ارتفاع عدد القضايا وقلة القضاة وصدور قوانين جديدة وعدم كفاية المباني تؤثر على المنظومة القضائية

كشفت معدلات القضايا المرتفعة وكثرة القوانين الصادرة خلال السنوات العشر الماضية عن نقص في عدد الكوادر القضائية، التي تفي بحجم تلك الزيادات والاحتياجات، مما أدى إلى تراكم القضايا في العديد من الدوائر القضائية، فضلاً عن إرهاق رجال القضاء الحاليين في مهمة الفصل بالدعاوى القضائية بما يزيد على طاقتهم، مما أسهم في إصدار بعض الأحكام القضائية بأقل مجهود ذهني يمكن الفصل فيها، لأن عجلة الفصل توزعت على عشرات الملفات بدلاً من بضعة ملفات في الشهر الواحد.

وبينما يتطلب الواقع العملي خطة محكمة لمواجهة حجم تلك الزيادة لعدد القضايا من جهة، ولكثرة المتطلبات التشريعية لناحية ضرورة عرضها على القضاء من جهة أخرى، يتطلب الأمر زيادة عدد أعضاء السلطة القضائية مع زيادة عدد المباني القضائية لتوزيع تلك الزيادة بنصيب متساوٍ بين القضاة وأعضاء النيابة العامة لتحمل معدل الارتفاع الذي تواجهه المحكمة مقابل قلة عدد من يتولون التصدي لها.

وموازاة لتلك الخطط، يتعين تكليف الأجهزة الفنية ممثلة بجهازي التفتيش القضائي ومعهد الكويت للدراسات القضائية العمل سوياً لإيجاد آلية لقياس كفاءة رجال القضاء في الفصل بالدعاوى القضائية، وتحديداً ممن يعملون في القضاء بالسنوات الأولى، والعمل كذلك على تطوير وتحسين أدائهم والتركيز على مكامن الضعف الفني للوصول إلى التأهيل المناسب للعناصر القضائية، التي تدير الجلسات وتفصل بالدعاوى القضائية.

والمشكلة التي يعانيها القضاء يرتبط أساسها في أربعة محاور هي ارتفاع أعداد القضايا باستمرار وتغير التشريعات وزيادتها خلال السنوات الماضية، وثالثاً قلة أعداد القضاة المكلفين الفصل في الدعاوى والذين لايتجاوز عددهم 600 قاضٍ ومستشار يتولون الفصل بقرابة 900 الف قضية في السنة بمختلف الأحكام والدوائر، وأخيراً قلة المباني الموجودة والتي لم تتم مواجهتها إلا بعد سنوات طويلة جداً!

ارتفاع القضايا

وأولى تلك المشاكل، التي يعانيها القضاء هي مشكلة ارتفاع أعداد القضايا سواء لدى أجهزة التحقيق في الإدارة العامة للتحقيقات أو النيابة العامة أو حتى أمام المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها، ووراء ارتفاع أعداد القضايا خمسة أسباب، هي زيادة وعي المتقاضين في اللجوء إلى المحاكم والعزوف عن ثقافة حل الخلافات على نحو ودي، التي كانت في السابق طريقاً لحل الكثير من النزاعات بعيداً عن المحاكم، وثانياً استسهال طريق اللجوء إلى المحاكم وعدم وجود قيود مالية على الشكاوى أو البلاغات الجزائية، التي لايمكن تقييدها بذلك، لتعارضها مع الحق بالتقاضي الذي كفله الدستور، وثالثاً سعي الكثيرين من المتقاضين إلى اللجوء للمحاكم لإرهاق خصومهم في إنهاء نزاعاتهم نظراً إلى طول الإجراءات، التي تنتهي لحسم النزاعات، والتي يكفلها مبدأ التقاضي، ورابعاً عدم الإقبال على حل النزاعات أمام جهات التحكيم المعتمدة في الكويت والتي تختصر إجراءات التقاضي، وخامساً عدم وجود جهات تعمل على الحد من المنازعات وتعمل على تحقيق التوفيق بين المتخاصمين وعدم الاعتماد على حل النزاعات أمام القضاء في كل شيء.

