«الصندوق الوطني»: لا مانع من تمويل هذه المشاريع

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة «لا يمانع» تمويل المشاريع ذات الرخص الحرة، والتي أصدر للوزير الروضان قراراً وزارياً بها في نهاية الاسبوع الماضي.

وأوضحت المصادر أن إدارة الصندوق الوطني تنظر لكل من يقدم إليها طلبا للتمويل حسب اشتراطات ومعايير معينة، ومن هذه الشروط أن يكون المشروع ذا كيان قانوني وترخيص تجاري رسمي صادر عن «التجارة»، وبما أن الرخص الحرة ستكون ذات كيانات قانونية ورخص رسمية فإنه لن يمانع تمويلها إذا ما استوفت بقية الشروط الأخرى ورأى الصندوق أن هناك جدوى اقتصادية من التمويل.

وأشارت إلى أن موضوع «دعم العمالة» وتضمين اصحاب المشاريع في الباب الخامس من «التأمينات» منظور حتى الآن لدى «الشؤون»، موضحةً أنه لم يُبتّ فيه حتى الآن.

وكان الروضان أعلن أن الرخص الحرة ستُطلَق في أول يوم عمل بعد عطلة عيد الفطر، وتشمل 20 نشاطاً لجميع أنواع الاستشارات عدا تلك التي ينظمها أحد القوانين المهنية، ومن هذه الأنشطة تصميم الأزياء، وتصميم الديكورات الداخلية، وتصميم برمجيات وصفحات المواقع الإلكترونية وبرمجة البرمجيات الخاصة بالتطبيقات الإلكترونية، وإصلاح أجهزة الاتصالات، والترجمة، وتنظيم البطولات الرياضية، وتنظيم المعارض والمعسكرات الرياضية، والتصوير، وغيرها.