تراجع ودائع الإنتربنك 26% في 4 أشهر بقيمة 370 مليون دينار

عاكسةً الهدوء التشغيلي والتمويلي مصرفياً، سجلت الودائع المتبادلة فيما بين البنوك المحلية "الإنتربنك" تراجعاً خلال شهر بقيمة 319 مليون دينار بنسبة 23.3 في المئة تقريباً من 1.370 مليار دينار إلى 1.051 مليار.

وفي أربعة أشهر تراجعت تلك الودائع 370 مليون دينار من 1.421 مليار دينار في نهاية العام الماضي إلى 1.051 مليار بنهاية أبريل، أي مانسبته 26.1 في المئة.

وانعكس الهدوء على أسعار التعامل في سوق "الإنتربنك" حيث، إن سعر إعادة الشراء مدة شهر تبلغ 2.25 في المئة أي أقل بواقع 50 نقطة أساس نسبة إلى سعر الخصم السائد من البنك المركزي رسمياً في الوقت الحالي والمقدر بنحو 2.75 نقطة.

وتشير مصادر مصرفية إلى أن هدوء التعاملات في سوق الإنتربنك طبيعي في المرحلة الراهنة، خصوصاً أن هناك وفرة في السيولة ولدى المصارف معدلات إيداعات عالية وبمتوسط كلفة جيد يمكنها من إدارة عملياتها من دون الحاجة إلى اللجوء لودائع الإنتربنك.

ومع هدوء سوق الأسهم وتراجع مستويات السيولة إضافة إلى استمرارية توزيعات الشركات المدرجة، وهدوء تعاملات سوق العقار، فإن هناك نسبة سيولة عالية في حسابات جارية لدى البنوك.

ودائع الحكومة

وعلى صعيد الإيداعات الحكومية، فقد تراجعت في شهر نحو 145 مليون دينار بين مارس وأبريل، بينما ارتفعت بنحو 62 مليون دينار مقارنة مع رصيد نهاية العام الماضي ديسمبر 2016.

ومعروف أن إيداعات الحكومة تمثل عمقاً استراتيجياً مهماً للقطاع المصرفي حيث إن مستويات أسعار الفائدة المدفوعة عليها تنافسية مقارنة مع الأسعار التجارية الأخرى، التي يحصل عليها القطاع الخاص أو أصحاب الملاءة من كبار العملاء للمصارف .

ويبلغ رصيد الودائع حالياً في القطاع المصرفي نحو 41.462 مليار دينار منها نحو 34.721 ملياراً ودائع للقطاع الخاص "من بين هذه الودائع شركات ومؤسسات حكومية تصنف على أنها من القطاع الخاص، إضافة إلى ودائع الحكومة البالغة 6.741 مليارات دينار.

ارتياح واستقرار

تقول مصادر مصرفية، إن هناك ارتياحاً رقابياً من جانب البنك المركزي لكل مؤشرات القطاع نتيجة الوفرة والكفاية الشاملة لكل المؤشرات سواء كفاية رأس المال أو وفرة السيولة لدى القطاع المصرفي ومتوسط كلفة الإيداعات، كذلك المخصصات التحوطية والعامة، إضافة إلى إدارة المخاطر للقطاع ككل على مختلف الأبواب.

ويحافظ البنك المركزي منذ سنوات على عدة مفاصل أساسية للقطاع، أبرزها تحقيق نمو معقول ومستدام، مع رفد المساهمين بتوزيعات نقدية جيدة، وفي الوقت ذاته يتم تجنيب مخصصات تحوطية لتعزيز ميزانيات البنوك ودعم الكفاءة المالية.

ويقول مصرفي، إن هناك تناغماً كبيراً بين القطاع المصرفي عموماً والبنك المركزي في السياسات، حيث باتت البنوك تطبق بارتياح توجيهات البنك المركزي خصوصاً بعد أن عبر بها في مفاصل الأزمة إلى بر الأمان بأقل كلفة ممكنة وحصن القطاع بشكل لافت تعكسه التصنيفات العالية، التي تحافظ عليها البنوك حالياً.