تشريعات جديدة

وثاني تلك المشاكل، التي أدت إلى زيادة ضغط العمل القضائي هي تغير التشريعات بواقع 25 تشريعاً خلال السنوات الـ 12 الأخيرة، مما ساهم في توسيع أمر تكليف جهات التحقيق، وكذلك المحاكم في تلقي الشكاوى والبلاغات ونظر القضايا والفصل فيها، ويتضح ذلك من خلال إصدار مجلس الأمة خلال الـ 12 عاماً الأخيرة العديد من التشريعات، ومنها على سبيل المثال قوانين تتعلق بالحريات وتنظمها كقوانين المطبوعات والمرئي والمسموع والوحدة الوطنية ووحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقوانين المعاملات الإلكترونية وهيئة تنظيم الاتصالات وجرائم تقنية المعلومات والإعلام الإلكتروني.

فيما صدرت على صعيد القوانين الاقتصادية قوانين أسواق المال وهيكلة الشركات وصندوق المتعثرين، وأخيراً التعديلات على قانون الشركات، وعلى صعيد تنظيم المؤسسات والهيئات، فقد صدرت قوانين جديدة للبلدية والهيئة العامة للبيئة والعمل في القطاع الاهلي والخطوط الجوية الكويتية والهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحداث والطفل والأسرة والتقاضي المباشر للأفراد امام المحكمة الدستورية.

ويتضح من تلك القوانين إسنادها لجهات التحقيق مهام جديدة لم تكن موجودة سابقاً مع تركيز المشرع على إسناد الاختصاص فيها إلى النيابة العامة دون الإدارة العامة للتحقيقات حتى وصلت عدد النيابات الى 11 نيابة يتولى التحقيق فيها من قبل 300 وكيل نيابة، وهو ما بدأ فعلياً في قوانين المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع والوحدة الوطنية وتقنية المعلومات والإعلام الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية وأسواق المال ومكافحة الفساد والبلدية والبيئة، وهو ما لم يتوقف على إسناد أمر النيابة العامة التحقيق فيها بل تطور إلى طلب المشرع أن تكون هناك نيابات مستقلة نص عليها المشرع، وتطلب أن تتولى هي التحقيق في تلك القضايا، والتصرف فيها، وهي من تدعي أمام المحاكم، كما الحال في قوانين الإعلام، كالمطبوعات والنشر وأسواق المال والأحداث.

الشكاوي

ومجمل ذلك يتطلب عملياً زيادة أعداد وكلاء النيابة العامة المكلفين العمل في مختلف النيابات لاستيعاب المتطلبات التشريعية، التي أظهرها التطبيق العملي في القوانين الجديدة، فمثلاً «نيابة الإعلام» عندما أنشئت بعد عام 2007 كانت تتولى التحقيق بقانون المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع، وكان يتولى التحقيق فيها 6 وكلاء نيابة فقط، فيما اليوم وبعد دخول قانون جرائم تقنية المعلومات حيز التنفيذ منذ أكتوبر 2015 الذي عهد الاختصاص للنيابة تحقق ذات «نيابة الإعلام» بتلك الشكاوى والبلاغات من خلال 16 وكيل نيابة، ومع ذلك والعدد لايكفي لتغطية العدد الكبير من القضايا، الذي قدر العام الماضي بثلاثة آلاف قضية تلقتها النيابة وتحقق فيها، بعدما كانت تلك القضايا قبل دخول قانون جرائم تقنية المعلومات تتلقاها الإدارة العامة للتحقيقات، وتحقق فيها جميع مخافر الكويت بحسب الاختصاص المكاني للواقعة.

