الرشيد: «صفاة عالمي» اعتمدت استراتيجية للتوسع وتعظيم العوائد

السهو: التوسعات المستقبلية تعتمد على اقتناص الفرص الواعدة وذات العوائد المنتظمة

نشر في 12-06-2017
آخر تحديث 12-06-2017 | 19:20
الرشيد مترئساً العمومية (تصوير نوفل إبراهيم)
الرشيد مترئساً العمومية (تصوير نوفل إبراهيم)
قال رئيس مجلس الإدارة في شركة الصفاة العالمية القابضة «صفاة عالمي»، أحمد الرشيد، إن الشركة اعتمدت خطة استراتيجية شاملة للتوسع، من خلال اقتناص الفرص التي تضمن عوائد مجزية ومستقرة.

حديث الرشيد جاء خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس، بحضور نسبته 56 في المئة، حيث أوضح أن الشركة تعكف حاليا على تنفيذ جوانب من تلك الاستراتيجية، لتعزيز وضعها المالي.

وأشار إلى أن استراتيجية الشركة تشترط ألا يتأثر النشاط التشغيلي كثيرا بتقلبات الأسواق العالمية، بل يكون شبه معدوم، لافتا إلى مساعي «الصفاة العالمية» للتخارج من الاستثمارات غير المدرة.

وأفاد الرشيد بأن «إجمالي الموجودات في الميزانية العمومية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بلغ 7.04 ملايين دينار، وأن خسارة الشركة عن عام 2016 وصلت إلى 44.1 ألفا، أي بواقع 0.66 فلس للسهم»، لافتا إلى أن «إجمالي حقوق المساهمين في الشركة لعام 2016 بلغ 6.9 ملايين دينار، فيما بلغت القيمة الدفترية للسهم في آخر العام الحالي 104 فلوس».

من جانبه، تحدث الرئيس التنفيذي في الشركة أحمد السهو، عن نجاح إعادة هيكلة الأوضاع المالية، ومن ثم العودة من جديد إلى البورصة، معتبرا أن ذلك يعكس سلامة وضعها القانوني، ويمثل نقطة انطلاقة جديدة لتداول أسهمها بين مساهميها، وفقا للقواعد والشروط المقررة من الجهات الرسمية.

وأوضح أن «الصفاة» لديها مطلبات قضائية ضد شركات وجهات يتوقع أن تكون أكثر وضوحا خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن «الشركة ستعمل على توفيق أوضاعها، بما ينسجم مع الشروط والضوابط المتبعة في البورصة فيما يخص الرسملة».

وأكد أن «الشركة لديها خطة واضحة المعالم، سيكون لها أثرها في تعظيم حقوق المساهمين»، لافتا إلى أن التوسعات المستقبلية تعتمد على اقتناص الفرص الواعدة وذات العوائد المنتظمة.

ووافقت «العمومية» على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال، أبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، فيما تم تأجيل الجمعية العمومية غير العادية، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

back to top