«الإعاقة»: مخاطبة جهات تعليمية لتلافي ملاحظات الهيئة

كشف نائب المدير العام لشؤون قطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ماجد الصالح عن "مخاطبة المدارس العربية والأجنبية والحضانات والمؤسسات والمراكز المعتمدة لدى الهيئة، لتلافي الملاحظات المسجلة عليها من قبل فريق المتابعة والرقابة، ولجنة الزيارات المدرسية والمقابلات، خلال شهر من تاريخ تحريرها".

وشدد الصالح خلال حديثه لـ"الجريدة" على أنه "في حال عدم الالتزام، والإصرار على عدم تلافي الملاحظات، يحق لنا رفع تقرير إلى فريق المتابعة والرقابة، الذي بدوره يتخذ العقوبة المناسبة والمتمثلة في إما وقف عملية الصرف، أو سحب الترخيص"، مشيراً إلى أنه "في حال أثبتت تلك الجهات حسن النوايا في التعاطي مع الملاحظات المسجلة بحقها، والرغبة الجادة في تلافيها، سيتم منحها مهلة إضافية إلى حين إزالة جميع الملاحظات".

وذكر الصالح أن "الهيئة، ممثلة في القطاع التعليمي، أنذرت بعض الجهات بضرورة تغيير أماكن عملها لعدم موافقتها والمواصفات المعتمدة لدينا"، لافتاً إلى أن "إجمالي أعداد الجهات التعليمية كما هو 98 جهة، وليس هناك أي اعتمادات لجهات جديدة".

وبيّن أن "تلك الجهات موزعة على النحو التالي: 12 مدرسة عربية تضم 2819 طالباً، و22 مدرسة أجنبية تضم 2916 طالباً، و26 حضانة تضم 550 طالباً، فضلا عن 6 مؤسسات ومراكز تضم 565 طالباً، و32 جهة خاصة غير تابعة للهيئة تضم 47 طالبا".

وأشار إلى أن "إجمالي الطلبة المسجلين في المدارس العربية والأجنبية والحضانات والمؤسسات والمراكز المعتمدة من الهيئة، إلى جانب المدارس الخاصة غير المعتمدة لديها، بلغ 6897 في جميع المراحل".

وكشف الصالح عن "اعتماد الميزانية الخاصة بالقطاع للسنة المالية الحالية (2017/2018)، التي بلغت 30 مليون دينار، بزيادة مليون عن السنة المالية السابقة (2016/2017) والتي بلغت 29 مليونا"، موضحا أن "هناك موضوعين مهمين على رأس أولويات هيئة الإعاقة، هما دمج المعاقين مع أقرانهم الأصحاء في المجتمع، لاسيما فئتي بطيئي وصعوبات التعلم، فضلا عن تفعيل المادتين (14 و15) من القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والخاصتين بتشغيل المعاقين في القطاعين الأهلي والنفطي".

على صعيد آخر، قالت مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. شفيقة العوضي، إن "الهيئة شهدت خلال الستة أشهر الماضية العديد من الإنجازات التي ساهمت في تسريع وتيرة انجاز المعاملات، وتخفيف الأعباء عن المراجعين، وتسهيل حصولهم على حقوقهم التي منحهم إياها القانون (8/2010)".

وأوضحت العوضي، في تصريح صحافي، أن "من أبرز تلك الإنجازات ميكنة خدمات الهيئة، وتفعيل الموظف الشامل، وتجديد شهادات الإعاقة آلياً، فضلاً عن افتتاح صالة جديدة للمعاقين، إذ ساهمت في تقليل الزحام وتخفيف الأعباء عن المراجعين".

وذكرت العوضي أنه "من بين الإنجازات أيضاً دمج الملفات وارشفتها، وصرف الأثر الرجعي للمرأة التي ترعى معاقاً، وصرف الأثر الرجعي لبدل السائق أو الخادم، إضافة إلى إعادة صرف الأجهزة التعويضية حسب اللوائح والأنظمة، وترتيب الزيارة المنزلية للمعاقين السريريين، وتحديث بيانات المعاقين مع جهات الدولة".

وأضافت أن "الفترة الماضية شهدت تفعيل المادة 68 من القانون الخاصة بأصدقاء المعاقين، وتفعيل المادة 64 المتعلقة بعقوبة استغلال مواقف المعاقين، كما أنه جار التواصل مع الجهات المختلفة بشأن تفعيل المادة 44 من القانون الخاصة بالإعفاء من الرسوم"، مشيرة إلى أنه "بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة يتم الآن مناقشة موضوع التجنيد الإلزامي".