فرنسا تنتخب... وماكرون يستعد لتسلم مفاتيح الجمعية الوطنية

أدلى الناخبون الفرنسيون (أكثر من 47 مليون) بأصواتهم في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية، لاختيار 577 نائباً في الجمعية الوطنية من بين 7882 مرشحاً 42 في المئة منهم نساء على مستوى 577 دائرة انتخابية.

ويخوض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحزبه "الجمهورية إلى الإمام" معركة جديدة، بعد مرور شهر من توليه مهام منصبه، سعياً للفوز بأغلبية مريحة في البرلمان تمكنه من تطبيق إصلاحاته الطموحة وكسر التقاليد وتركيز حكمه.

ويتعين انتخاب 577 نائباً في الجمعية الوطنية، منهم 11 يمثلون الفرنسيين المقيمين في الخارج. وتمثل كل دائرة نحو 125 الف نسمة.

وفتحت مراكز الاقتراع من الساعة 8.00 (6.00 ت غ) الى الساعة 20.00 (18.00 ت غ) في المدن الكبيرة. وفي هذا الموعد ستنشر فيها التوقعات الأولية حول النتائج الجزئية.

وإذا لم يتجاوز أي من المرشحين نسبة الخمسين في المئة في الدورة الأولى، يتأهل أول اثنين تلقائياً إلى دورة ثانية، وذلك على غرار الذين يحصلون على أصوات أكثر من 12.5 في المئة من الناخبين المسجلين، حتى لو كانوا في المركز الثالث أو الرابع، ويستطيعون المشاركة في الدورة الثانية.

وفي الدورة الثانية، التي ستشهد فيها الجمعية الوطنية عملية تجديد عميقة، لكون أكثر من مئتي نائب منتهية ولايتهم لم يترشحوا، ينتخب الحاصل على أكبر عدد من الأصوات، أياً تكن نسبة المشاركة.

أغلبية مطلقة

وتشير استطلاعات عديدة للرأي إلى أن حزب ماكرون يمكن أن يحصل بعد الدورة الثانية، التي ستجرى في 18 يونيو على نحو 400 مقعد في الجمعية الوطنية، أي أكثر بفارق كبير من الـ289 المطلوبة للأغلبية المطلقة، وإن كان الخبراء يدعون الى الحذر، خصوصاً بسبب نسبة امتناع عن التصويت يمكن أن تكون قياسية.

وجرى الاقتراع مجدداً وسط إجراءات أمنية مشددة، إذ تم حشد نحو خمسين ألف شرطي ودركي، لضمان أمن الاقتراع في فرنسا التي تواجه منذ 2015 سلسلة اعتداءات يشنها إسلاميون متطرفون أسفرت عن سقوط 239 قتيلاً.

مفاتيح الجمعية

وتساءلت صحيفة "ليبراسيون" عن "موجة أم تسونامي؟"، معتبرة أن "الناخبين يبدون مستعدين لمنح مفاتيح الجمعية الوطنية لإيمانويل ماكرون". أما صحيفة "لوباريزيان" فقد تحدثت عن تغير كامل في المشهد السياسي.

ويخشى الحزبان العريقان الكبيران اليميني واليساري في فرنسا، اللذان يتقاسمان السلطة منذ 60 عاماً وخسرا من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، أن تحقق حركة الرئيس "الجمهورية إلى الأمام!" فوزاً ساحقاً في دورتي الانتخابات التشريعية.

وتشير الاستطلاعات إلى أن هذه الحركة تلقى تأييد ثلاثين في المئة من الناخبين، متقدمة على حزب الجمهوريين اليميني (20 في المئة)، والجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة (18 في المئة). وتتوقع حصول حركة "فرنسا المتمردة" بزعامة اليساري المتشدد جان لوك ميلانشون على 12.5 في المئة ثم الحزب الاشتراكي (8 في المئة).

وأيد الناخبون في الخارج نهاية الأسبوع الماضي، مرشحي حركة ماكرون، التي يمكن أن تفوز في عشر من الدوائر الـ11. وأكد تصويتهم استمرار الأجواء المواتية لماكرون، وأيضاً استمرار انهيار اليمين واليسار.

وهذا الوضع يثير قلق نحو 350 نائباً مرشحاً بينهم عدد كبير من الشخصيات، وزراء سابقون ومرشحون للانتخابات الرئاسية، ويمكن أن يدفعوا ثمن إرادة الفرنسيين في استبعاد الأحزاب التقليدية وانتخاب رجل في التاسعة والثلاثين من العمر لم يكن معروفاً قبل سنوات فقط.

وفي كل الأحوال، بات تجديد الجمعية الوطنية مؤكداً مع امتناع أربعين في المئة من النواب المنتهية ولايتهم عن الترشح، ودخول القانون الذي يمنع الجمع بين المناصب الانتخابية حيز التنفيذ وظهور جيل جديد من المرشحين.

فريق ماكرون

وتشكل انتخابات 11 و18 يونيو الجاري، رهانا كبيرا لماكرون، الذي يبحث عن أكثرية واسعة تتيح له تنفيذ إصلاحاته بدءاً بتعديل قانون العمل، ويواجه مرشحوه، البالغ عددهم 530 وبينهم عدد قليل جداً من النواب المنتهية ولاياتهم ومعظمهم اشتراكيون سابقون، خصوماً يتمتعون بحضور قوي محلياً.

وإذا لم يحصل على الأكثرية المطلقة، يتعين على ماكرون تشكيل ائتلاف مع نواب من اليمين واليسار، خلافاً للتوجيهات الرسمية لأحزابهم الأصلية، أو الحصول على أصوات النواب، كل عى حدة لتمرير هذه النصوص. وبعد نتيجة تاريخية في الانتخابات الرئاسية (33.9 في المئة)، يعول اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبن على ناخبيه البالغ عددهم نحو 10.7 ملايين ليفرض نفسه كـ"قوة المعارضة الأولى".

لكن الخلافات الداخلية، خصوصاً حول مسألة الخروج من اليورو وابتعاد ماريون مارشال-لوبن، ابنة شقيقة زعيمة الحزب ذات الشعبية الكبيرة، قللت من آمال "الجبهة الوطنية" بالفوز في 45 دائرة حصلت فيها مارين لوبن على أكثر من خمسين في المئة من الأصوات في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وبعد هزيمة مرشحه في الانتخابات الرئاسية من الدورة الأولى (20 في المئة)، يطمح حزب "الجمهوريون" الى فرض حكومة ائتلافية على الرئيس الوسطي. لكن انضمام عدد كبير من المسؤولين بمعسكر ماكرون واستراتيجية الرئيس الجديد، الذي عين رئيسا للوزراء من اليمين على رأس حكومته، يزرعان الشكوك والانقسام.

تجنب الانهيار

وبعد نتيجة متدنية تاريخياً (6.3 في المئة)، يسعى الاشتراكيون، الذين تولوا الحكم خمس سنوات خلال رئاسة فرنسوا هولاند، إلى البقاء. فقد تخلى عنهم قسم من ناخبيهم لمصلحة ماكرون، وتوجه آخرون نحو اليسار الراديكالي، الذي يريد زعيمه ميلانشون فرض نفسه بصفته المعارض الأول للرئيس. ويبقى هدفه الرئيسي إيصال عدد كاف من النواب الى الجمعية الوطنية (15 على الأقل)، ليتمكن من تشكيل كتلة برلمانية.