كما أن تلك القوانين فرضت واقعاً قضائياً جديداً، بإنشاء دوائر قضائية وفق فلسفة التشريع الجديد تختلف عن التشريعات السابقة كإنشاء دوائر متعددة وفق كل تخصص كقانون أسواق المال، الذي فرض قانونه نمطاً جديداً في العمل القضائي بأن قسم القضايا الجزائية إلى جنح وجنايات وعهد للنيابة التحقيق بهما وقسم الدعاوى المدنية إلى دعاوى إدارية وأخرى تجارية تنظرهما دوائر مستقلة، كما جعل التقاضي بهما على درجتين بدلاً من ثلاثة درجات، والحال كذلك من قانون إنشاء محكمة الأسرة، الذي فرض واقعاً جديداً من التقاضي موزعاً على محاكم المحافظات، وفق مسائل محددة بقضايا الأحوال الشخصية، كما فتح باب اللجوء أمام قاضي الأمور الوقتية في بعض مسائل الأحوال الشخصية، كما سمح بالاستشكال بتلك القضايا والتظلم منها، وأن يكون هناك قضاة متخصصون لنظر القضايا المستعجلة، التي تخص مسائل الأحوال الشخصية كإمكانية الحصول على أمر على عريضة بتقرير مؤخر الصداق والرؤية.

وأصبحت الحاجة ملحة لزيادة الكوادر القضائية من وكلاء النيابة ورجال القضاء إزاء متطلبات تفعيل القوانين الجديدة، التي تعهد للنيابة العامة التحقيق في جرائم لم تكن منظمة سابقاً أو انها كانت من اختصاص الإدارة العامة للتحقيقات أو أنها أخذت قدراً من التوسع من قبل المشرع نحو تنظيمها، وكذلك للمحاكم نحو تنظيم التقاضي بشأنها سواء بفتح دوائر جديدة أمام المحكمة الكلية أو الاستئناف مع توزيعها في محاكم المحافظات أو حتى على مستوى المحكمة الواحدة مع تخصيص العدد الكافي من القضاة لإمكانية الفصل فيها خصوصاً أن هناك دوائر تتطلب لانعقادها تشكيلاً ثلاثياً، وهو مايستلزم توافر العدد الكافي لانعقادها وإلا تعطلت لعدم وجود نصاب فيها.

قلة أعداد القضاة

ومن الأسباب، التي خلقت مشكلة حقيقية أدت الى ضغط العمل داخل العمل القضائي في المحاكم، هي مسألة قلة أعداد القضاة الكويتيين في السلطة القضائية، وهذا الأمر عائد إلى ثلاثة أسباب رئيسية:

الأول: اعتماد القضاء على تعيين رجال القضاء من المنقولين من النيابة العامة، وهؤلاء الوكلاء لن يتم نقلهم إلى القضاء إلا بعد بقائهم في النيابة العامة مدة 5 سنوات، ومن ثم العمل كقضاة، ولم يعتمد المجلس الأعلى للقضاء على تعيين القضاة من المحامين أو القانونيين أو الأكاديميين من تخصص الحقوق، رغم كفالة قانون تنظيم القضاء لذلك، إلا أن المجلس استعان بتلك الرخصة الواردة في القانون لتعيين قضاة لدوائر الأحوال الجعفرية، التي تعاني اليوم كثيراً بعد دخول قانون محكمة الأسرة حيز التنفيذ بسبب اشتراطه قضاة «الجعفري» في كل المحافظات بينما الواقع العملي يشهد عدم توافر العدد اللازم لذلك.

والثاني: قلة أعداد المقبولين في النيابة العامة من خريجي الحقوق والشريعة، الذي كان يسري على مدى سنوات طويلة بقبول 30 وكيل نيابة في السنة الواحدة، وارتفع من 3 سنوات إلى معدل الـ 50، وكان في آخر مرة قبول بعدد 94 مقبولاً في النيابة العامة، وهو الأعلى في تاريخ النيابة العامة.

والثالث: اخضاع المقبولين في النيابة إلى دورة مدتها عامان في معهد القضاء قبل تعيينهم في النيابة، وتم تخفيض مدة الدورة خلال العامين الماضيين إلى عام، وذلك بهدف سرعة القبول وتقليل فترة التدريب وتكثيف الدورات لاحقاً للمقبولين أثناء عملهم في النيابة العامة.

