علمت "الجريدة" أن رئيس البرلمان د. علي عبدالعال سيقود اجتماع اللجنة التشريعية اليوم، بديلا لرئيسها الحالي د. بهاء أبوشقة، لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية في البرلمان، وهي الاتفاقية التي يترتب عليها تسليم مصر جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

وقال عضو اللجنة التشريعية النائب إيهاب الطماوي، لـ"الجريدة"، إن "اللجنة ستناقش مشروع الاتفاقية، طبقا للمادة 151 من الدستور".

Ad

وفيما اعتبر توجها من أعضاء ائتلاف الأغلبية "دعم مصر" على نيتهم تمرير الاتفاقية، أكد رئيس الائتلاف محمد السويدي، في بيان أمس الأول، أن الاتفاقية لا تخرج عن الصلاحيات التي منحها الدستور للبرلمان.

في المقابل، قال النائب هيثم الحريري إن "تكتل 25/30 سيعمل على تأكيد أن الاتفاقية منعدمة لوجود حكم قضائي بات ببطلانها".

وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن الائتلاف عقد اجتماعا استمر حتى فجر أمس، شهد خلافات واسعة بشأن مصير الاتفاقية، حيث أعلن عدد من النواب تأييدهم للاتفاقية، وأعلن آخرون رفضهم لها.

وفي تعليق على نية الحكومة عرض وثائق وخرائط، قال النائب البرلماني الروائي الكبير يوسف القعيد، لـ"الجريدة": "بعيدا عن الملابسات والخرائط، هذه أرض مصرية، ولا يجب التنازل عنها مهما كانت المبررات والصفقات، ولم أكن أحب أن أكون موجودا في البرلمان هذه الأيام، وحزين على ما آلت إليه الأمور".

وأعلن مصدر في وزارة الداخلية أن الوزارة رفعت إجراءات الطوارئ إلى الحالة "ج"، بالتزامن مع عملية انتشار واسعة لعناصر الأجهزة الأمنية في عدد كبير من الميادين الرئيسية، في خطوة قالت مصادر إنها تأتي تحسبا لخروج احتجاجات على إقرار الاتفاقية المثيرة للجدل، رغم عدم قدرة تظاهرات سابقة على حشد بضع عشرات من المحتجين.

على صعيد منفصل، يقوم وفدان من البنكين الدولي والتنمية الإفريقي بزيارة مصر خلال الأسبوع الحالي، لمتابعة إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، تمهيدا لصرف الشريحة الثالثة من قرضين، تم الاتفاق عليهما في وقت سابق، بقيمة مليار دولار من الأول و500 مليون دولار من الثاني.

إلى ذلك، من المقرر أن يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الإفريقية – الألمانية في برلين، التي تبدأ غدا، تحت عنوان "قمة الاستثمار مستقبل مشترك"، تلبية لدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وقال مصدر مسؤول لـ"الجريدة": "السيسي وميركل سيعقدان مباحثات قمة، تتناول مجمل علاقات التعاون بين البلدين".