مصر: تحركات حزبية احتجاجاً على مناقشة «الجزيرتين» بالبرلمان

بدأت في مصر تحركات قوى سياسية وحزبية ونقابية لاتخاذ خطوات تصعيدية، مناهضة لموقف مجلس النواب المصري، الذي بدأ أمس أولى جلسات مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، التي وقعها من الجانب المصري رئيس الحكومة شريف إسماعيل، ومن الجانب السعودي ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 9 أبريل 2016، التي يترتب عليها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين عند مدخل البحر الأحمر، إلى السعودية، على الرغم من صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية، وعدم جواز التنازل عن الجزيرتين.

8 أحزاب وائتلافات سياسية وعدد كبير من الشخصيات العامة، بينها أحزاب "الكرامة" و"التيار الشعبي" و"التحالف الشعبي الاشتراكي" والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، عقدت ظهر أمس مؤتمراً صحافياً في مقر حزب "الدستور" المعارض، حيث قررت بدء جملة من الفعاليات في الشارع بينها تنظيم وقفات ومسيرات في مناطق مختلفة من الجمهورية، إلى جانب الاعتصام في مقرات الأحزاب السياسية.

مساعد وزير الخارجية الأسبق، القيادي المعارض، السفير معصوم مرزوق، قال لـ"الجريدة": "بدأتُ أمس إضراباً عن الطعام، وهناك جملة من الفعاليات ستبدأ لمناهضة قرار البرلمان مناقشة الاتفاقية المنعدمة بحكم القضاء".

وقال مندوب "الجريدة" في البرلمان، إن الجلسة الأولى لمناقشة الاتفاقية بدأت برئاسة رئيس المجلس علي عبدالعال، ظهر أمس، وافتتح الحديث رئيس اللجنة التشريعية بهاء أبو شقة، الذي قال إن الاتفاقية تم توقيعها في أبريل 2016 وتم إرسالها من قبل الحكومة للبرلمان في يناير 2017 متجاهلاً الحديث عن صدور أحكام قضائية نهائية وباتة، فيما قال رئيس المجلس علي عبدالعال: "جميعنا على درجة واحدة من الوطنية والدفاع عن أراضي الوطن".

من جانبها، واصلت الحكومة المصرية حملتها للدفاع عن سعودية الجزيرتين، ففي حين بثت وكالة أنباء الشرق الأوسط الوكالة الرسمية في مصر فيديو يروج لذلك، أفرد عدد من الصحف القومية مساحات واسعة منها للترويج لأحقية المملكة في الجزيرتين، كما أن مجلس الوزراء أصدر تقريراً موسعاً يُعزز من موقفه في توقيع الاتفاقية، والرد على شبهات تنازل الدولة عن أراضيها، إلى جانب الإجابة عن عدد من التساؤلات في الجوانب الإجرائية والقانونية، والجوانب الجغرافية، والتاريخية والتوثيقية.

التقرير اعتمد على الإشارة إلى دور لجنة ترسيم الحدود البحرية والتي بدأت عملها في 2010 لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، معتمدة في الترسيم على الخطوط التي انتهت إليها اللجنة الأولى، التي تشكلت في 1990، وأوضح التقرير أن فكرة اللجوء للاستفتاء الشعبي على الاتفاقية لا تكون إلا في حالة التنازل عن جزء من الأراضي المصرية، أما إذا كانت الجزيرتان تابعتين لدولة أخرى فلا وجه للحديث عن السيادة أو الاستفتاء الشعبي.

على الجانب المقابل، وبينما علمت "الجريدة" أن رئيس المجلس رفض بث جلسات مناقشة الاتفاقية على الهواء والاكتفاء بإذاعة لقطات مسجلة لها، دعا أعضاء مجلس نقابة الصحافيين، أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، للاعتصام داخل مقر نقابتهم الثلاثاء، احتجاجاً على محاولات تمرير الاتفاقية داخل البرلمان، ووقع نحو 500 صحافي في دعوة الاعتصام، مؤكدين أن الاتفاقية منعدمة، وباطلة بحكم قضائي نهائي وبات.

من جانبها، وبعد ساعات من احتلال هاشتاغ "تيران وصنافير مصرية" صدارة موقع "تويتر" مصرياً، أصدرت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، التي يترأسها الأمين العام السابق للجامعة العربية رئيس لجنة صياغة الدستور عمرو موسى، بياناً أمس، تضمن نصوصاً دستورية قاطعة لحماية وحدة الأراضي المصرية، مطالباً مجلس النواب بمراعاة أحكام الدستور وإعادة النظر في أمر مناقشة الاتفاقية في ضوء أحكام القضاء الصادرة في حقها.