القضاة الأجانب

كما أن العدد، الذي تقوم وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء على الموافقة عليه بغية التعاقد مع عدد من القضاة الاجانب في عدد من الدول العربية كمصر ليس كافياً لمواجهة ضغط العمل داخل المحاكم، لأن العدد الذي يقوم مجلس القضاء بالموافقة على الإعارة له يتم تخصيص ما يقرب من 70 منهم للعمل في المحاكم الكلية والاستئناف والتمييز فيما تتم إحالة العدد المتبقي للعمل في النيابة العامة أو نيابة التمييز وبعد مضي 5 سنوات، يتم إنهاء عقود إعارتهم واستبدالهم بآخرين للعمل في ذات المحاكم، بالتالي فإنه حتى وجود قضاة معارين لم يسهم في حل المشكلة نظراً إلى قلة أعداد القضاة المعارين وعدم تأثيرهم من الناحية العملية في مواجهة حالة النقص، التي يعانيها الجهاز القضائي خصوصاً مع ارتفاع أعداد القضايا أو حتى كثرة القوانين الصادرة خلال الـ 12 عاماً الماضية.

قلة المباني الموجودة

ساهمت قلة المباني القضائية في وجود حجم ضغط العمل في الدوائر القضائية بسبب عدم إمكانية فتح دوائر جديدة لها، لأن الأمر سيتطلب قاعات تسمح بذلك، خصوصاً مع عدم وجود عدد كافٍ من القضاة يسمح بانشاء تلك الدوائر، وهو الأمر الذي دفع رؤساء المحاكم الى النظر الى العديد من الحلول لمواجهة حالة ضغط العمل ومنها التفكير بفتح دوائر جديدة في محاكم المحافظات ثم تطور الأمر الى مواجهة ضغط العمل الى فتح الجلسات المسائية في محكمتي أول درجة والاستئناف، وجاءت تلك الحلول لمواجهة مشكلة عدم إمكانية فتح دوائر جديدة بسبب ضيق مساحات المحاكم وإنشغال القاعات المتوفرة بالدوائر القضائية الحالية وهو الأمر، الذي دفع أخيراً إلى فتح دوائر رباعية مع زيادة الأعداد التي تنظرها الدوائر القضائية، فبدلاً من أن تنظرها يومياً 30 قضية، فلها أن تنظر 50 قضية أو أكثر.

ومشكلة المباني لم تكمن فقط، بسبب فتح الدوائر القضائية، بل تفاقمت مع كثرة التشريعات الجديدة، التي فرضت واقعاً قضائياً جديداً من بعد صدورها كتشريعات أسواق المال والأسرة وقوانين الصحافة والمرئي وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات والبلدية والبيئة وهي تشريعات تطلبت تخصيص مقار للتحقيق وأخرى لإنشاء دوائر قضائية لها، وقاعات في عدد من المباني وعلى مستوى محافظات، مما تطلب توفير مبانٍ لتفعيل تلك القوانين وإدخالها حيز التنفيذ.

بعد بيان أوجه الأسباب، التي أدت إلى ضغط العمل القضائي والحاجة إلى المزيد من التعيينات القضائية بأعداد أكبر لسد النقص، الذي تعانيه النيابة والقضاء في ظل سياسة الاعتماد على التعيين في القضاء من بوابة النيابة العامة فقط بات من المهم أيضاً العمل على وضع خطة محكمة في تطوير العناصر المقبولة في النيابة العامة وتأهيلها للعمل في القضاء أولاً والعمل ثانياً على تحسين جودة وأداء رجال القضاء العاملين في المحكمة الكلية وتحديداً المنقولين حديثاً من النيابة العامة.

ومن الأساليب، التي اعتمدتها النيابة بالتوافق مع المجلس الأعلى للقضاء هو إنشاء اللجنة المكلفة إجراء الاختبارات للمتقدمين للنيابة العامة، وهي لجنة مشكلة من المحامين العامين وعدد من القضاة بواقع قاضيين فقط لكن يتعين في السنوات المقبلة أن تراعى في عضويتها زيادة عدد القضاة في اللجنة الخاصة بالقبول، لأن تلك اللجنة عندما تقبل المتقدمين تضع في ذهنهم المعايير الخاصة في قبول المتقدمين للعمل في النيابة العامة والقضاء معاً.

