقروض قائمة سنوات يمتد متوسطها نحو 5 سنوات وأكثر.

2- إيرادات أخرى تتعلق بالخدمات المصرفية للعملاء وهي شرائح قائمة ومستمرة.

3- تسهيلات تقدم لشراء العقار في الخارج عبر أفرع ومصارف تابعة في الخارج.

4- بنوك تابعة وزميلة وحصص استراتيجية تدر أرباحاً من خارج السوق للبنك الأم.

5- إيرادات من بعض الأنشطة الاستثمارية المحدودة، التي تتم في نطاق ضيق منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية.

6- إيرادات سندات دولية وعالمية تتم المشاركة فيها إضافة إلى عوائد إصدارات البنك المركزي سواء أدوات الدين العام أو غيرها.

7- خدمات مصرفية تبتكرها البنوك شهرياً تبسط مفاهيم العمل المصرفي وتسهل الكثير من الإجراءات على العملاء مقابل رسوم.

8- متوسط الكلفة العامة على الودائع يعتبر الأفضل لدى القطاع المصرفي بفضل الإيداعات الحكومية التي تربوا على نحو 7 مليارات دينار.

9- المشاريع الحكومية الضخمة لاسيما المشاريع النفطية، التي تم طرحها أخيراً وشاركت فيها البنوك بحصص جديدة.

10- لدى كل مصرف قائمة من 25 عميلاً استراتيجياً يعتبرون الأهم بالنسبة للبنك يمولون كل عملياتهم ومشاريعهم وأنشطتهم التجارية في الداخل والخارج وغالبا هذه القائمة ما تمثل عمقاً استراتيجياً لكل مصرف بالنسبة لتحقيق الأرباح والإيرادات.

تجدر الإشارة إلى أن رصيد شراء الأوراق المالية بنهاية شهر أبريل من العام الحالي بلغ 2.655 مليار دينار بتراجع نحو 15 مليون دينار فقط عن رصيد شهر يناير 2017، ويتفوق تمويل شراء الأوراق المالية «بواقع ٧٨١ مليوناً» على رصيد الصناعة، الذي سجل في نهاية أبريل أيضاً 1.8 مليار دينار والإنشاء، الذي سجل نحو 2.1 مليار دينار.