26 عاماً مرت على الاقتصاد الأسترالي دون ركود... كيف تحقق هذا الإنجاز دون السقوط في «الإنكماش»؟

واصلت أستراليا مسيرتها الفريدة على مدار ما يقرب من 26 عاما دون تعرض اقتصادها للركود مع تسجيلها نموا خلال بداية هذا العام، لتدون اسمها في قائمة البلدان صاحبة أطول فترات التوسع الاقتصادي في العالم الغني.

وكشف مكتب الإحصاءات الأسترالي عن نمو اقتصاد البلاد بنسبة 0.3 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

ويعرف الركود بأنه انكماش الاقتصاد لربعين متتاليين، وهو ما لم تشهده أستراليا منذ النصف الأول من عام 1991، قبل أن تمضي في مسيرة اقتصادية لم تشهد حالة انكماش واحدة على مدار 103 فصول، بحسب تقرير لـ"التليغراف".

ومع ذلك فإن آفاق الاقتصاد الأسترالي تحفها المخاوف، إذ يحذر محللون من قرب فترات عدم اليقين كلما تباطأ النمو، لكن ذلك لن يقلل من الإنجاز المثير الذي حققته البلاد على أية حال، فكيف نجحت أستراليا في قطع هذه المسيرة دون سقوط في فخ الانكماش؟

7 أسباب أدت إلى نجاح الاقتصاد الأسترالي وتفادي الانكماش:

التأثر بالصين

- استفادت أستراليا من النمو الاقتصادي في الصين، ففي عام 2014 على سبيل المثال كشفت البيانات الحكومية أن البلد الآسيوي كان أكبر سوق للصادرات الأسترالية، حيث استقبل 34 في المئة من جميع الشحنات الخارجة من البلاد، بقيمة تبلغ نحو 98 مليار دولار أسترالي (73.7 مليار دولار أميركي)

- في الفترة من عام 2005 إلى 2015 تلقت أستراليا نحو 79 مليار دولار أميركي من الاستثمارات الصينية المباشرة، لتصبح ثاني أكبر مستفيد من الاستثمارات الصينية بعد الولايات المتحدة.

تعويم العملة

- في عام 1983 تم تعويم الدولار الأسترالي، ما جعله مرنًا تجاه قوى السوق وتحركاته، وهي خطوة جريئة اعتبرت من أهم القرارات الاقتصادية في تاريخ البلاد.

- سمح ذلك للبنك المركزي بالسيطرة على أسعار الفائدة والتضخم، مع السماح للاقتصاد الأسترالي باستيعاب صدمات التغيرات في الأسواق العالمية.

رفع القيود المصرفية

- أدى رفع القيود المفروضة على القطاع المالي في أستراليا إلى مزيد من التنافسية بين البنوك، وحفزها على تحسين الكفاءة.

- شرعت البنوك الأسترالية بعد هذه الخطوة في عملية اندماج تعزز من قدرتها على مواجهة المنافسة القادمة من المصارف الأجنبية.

طفرة التعدين

- في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدأت أسعار السلع الأساسية مثل الفحم وخام الحديد في الارتفاع، بفضل زيادة الطلب من آسيا.

- كان ذلك بداية لطفرة مذهلة، وبحلول عام 2012 كان الاستثمار في أعمال التعدين مصدرًا لنصف النمو الاقتصادي المسجل في أستراليا.

مرونة سوق العمل

- سمح سوق العمل المرن لأستراليا بالصمود في وجه الأزمة المالية العالمية بشكل أفضل من معظم الدول الأخرى، وأدت الطبيعة المرنة للاقتصاد بشكل العام لانتقال العمال إلى الصناعات النامية، ما أبقى معدلات البطالة منخفضة.

النمو السكاني

- أسهم ارتفاع التعداد السكاني في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ولعبت الهجرة دورًا كبيرًا في ذلك، حيث شارك المهاجرون بشكل فعال في نمو الاقتصاد بوتيرة أفضل.

- البعض رأى الأمر مضرًا بالعمال العاديين لتعرضهم للمنافسة مع غيرهم، لكن الحكومة رأته أمرًا إيجابيًا مكن البلاد من تفادي الركود.

- ارتفع عدد سكان أستراليا حاليا إلى 24 مليون نسمة، من 17 مليونا عام 1990 و15 مليونا عام 1980.

السياحة

- كانت السياحة قطاعا آخر أسهم في دعم النمو الاقتصادي الأسترالي على مدار السنوات الماضية.

- أشار تقرير لشركة "ديلويت" إلى أن صناعة السياحة في أستراليا نمت ثلاث مرات أسرع من اقتصاد البلاد خلال النصف الأول من عام 2016.

- أكد التقرير أن السياحة كانت أحد القطاعات الفائقة النمو في البلاد، والتي من شأنها دفع الاقتصاد نحو الانتعاش خلال العقدين المقبلين.

- خلص تقرير لشركة "Tourism Research Australia" إلى أن السياحة مثلت 3.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال الفترة من عام 2015 إلى 2016 بعدما سجلت 2.7 في المئة خلال الفترة من 2013 إلى 2014.