الجبري: «المشاريع المنزلية» ستحدث نقلة نوعية بالاقتصاد

خلّف إعلان وزير التجارة والصناعة خالد الروضان منح تراخيص الأنشطة المنزلية للشباب الكويتيين بعد العيد أزمة «بلدية»، فبينما أكد رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد أن المجلس سبق أن أصدر قراراً نافذاً بوقف الأنشطة في السكن الخاص بجميع أنواعها، أيّد وزير البلدية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد الجبري المشروع بتأكيده أنه سيحدث نقلة نوعية على صعيد الاقتصاد الوطني، وسيساهم في دفع الشباب نحو القطاع الخاص.

وفي تصريح لـ«الجريدة»، أشاد الجبري بالمشروع، الذي ستستفيد منه شريحة كبيرة من المواطنين، لافتاً إلى أن الحكومة ستوفر كل الإمكانات لإنجاحه وتطوير فكرته باستمرار، غير أنها لن تسمح بأي تجاوزات للقانون خلال تطبيقه.

وأوضح أنه سيجتمع اليوم مع الوزير الروضان للتنسيق العام حول تراخيص العمالة المنزلية، وآلية عملها المرتقبة، وبحث الأنشطة التي ستكون ضمن تلك التراخيص، واللوائح المنظمة لها، إلى جانب قضية إمكانية تفتيش المواقع التي ستقام فيها هذه الأنشطة، وخاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية، مستقبلاً».

وشدد على أن «المنازل لها حرمة، ولن ندخلها للتفتيش، لكننا سنبحث الآلية المناسبة لذلك إن استدعى الأمر، لاسيما أن أغلبية التراخيص ستكون من خلال التراسل الإلكتروني».

وذكر أن الاجتماع سيشهد بحث مدى ملاءمة هذا المشروع مع المخطط الهيكلي، على ضوء الأنشطة التجارية المقرة فيه، لافتاً إلى أنه لا إشكالية بين الجهات الحكومية المعنية بتراخيص هذه الأنشطة.

من جهته، أكد رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد أن «البنية التحتية للمناطق لا تتحمل أي ضغط إضافي، وخاصة مع انتشار ظاهرة تأجير الشقق في السكن الخاص، مع علمنا أن الأنشطة التي وضعت بلائحة الأعمال المنزلية لا تشتمل على مطاعم أو مقاهٍ أو ما شابه ذلك من الأنشطة التي لا تحتاج إلى ترخيص من البلدية».

وقال الخالد، لـ«الجريدة»، إن موقف الجهاز التنفيذي، المتمثل في بلدية الكويت، من قرار وزير التجارة الخاص بالمشاريع المنزلية مازال غامضاً، وما يثار حالياً هو «شو إعلامي»، لافتاً إلى أن «هذ القرار غير مدروس، وقد يستفيد منه البعض للتحايل على القانون وتحصيل دعم العمالة دون وجه حق».

وأكد أن المجلس البلدي مؤسسة تشريعية تعمل وفق القانون، وعلى جميع الجهات الحكومية احترام قراراتها، مشدداً على أنه «لن نتأخر في اللجوء إلى القضاء إذا لم تُحترم قراراتنا».

في سياق آخر، ذكر الوزير الجبري أن المساجد تخضع لرقابة كبيرة وصارمة من «الأوقاف»، وخاصة فيما يتعلق بتبرعات رمضان، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، على تنظيم التبرعات وضمان عدم وجود أي مخالفات، وضبطها فور وقوعها.

وأعلن أنه لم يتم تسجيل أي مخالفات على هذا الصعيد، مؤكداً أنه لن يسمح بتجاوز أي خطيب أو إمام مسجد للقانون، ولن يتوانى في محاسبة أي مخالف.