«الداخلية والدفاع»: يجب ألا تتجاوز نسبة أي جالية 30%

أقرت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية وضع حد اقصى لعدد العمالة الوافدة في البلاد بحيث لا تتجاوز اعداد الجنسية الواحدة 30 في المئة من اجمالي عدد المواطنين، داعية الى ضرورة تطبيق هذا الامر والانتهاء منه خلال 10 سنوات.

ورفعت اللجنة الى مجلس الامة تقريرها الرابع والعشرين عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب وليد الطبطبائي والمتضمن ان يضع مجلس الوزراء خطة يحدد فيها الحد الاقصى لعدد العمالة الوافدة الموجودة في البلاد بحيث لا تتجاوز نسبة تواجد اعداد الجنسية الواحدة 30% من اجمالي عدد المواطنين وان تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية والجهات المعنية بتنفيذ تلك الخطط المشار اليها وفق جدول زمني يتم تطبيقه والانتهاء منه خلال 10 سنوات.

وجاء في تقرير اللجنة ان رئيس مجلس الامة احال الى اللجنة بتاريخ 23/1/2017 الاقتراح برغبة انف الذكر لدراسته وتقديم تقرير عنه ونظرته اللجنة في اجتماعها وبعد المناقشة وتبادل الاراء انتهت اللجنة باجماع اراء اعضائها الحاضرين الى الموافقة على الاقتراح برغبة انف الذكر.

وتضمن نص الاقتراح انه نظرا لان التركيبة السكانية في الكويت تعاني الخلل المتمثل في وجود اعداد كبيرة من الوافدين الذين ينتمون الى جنسيات مختلفة عربية واجنبية مما يترتب عليه التأثير على هوية المجتمع الكويتي فضلا عن انعكاسات هذا الامر على الوضع الامني والسياسي في البلاد بالاضافة الى المشكلات المرورية وكذلك انتشار العمالة الهامشية حيث كشفت اخر احصائية صادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية ان الوافدين يمثلون 69.70% من عدد السكان في الكويت.

واشارت الاحصائية الى ان عدد سكان الكويت في العام الماضي 2016 بلغ 4411033 نسمة، في الوقت الذي كشفت عن اكتساح الوافدين للبلاد ليبلغ عددهم 3070148 وافدا يمثلون العدد الاكبر في التركيبة السكانية وفي حين وصل عدد الكويتيين الى 1337885 مواطنا.

وفي الحديث عن لغة الارقام فقد ارتفعت نسبة زيادة السكان في البلاد مع نهاية عام 2015 الى نهاية عام 2016 بزيادة نحو 36354 الف نسمة، رغم ثبات الزيادة السنوية للسكان خلال السنوات القريبة الماضية بمتوسط نحو 160 الف نسمة سنويا، الامر الذي سيترتب عليه وصول عدد سكان البلاد الى 5 ملايين نسمة مع نهاية عام 2020 اي بعد ثلاثة اعوام مقبلة.

لذا فانني اتقدم بالاقتراح برغبة بان يضع مجلس الوزراء خطة يحدد فيها الحد الاقصى لعدد العمالة الوافدة الموجودة في البلاد بحيث لا تتجاوز نسبة تواجد اعداد الجنسية الواحدة 30% من اجمالي عدد المواطنين، وان تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية والهيئة العامة للقوى العاملة بوزارة الداخلية والجهات المعنية بتنفيذ تلك الخطة المشار اليها وفق جدول زمني بتم تطبيقه والانتهاء منه خلال 10 سنوات.