أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان أن الرخص المتناهية الصغر تحتاج إلى صندوق بريدي باسم الشخص المرخص إليه يمارس أعماله بشكل شخصي، مطمئناً إلى إنه المناطق السكنية لن تتضرر من هذه «الرخص الحرة» لأنها لن تتحول إلى محلات تجارية، مشيراً إلى أنه تم أخذ كافة الاحتياطات الموجودة في القرار الوزاري.

وقال الروضان خلال الغبقة الرمضانية لوزارة الشباب بحضور وزير البلدية ووزير الأوقاف محمد الجبري أن «التراخيص المنزلية الحرة» رخصها معتمدة على البرمجيات وتصاميم الويب سايت ومثل هذه النشاطات الفردية التي تخص الفرد الواحد.

Ad

وأضاف الروضان أنه بعد صدور قرار وزاري لوزارة التجارة والصناعة فيما يخص الرخص الحرة متناهية الصغر أصبح هناك تباين وتساؤلات عن هذه الرخص، مشيراً إلى أنه اجتمع بوزير البلدية محمد الجبري وتم توضيح هذا اللبس، مؤكداً على أن هناك تعاون مثمر فيما بين «التجارة» و«البلدية» حيث بحث مع الوزير الجبري عدة أمور.

وبين الروضان قائلاً كان هناك تخوف من قبل البعض من تتضرر المناطق السكنية، مبيناً إلى أنه ليس هناك محلات تجارية في المنازل السكنية، مشيراً إلى أنه تم أخذ كافة الاحتياطات الموجودة في القرار الوزاري.

وقال الروضان أنها رخص معتمدة على البرمجيات والتصاميم وهي تخص النشاطات الفردية للفرد الواحد، وتم الأخذ ببعض الاعتبارات المهمة لدى بلدية الكويت فيما يخص موضوع عدم تحويل المساكن إلى محلات تجارية وهذا ما أكدناه مع وزارة البلدية، لذلك أعددنا القرار الوزاري وسوف تصدر أول رخصة لمشروع حر متناهي الصغر في أول يوم دوام رسمي بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وبين الروضان تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة مشتركة تضم 3 وزارات «البلدية» و «التجارة» و«الشؤون» لتبحث جميع الأمور، لافتاً إلى أنها «بداية الغيث» المتمثل في إصدار الرخص الحرة متناهية الصغر.

وتطرق الروضان إلى أن هناك عدة مشاريع سترى النور منها «رخص السيارات المتنقلة»، مؤكداً على أن «التجارة» و«البلدية» تطرقتا لهذه الرخص وسوف نفتح الباب لأصحاب المشاريع الصغيرة ونقلل التكاليف المالية على كاهلهم أصحاب المشاريع الصغيرة.

وزاد: أعتقد أن هذه الأنشطة مهمة جداً لأن أي مشروع صغير أو متناهي الصغر يحتاج لتقليل تكاليف الايجارات على سبيل المثال، منوهاً إلى أن تفكير الشباب حالياً ليس روتيني لذلك يجب على الحكومة أن تواكب هذا الفكر الشبابي.

وقال الروضان: كل ما نشر في وسائل الإعلام عن وجود اختلاف فيما بين وزارتي «التجارة» و«البلدية» غير صحيح تماماً، ونحن زملاء نعمل في حكومة واحدة ونسير بشكل متناسق، واجتماعنا التنسيقي دليل على تعاون الوزارتين وهذا النوع من الرخص يعتبر نقطة بداية وسوف نحاول قدر الإمكان أن نزيل التكاليف عن كاهل المواطن.

وشكر الروضان فريق وزير البلدية على هذا التعاون داعياً إلى تحريك المياه الساكنة، مبيناً إلى أن الوزارات تعمل لخدمة المواطن وليس مجرد الظهور في وسائل الإعلام، مبيناً بأن الأيام المقبلة ستكشف إن كان هذا العمل مفيد أو لا.

