لبنان: قانون الانتخاب على طاولة مجلس الوزراء

أصبح الاتفاق على تفاصيل مشروع القانون الانتخابي قاب قوسين أو أدنى على أن يبصر النور، "حكومياً"، خلال الـ٤٨ ساعة المقبلة تزامناً مع دعوة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى اجتماع في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية لإقرار القانون وتحويله إلى مجلس النواب لإقراره بمادة وحيدة في جلسة يوم الجمعة المقبل أي قبل أربعة أيام من انتهاء عمر البرلمان الحالي.

وقالت مصادر متابعة، إن "اللقاءات الماراتونية التي شهدتها أيام الأسبوع الماضي أفضت إلى تذليل آخر العقبات، التي كانت تحول دون التوصل إلى تفاهم القواسم المشتركة، وذلك بعد تدوير أكثر من زاوية تتعلق بالصوت التفضيلي أو العتبة المفترض أن يتجاوزها المرشحون للوصول إلى البرلمان".

في السياق، أشار رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، أمس، إلى أن "البلد اليوم تحت علاج سياسي حقيقي إما أن ننجح به أو نفشل، والعلاج هو صحة التمثيل لأن البلد

لا يستطيع أن يكون بصحة جيدة إذا لم يكن تمثيله من شعبه صحيحاً، وخطونا اليوم خطوة كبيرة ومتقدمة بتحسين التمثيل، لكنها ليست كافية".

كما رأى وزير المال علي حسن خليل، أن "الوقت أصبح ضيقاً والمسألة على المحك ولا يمكن المخاطرة ولن نصل إلى الفراغ، فالفراغ لن يكون في المجلس النيابي بل على مستوى الدولة ومؤسساتها من الحكومة إلى كل المواقع، بما يعوق انطلاقة المرحلة السياسية الجديدة ويرمي بأثقال كثيرة على كاهل الناس على مستوى استقرارهم وحياتهم وما يطمحون إليه".

وأضاف: "نعم بكل الانفتاح والإيجابية نستمر في النقاش للوصول إلى تفاهم، المسألة أصبحت مسألة أيام وهي مسألة لا تحتمل منطق التشاطر أو تسجيل الانتصارات الوهمية لفريق على آخر أو تسجيل نقاط لمصلحة فريق على آخر، علينا أن نعمل لكي نسجل نقطة انتصار لوطننا بإقرار القانون الجديد وإجراء الانتخابات النيابية ومشاركة الجميع والوصول إلى مرحلة نستطيع معها أن نطمئن على مستقبل وطننا في خضم ما يجري على مستوى المنطقة".

في موازاة ذلك، قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، أمس، "يسابق اللبنانيون على لقمة العيش فيما المسؤولون السياسيون مشغولون بحساباتهم الخاصة"، معتبراً أن "ما يؤلم أكثر هو همهم المحصور بقانون للانتخابات وتعليق كل باقي الأمور الملحة التي توجع المواطنين إلى أجل غير مسمى"، مضيفاً: "مع تقديرنا لكل الجهود نأمل ألا نصل إلى ما لا يريده أحد من تمديد للمجلس النيابي أو فراغ فيه، وكلاهما شران كبيران مرفوضان".