ماي ترضي «أجنحة» المحافظين وتثير أزمة في أيرلندا الشمالية

أعلنت رئيسة الحكومة البريطانية المحافظة تيريزا ماي تشكيلة حكومتها، مبقية على معظم الوجوه في الحكومة الماضية كما حاولت إرضاء كل الاجنحة داخل حزب المحافظين، في وقت بدأت مساعيها للتحالف مع الحزب الوحدوي الايرلندي المحافظ البروتستانتي المتشدد، تثير بوادر أزمة في ايرلندا الشمالية.

وفي مسعى لتوحيد المحافظين بعد الانتخابات المبكرة التي أضعفت سلطتها، عينت ماي مايكل غوف، وهو وزير حكومي مخضرم أقالته العام الماضي من وزارة العدل بعد محاولته أن يصبح زعيم الحزب.

وقالت ماي: "ما فعلته هو أن أنني رأيت أشخاصا من مختلف تيارات الحزب يقبلون الدعوة لكي يكونوا في حكومتي ولقد جلبت الموهبة من مختلف أطياف حزب المحافظين. أعتقد أن ذلك هو المهم".

وشكلت ماي حكومتها على الرغم من حصول حزبها المحافظين على 318 مقعداً في مجلس العموم وهو ما يقل ثمانية مقاعد للحصول على أغلبية صريحة، ووجدت نفسها مضطرة للتحالف مع الحزب الديمقراطي الوحدوي الايرلندي الشمالي الذي فاز بعشرة مقاعد والمعروف بتطرفه في التيار المحافظ ورفضه لزواج المثليين والاجهاض مما أثار اعتراضات داخل لندن.

لكن وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ديفيز ديفيز، قال إن المحافظين لن يتبنوا وجهات نظر شركائهم المحتملين في أمور مثل الإجهاض وزواج المثليين.

الا أن هذا التحالف بدأ يثير أزمة في ايرلندا الشمالية، فقد حث اندا كيني رئيس الوزراء الايرلندي، ماي، ألا تفعل أي شيء من شأنه تهديد اتفاق "يوم الجمعة العظيمة" الذي ابرم في عام 1998 ووضع حدا للصراع بين الأغلبية الكاثوليكية الانفصالية والاقلية البروتستانتية الوحدوية في ايرلندا الشمالية.

وأعرب كيني عن قلقه إزاء توازن القوى في الإقليم البريطاني في تغريدة اليوم الأول رداً على تحركات ماي للحصول على دعم الحزب "الديمقراطي الوحدوي" البروتستانتي المتشدد.

وقال كيني إنه تحدث مع ماي، وأعرب عن قلقه بألا ينبغي عمل أي شيء من شأنه أن يضع "اتفاق الجمعة العظيمة" في خطر، كما أعرب عن قلقه ازاء غياب صوت قومي إيرلندي في وستمنستر، مشيرا الى ان خسارة القوميين الايرلنديين 3 مقاعد في برلمان المملكة المتحدة في حين يمتنع حزب "الشين فين" الذي فاز بـ3 مقاعد في برلمان المملكة المتحدة عن شغل هذه المقاعد في سياسة مبدئية يسير بها منذ أعوام.

وبدا مستقبل ماي معلقاً بينما تستعد لمواجهة مع نواب غاضبين من حزبها المحافظ.

وواجهت «لجنة 1922» التنفيذية التابعة لحزب المحافظين، والقادرة على إطلاق تصويت على الثقة في زعيم الحزب في حال وصلتها رسائل من 15 في المئة من نوابه.

من ناحيته، أصر وزير «بريكست» ديفيد ديفيس أمس، أن الحكومة لا تزال تهدف إلى إخراج بريطانيا من السوق الأوروبي الموحد.

لكن روث ديفيدسون، زعيمة المحافظين في اسكتلندا والمؤيدة للاتحاد الأوروبي، دعت ماي إلى «إعادة فتح» النقاش بشأن خطط الحكومة فيما يتعلق بـ»بريكست».

أما وزير الدفاع مايكل فالون، فأوضح أن الحكومة لا تبحث عن تحالف رسمي بل تسعى إلى الحصول على ضمانات بأن الحزب الديمقراطي الوحدوي سيصوت مع ماي «في القضايا الكبيرة» مثل الميزانية والمسائل المتعلقة بالدفاع وبريكست».