كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، أن مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الجديد بدأ تنفيذ استراتيجية تمويلية جديدة لأسطول طائراته الجديدة، عن طريق بيع طائراتها الحالية "الجديدة" وإعادة استئجارها.

وقالت المصادر، إن "الكويتية" تعاني حتى الآن عدم سداد الحكومة لرأسمالها النقدي والبالغ 600 مليون دينار من أصل 1.2 مليار دينار تم اعتمادها في عقد تأسيس الشركة بعد تحويلها من مؤسسة.

Ad

وتابعت أن الشركة ورغم تسلمها فعلاً 7 طائرات جديدة من "بوينغ" وبانتظار 3 أخرى حتى الآن، تواجه مخاطر بعدم وجود رأسمال نقدي لتغطية الأسطول الذي تم التعاقد مع "آيرباص" والبالغ 25 طائرة.

بالتالي، ومن أجل ضمان عدم تعثر الشركة في عملياتها التشغيلية، درس مجلس الإدارة الحالي بعض الخيارات التمويلية التي تغطي الطائرات الجديدة، ومنها خيار بيع أسطولها الحالي والبالغ 7 طائرات 300-777 بوينغ وإعادة استئجارها، لتستخدام السيولة التي ستنتج عن عملية البيع في تمويل الطائرات الجديدة الأخرى، وهذا ما تم بالفعل عن طريق بيع 4 طائرات من أسطول البوينغ 300-777، لشركة "ألافكو" لتمويل شراء وتأجير الطائرات، وإعادة إستئجارها منها لمدة 12 سنة.

وأعلنت "ألافكو" أمس، عبر موقع بورصة الكويت أنها فازت بمزايدة طرحتها الخطوط الجوية الكويتية ووقعت على اتفاق مبدئي لشراء 4 طائرات بوينغ 300-777 بقيمة 1.358 مليار دولار ما يعادل 413.7 مليون دينار، وإعادة تأجيرها عليهم لمدة 12 سنة.

وأضافت المصادر، أن هذا الخيار متعارف عليه في قطاع الطيران وتعمل به العديد من الشركات الكبيرة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه لدى الشركة خيارات أخرى مطروحة أيضاً ومنها أخذ قروض جديدة من بنوك محلية وأخرى إقليمية إذا ما دعت الحاجة لذلك.

وتعتبر الحكومة مُلزمة بتطوير أسطول الكويتية حسب المادة 3 فقرة 2 من قانون خصخصة الكويتية، الذي نص على أن "تتولى الدولة - أثناء الفترة الانتقالية وقبل بيع الحصة للمستثمر الاستراتيجي - عملية تطوير الأسطول، ويعاد تقييم أصول وخصوم الشركة بعد عملية تطوير الأسطول وقبل طرحها للبيع"، لكن ترى المصادر أن توجه الحكومة الحالي هو عدم دفع رأس مال الشركة النقدي والبالغ 600 مليون دينار والذي من المفترض استغلاله لصفقات تحديث الأسطول، وهذا ما طالب به مجلس الإدارة المنحل ويطالب به الحالي، ولهذا لجأت الشركة لتمويل عملياتها في خارج إطار الإلتزام الحكومي بها.

وتوقعت المصادر أن تقوم الشركة بطرح طائرات أخرى من أسطولها المتبقي للبيع ما لم تحصل على التمويلات اللازمة لتمويل عمليات شراء الطائرات الجديدة.