«الداخلية والدفاع»: قانون جديد للبصمة الوراثية يطبق على 4 شرائح

يشمل المجرمين وذوي المفقودين والجثث المجهولة الهوية والأشخاص الراغبين في الفحص

نشر في 12-06-2017
آخر تحديث 12-06-2017 | 00:04
«الداخلية والدفاع» خلال اجتماعها أمس
«الداخلية والدفاع» خلال اجتماعها أمس
قال رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي، إن اللجنة ناقشت مقترحات تعديل قانون البصمة الوراثية، وكان هناك تعديل للقانون الحالي مقدم من الحكومة، تضمن فئات معينة تجرى عليهم البصمة الوراثية هم المجرمون، والجثث المجهولة الهوية، وأهالي المفقودين، إضافة إلى الراغبين في إجراء البصمة لأي معاملة يرغبون فيها مثل التجنيس وغيرها، لافتا إلى أن اللجنة طالبت الحكومة بتوضيح بعض النقاط.

وأوضح عسكر، في تصريح صحافي، أن اللجنة ناقشت ما يقارب 52 اقتراحا برغبة مقدما من النواب، من أهمها رفع سن أبناء العسكريين البدون للالتحاق بالجيش، خاصة أن وزارة الدفاع حددت السن من 18 حتى 30، مبينا أن هناك اكثر من اقتراح منها برفع السن حتى 39 أو 40 سنة.

واعتبر أن اقتراح رفع السن مستحق، خاصة أن ابناء هذه الفئة تأخروا سنوات طويلة في الحصول على حق الالتحاق بالسلك العسكري، ولم يفتح لهم الباب إلا في عهد وزير الدفاع السابق الشيخ خالد الجراح، والوزير الحالي محمد الخالد.

وأضاف أن "المجلس الحالي جاء بعد انتخابات متأخرة، ولم يكمل دور الانعقاد الأول مدته، ولكن بفضل الله ثم جهود النواب والحكومة تم انجاز كثير من المشاريع بتعاون السلطتين، وعلى رأسها قانون المكافأة الاستثنائية للعسكريين، "وهذا القانون تقدمت به شخصيا حوالي 4 أو 5 مرات في المجالس السابقة، وكان يرفض أو يتم وأده في اللجنة المالية، ولكن بفضل الله تم إقراره".

وذكر ان المجلس أقر قانون كادر المعلمين في وزارتي التربية والأوقاف، ورفع سن الحدث في القانون من 16 إلى 18 سنة، إضافة إلى زيادة رأسمال المشاريع الصغيرة إلى 150 مليون دينار في البنك الصناعي، وقانون شمول قضايا الجنح في محكمة التمييز، إلى جانب التعديل على قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون الشركات، واعدا الشعب الكويتي بأن تكون الإنجازات أكثر خلال دور الانعقاد المقبل.

ومن ضمن الاقتراحات برغبة، التي وافقت عليها اللجنة التشريعية، حسب ما أبلغت مصادر «الجريدة»، اقتراح مقدم من النائب خالد الشطي بشأن قيام الدولة ممثلة بوزارة الداخلية بصرف مكافآت مالية مناسبة لجميع العاملين في هذه اللجان وبأثر رجعي يبدأ من قبيل تفجير مسجد الإمام الصادق حين أوعزت وزارة الداخلية إلى متولي المساجد والحسينيات تشكيل هذه اللجان وطلبت مساعدتها.

كما وافقت اللجنة، بحسب المصادر، على مساواة المهنيين العاملين في الداخلية من الخليجيين والبدون بأقرانهم من المهنيين بوزارة الدفاع في حق الابتعاث للعلاج بالخارج، والسماح للراغبين من خريجي أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية من حملة البكالوريوس باستكمال دراستهم في كلية الحقوق أو علوم الشرطة الأمنية على حسابهم الخاص، وتشكيل فرقة مباحث متخصصة تتبع إدارة الرقابة والتفتيش بوزارة الداخلية تكون مهمتها إجراء التحريات في الشكاوى والقضايا، التي تقدم من منتسبي وزارة الداخلية ضد المواطنين.

كذلك وافقت على السماح لمنتسبي الداخلية وأسرهم العلاج في مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة التابعة لوزارة الدفاع إلى حين الانتهاء من بناء مستشفى وزارة الداخلية، وصرف بدل عدوى لجميع العاملين في إدارة العلاج بالخارج في كل من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، والسماح للعسكريين البدون ممن تنتهي مدة خدمتهم لبلوغهم السن القانونية البقاء في بيوتهم الشعبية المخصصة لهم.

وكان لافتاً موافقة لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة صفاء الهاشم والمتضمن 6 بنود والذي ينص على وقف إصدار رخص القيادة للوافدين (أول مرة) باستثناء خدم المنازل وفق المادة (20) لمدة عام، ويجدد الوقف إلى حين وضع حلول لأزمة الاختناقات المرورية وضوابط جديدة، وحتى الانتهاء من مشاريع الطرق الجارية، وإجراء ربط آلي لرخص قيادة الوافدين بإذن العمل، «منعاً للتزوير والاستثناءات، تسقط من خلالها رخصة القيادة في حال فقد الوافد أياً من شروط استخراج الرخصة، وعدم استخراج رخصة قيادة لأي وافد ما لم يكن يحمل رخصة قيادة في بلده، مصدقة من وزارة الخارجية ومن سفارة الكويت في بلده، ولا يجوز الاستثناء من ذلك، مع أرشفة الملفات الخاصة برخص القيادة إلكترونياً تفادياً لضياعها أو تلفها، وعدم جواز امتلاك الوافد لمركبة، ما لم يكن يحمل رخصة مرور كويتية، وإيقاف ترخيص ما يزيد على مركبة واحدة فوراً.

ووافقت على اقتراح بزيادة الراتب الاساسي للعسكريين بنسبة 50 في المئة والسماح للعسكريين باستكمال دراستهم الجامعية ومنح الجنسية الكويتية لوالدي الشهيد وزوجته وأولاده البالغين والقصّر.

يذكر أنه بعد أن وافقت اللجنة على تلك الاقتراحات برغبة تحيل تقريرها إلى مجلس الأمة الذي يصوت عليها في بند الإحالات بأول جلسة عادية بدور الانعقاد المقبل، ثم تحال إلى الحكومة بعد ذلك، ولا تعتبر هذه الاقتراحات ملزمة للحكومة، وإنما لها الحق في تنفيذها أو رفضها مع إبداء الأسباب.

إرجاء التحقيق في «تزوير الجناسي»

أوضح عسكر أن «الداخلية والدفاع» أرجأت التحقيق فيما أثير في مجلس الأمة عن وجود تزوير في بعض الجناسي، لاعتذار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح عن عدم حضور الاجتماع لوجوده مع سمو الأمير، مبينا أن اللجنة ستحدد اجتماعا آخر لمناقشة هذا الموضوع نهاية الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل.

إيقاف صرف الرخص للوافدين عاماً

رفع سن قبول أبناء العسكريين بالجيش من البدون إلى 40 عاماً
back to top