حسابات العملاء في البنوك لا تستخدم في التسويات أو سداد مستحقات

لاتزال الأزمة المالية العالمية التي وقعت قبل أكثر من 8 سنوات تفرز بعض المشاكل وتكرس بعض الممارسات، وتضع معالجات لعدد من الثغرات.

وفي هذا الصدد كشفت مصادر مصرفية لـ «الجريدة» أنه في خضم تفاصيل وتداعيات الأزمة المالية، تمكن مسؤولون في شركات مالية من التعدي على أموال تخص الشركات من حسابات العملاء لدى بعض البنوك.

وحماية وحفظا لحقوق المساهمين، لاحقت الشركات المعتدين على تلك الحسابات، وحصلت إحداها على حكم قضائي يدين مسؤولي الشركة، ويلزم البنك بإعادة الأموال التي حصل عليها أحد كبار قياديي شركة استثمارية، إذ حصل على نهاية خدماته من حساب عملاء الشركة، وهو إجراء غير قانوني، وتم بتسهيلات من مسؤول مصرفي.

وفي التفاصيل، قامت الشركة باختصام قيادات الشركة والمصارف التي سمحت بتسهيل صرف مستحقات من حسابات عملاء، وحصلت على حكم قضائي يحفظ حقوقها.

يذكر أن الحكم يكرس ويرسخ مفاهيم عدة أهمها:

1 - أن حسابات العملاء من الأموال المحرمة لدى أي شركة، حيث إنه من الواضح من مسماها انها تخص العملاء لا الشركة، وغالبا ما تكون تحت الإدارة نيابة عن الغير.

2 - جهات الحفظ كافة، سواء البنوك أو المقاصة أو أي جهة كانت ليست معنية بصرف أموال لأي قيادي كان، حيث إن ذلك يشيع الفوضى المالية ويفتح الباب إما للاستيلاء على أموال العملاء.

3 - حتى حسابات الشركة التي تندرج تحت بند حقوق المساهمين لا يمكن السماح بصرف أي مبالغ او مستحقات من دون حكم قضائي صادر بالحجز عليها أو مصادرتها، إذ إن مجرد شهادة بمستحقات لا يبرر صرف أي مبالغ.

4 - يمنع منعا باتا استخدام أموال العملاء في أي أغراض تخص الشركة أو أيا من قيادييها أو عملياتها إلا للأغراض والأنشطة المخصصة لها بموجب العقود والاتفاقات بين العميل والشركة.

5 - لا يحق لأي جهة حفظ أو إدارة أصول نيابة عن الغير إدخال أموال عملاء الشركة في أي نزاعات تجارية تخص الشركة أو قيادييها أو مساهميها.

هيئة أسواق المال

وتنص قوانين هيئة أسواق المال على حرمة وصون أموال العملاء وأصولهم، إذ تشدد اللائحة التنفيذية التي تسري على الأشخاص المرخص لهم باتخاذ الإجراءات الكفيلة للعناية والحفاظ على أموال وأصول العميل، وعدم استخدامها إلا في الأغراض المخصصة لها، ولا يجوز للشخص المرخص له استخدام تلك الأموال أو الحقوق الناتجة عنها لحسابه الخاص أو لحساب عميل وشخص آخر، على ان يتم تحقيق ذلك من خلال توافر نظم آلية ورقابية لدى الشخص المرخص له تكون قادرة على إدارة أموال وأصول العملاء وعملياتها بشكل دقيق وفعال.

أيضا التأكد في جميع الحالات من أن العميل هو الشخص المستفيد من كل العمليات المتعلقة بأمواله، وذلك فيما يخص عمليات الإيداع والسحب والتحويل للأموال، فضلا عن أن تكون هذه المعاملات صادرة وواردة من حسابات باسم العميل نفسه، وهو ما تنافى مع العملية سالفة الذكر التي تم صرف أموال من حسابات عملاء لمصلحة قياديين في الشركة على سبيل سداد مستحقات.

ويقول مصدر قانوني إن قانون الهيئة ينسحب على البنوك فيما يخص صيانة أموال العملاء وحفظ حقوقهم، خصوصا أنهم كطرف يعتبرون ضلعا مهما في المعادلة، كون الأموال تحفظ ويتم التعامل بها من خلال حسابات مصرفية.

المحاكم الاقتصادية

لكن اللافت أن الخلاف على مبدأ استخدام أموال عملاء لدى مصارف لسداد مستحقات قيادات في الشركة استمرت سنوات طويلة لحين الفصل فيها، مما يفتح الباب أمام إعادة إحياء المحاكم الاقتصادية لضمان سرعة الفصل في القضايا الخلافية الاقتصادية لتجنب طول الوقت، ودخولها في تعقيدات يصعب في كثير من الحالات تطبيق نتائج بعض الأحكام، وغالبا يتم اللجوء إلى تسويات.

وفي هذا الصدد، تشهد الساحة الاقتصادية حاليا قضية معقدة من هذا النوع تداولت نحو 7 سنوات وترتب عليها استحقاقات ومراكز قانونية يصعب حلها بمرونة، ومن دون آثار سلبية متعددة الأطراف.

تعقيدات إجرائية

في سياق متصل، أفاد مصدر مالي بأنه فيما يخص القضية الخاصة بصرف مصرف مستحقات من حسابات عملاء شركة، أن القيادي المعني غادر الكويت، وبالتالي سيكون أي مصرف اتخذ إجراء هو المعني بموجب الحكم، ومن ثم يلاحق القيادي المعني، وهي عملية ستحتاج إلى سنوات، لأنها ستحتاج إلى ملاحقة خارجية.