أكد رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة فواز الحساوي أن أزمة النقاط الثلاث كان أطرافها العربي والكويت من جهة والسالمية والجهراء من جهة أخرى، وتم حسم القرار النهائي لمصلحة العربي، وذلك في ديسمبر الماضي، ووفقا للقانون 34 لعام 2016 فإن النادي المتضرر من القرار له حق اللجوء إلى اللجنة الأولمبية، لافتا إلى أن مسؤولي الكويت تظلموا بالفعل لدى "الأولمبية" واستمر الأمر لديها مدة طويلة، ليحسم في النهاية للنادي المتظلم.

وأضاف الحساوي أن العربي لجأ وفقا للقانون ذاته إلى الهيئة العامة للرياضة التي لجأت للتصويت واحتسبت النقاط الثلاث لمصلحته، قبل أن يلجأ الكويت للمحكمة الإدارية التي حسمت الأمر للأبيض بشكل نهائي.

Ad

وشدد على أن الاتحاد وفقا للقانون 34 يتعين عليه تنفيذ الحكم، خصوصا أنه في حال عدم تنفيذه سيتم مساءلة القائمين على الاتحاد قانونيا، موضحا أنه ليس بإمكانه تنفيذ الكتاب الوارد من "ڤيڤا" لأن اللجنة غير معترف بها من هذه الجهة، وفي الوقت ذاته تجاهل الحكم.

ورداً على أن الاتحاد ظلم نادي القادسية، قال الحساوي: "الجميع على علم بأني قدساوي قلبا وقالبا، لكن لست مسؤولاً عندما يقرر مجلس الإدارة الموافقة على احتراف بعض اللاعبين، إلى جانب التفريط في العديد من النقاط أمام الصليبيخات وخيطان والتضامن".

وتساءل الحساوي: "هل كان مجلس إدارة القادسية حريصا على الفريق منذ بداية الموسم؟".

وأضاف: "حرص إدارة النادي ظهر بشكل واضح في الجولة الأخيرة من خلال الاجتماعات المتتالية، علما بأن الفوز على الصليبيخات كان يضمن للفريق الفوز بغض النظر عن نتائج الكويت".

وأشار إلى أن مسؤولي الأصفر تراجعوا عما أكدوه مرارا وتكرارا بعدم الاعتراف باللجنة المؤقتة للاتحاد، التي تم تعيينها من الهيئة العامة للرياضة وفقا للقانون 34 وبمباركة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، بعدما أخطروا بعدم صرف المكافأة المالية حتى لا يتم مساءلة اللجنة قانونياً، ووافق مسؤولو القلعة الصفراء على الحصول على المكافأة المخصصة لهم.

وشدد على أنه في حال حصول مسؤولي القادسية على حكم قضائي سيتكفل الاتحاد بمنحهم درع الدوري، مطالبا النواب الذين ينتمون إلى النادي بتغيير قانون 34 بإلزام أي طرف بحل أي مشكلة داخل أسوار الاتحاد وعدم اللجوء إلى أي جهة أخرى.

واختتم الحساوي بأنه لا ينكر أحد حق نادي القادسية ولو اتبع نفس خطوات نادي الكويت لحصل على لقب الدوري، مؤكدا أنه ليس في مقدوره التأثير على الوزير المختص واللجنة الأولمبية والمحكمة الرياضية.