وأشار إلى أنه غير مسموح لهذه الرخص الحرة متناهية الصغر بالتخزين أو استقبال العملاء وإعداد الماكولات، فهي رخص معتمدة بشكل كبير على الأفكار الجديدة والمتطورة، مشدداً على أن حكومة سمو الشيخ جابر المبارك سوف تنتصر للمشروعات الصغيرة وتدعم نجاحها سواء من خلال صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو وزارة التجارة أو البلدية أو الشؤون.

وقال أن هناك مهن مثل مهنة «الترجمة» أحد مشاريع الرخص الحرة متناهية الصغر، «فرد لا يستطيع أن يؤجر مكتب ويضطر أن يستعين بشركات تأخذ منه نسبة قد تصل إلى 15% أو 20% لذلك هذه الرخص متناهية الصغر سوف تُمنح لأصحاب المواهب».

وتابع قائلاً: بإمكان أصحاب الرخص المتناهية الصغر الدخول في المناقصات والتنافس مع الشركات في المستقبل، مبيناً بأن المتضرر من هذا القرار بعض الشركات التي تقوم بتخليص المعاملات، موضحاً بأن اللجنة سوف تراجع جميع الرخص والقوانين وسوف نستفيد من سلبيات هذا القرار لتطويره مستقبلاً.

وقال وصلنا لمراحل متقدمة مع البلدية فيما يخص الرخص المتنقلة و«التجارة» سوف تدعم هذه الرخص.

وعن امكانية اصدار الرخص الحرة المتناهية الصغر لموظفي الحكومات، قال الروضان: موظفي الحكومة لا تصدر لهم هذه الرخص.

من جانبه، أكد وزير الأوقاف و وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري على أهمية الرخص المنزلية الحرة، مشيراً إلى أن هذه المشروعات ستدخل السعادة في قلوب كثير من الشباب الكويتي.

وقال أن حكومة سمو الشيخ جابر المبارك تدعم كل مشروع ناجح يفيد شبابنا ويحقق لهم رغباتهم، مبيناً بأن البعض أشار إلى أن المشروع يُخالف المخطط الهيكلي إو الإسكان أو الدستور وهذا الكلام غير صحيح، مؤكداً على أنه من خلال التعاون مع فريق الوزير الروضان وضعنا النقاط على الحروف لإزالة هذا اللغط الموجود، مؤكداً على سلامة القرار الوزاري بما لا يخالف الدستور وإن البعض لا يريد هذا الانجاز أو المشروع.

وقال أن هذا المشروع انجاز للوزير الروضان وللحكومة وأي عمل جيد يقوم به أي وزير في حكومة سمو الشيخ جابر المبارك هو نجاح للحكومة بشكل كامل وواجبنا أن ندعم كل قرار ناجح يصدر من أي وزير في الحكومة وهذه توجيهات من قبل سمو الشيخ جابر المبارك.

وبين أنه خلال الاجتماع وجدنا بعض الأنشطة فيها بعض الاشكاليات و«التجارة» لم يكن لديه مشكلة في ازالة بعض الأنشطة واننا كذلك ليس لدينا مشكلة في إضافة بعض الأنشطة لتدعيم هذا المشروع الحيوي.

وعن امكانية معاملة المباني الاستثمارية مثل السكن الخاص بالنسبة لمنح الرخص، قال الجبري: كل ما ينطبق على السكن الخاص ينطبق كذلك على السكن الاستثماري بناءً على المادة رقم 83 من الدستور وهناك حكم تمييز أدان أحد مفتشي «البلدية» بعد ما سجل مخالفة في موقع سكن استثماري وكان نص الحكم أن السكن الاستثماري يجري عليه ما يجري على السكن الخاص، كما أنه وفق الدستور المساكن حرمة لا يمكن دخولها.

وقال إن بعض الأنشطة يُسمح لها من خلال اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها وأنه ليس لدينا أي مشكلة في أي نشاط بما لا يخالف الدستور والمخطط الهيكلي.

وذكر أن لائحة السيارات المتنقلة تم بالفعل اعتمادها وانتهت من اللجنة وسيتم التصديق عليها من قبل المجلس البلدي للموافقة عليها وتكون نافذة، مشيراً إلى أن العمالة لها اشتراطات معينة.
فهد التركي الكويت