كما أن من الخطط، التي يتعين النظر فيها تهيئة وكلاء النيابة، وقبل أن يتموا فترة الخمس سنوات للعمل القضائي، من خلال إلحاقهم في دورة مدتها ستة أشهر بمعهد القضاء أو تكون مقسمة بين ثلاثة أشهر بمعهد القضاء وثلاثة أشهر أخرى للعمل في نيابة التمييز، حتى تتم تهيئتهم لإدارة الجلسات وكتابة الأحكام وتسبيبها، والرد على الدفوع المثارة من الخصوم عند الفصل فيها، وتكمن أهمية تلك الدورة بأن تثبت جاهزيتها لأعضاء النيابة للعمل القضائي، لأن مدة الشهر، التي يخضعون فيها للتدريب الحالي غير كافية لتحقيق ذلك ولاتؤدي الغرض منها، لاسيما وأن عضو النيابة قد استغرق في العمل سنوات طويلة للعمل في القوانين الجزائية، ولم يتمكن من العمل مع القوانين الأخرى ومنها قوانين المرافعات والشركات والإداري وغيرها.

ومن الأساليب التي يتعين وضعها بعين الاعتبار تطوير أداء القضاة العاملين في المحكمة الكلية وتحديداً القادمين من النيابة، بأن يتم تأهيلهم بدورات مكثفة تتعلق بإدارة الجلسات أو كتابة الأحكام من خلال تلخيص وقائع الدعوى والرد على الدفوع ثم التصدي الى الموضوع مع كيفية تسبيب الأحكام وإصدار الأحكام وترتيب الآثار الخاصة بها، كما يتطلب الأمر العمل على متابعة المكاتب الفنية والتفتيش القضائي لطبيعة الأحكام الصادرة عبر إنشاء وحدة لقياس جودة الأحكام القضائية، للتأكد من جودة الأحكام الصادرة ومراعاتها للقواعد الخاصة بالقوانين المدنية كالمرافعات أو الجزائية، كالإجراءات وتنبيه أعضائها على المثالب، التي يقعون فيها أو إخضاعهم لدورات تعمل على تطوير مهاراتهم في كتابة الأحكام أو الاوامر التي يصدرونها.

وتكمن أهمية وحدة قياس جودة الأحكام القضائية ومراعاتها للقواعد إلى معالجة نقاط الضعف الفنية، التي قد يعانيها بعض رجال القضاء، والتي يمكن تداركها وحلها، والتي ستعمل لاحقاً على تطوير مهاراته في كتابة الأحكام أو إدارة الجلسات والفصل بطلبات الخصوم المستعجلة أو المثارة بالجلسات والمثبتة بمحضر الجلسة.

كما أن للأساليب، التي قد تستعين بها وحدة قياس جودة الأحكام هي اخضاع القضاة للعمل في نيابة التمييز لتطوير أدائهم القضائي، مما سينعكس مباشرة على أعمالهم في إعداد الأحكام القضائية، خصوصاً أن هناك العديد من القضاة سبق ندبهم للعمل في نيابة التمييز وأثرت تلك التجربة على تطوير مهاراتهم في الكتابة والبحث العلمي القانوني.

• غياب القيود على رفع القضايا وسعي بعض المتقاضين إلى إرهاق خصومهم وعدم وجود جهات توفق بين الخصوم أدى إلى زيادة القضايا

• 300 وكيل نيابة موزعون على 11 نيابة بسبب اختصاصاتها وفق القوانين

• ارتفاع القضايا نتيجة وعي المتقاضين مع العزوف عن حل الخلافات ودياً

• القضاء الجعفري فيه نقص كبير وتضاعف الأمر بعد صدور قانون الأسرة

• تهيئة وكلاء النيابة للعمل كقضاة يكون بدورة 6 أشهر قبل انتقالهم

• يجب ندب القضاة للعمل في نيابة التمييز لتدريبهم على كتابة الأحكام

• عدد المقبولين في النيابة ارتفع منذ 3 أعوام إلى 50 سنوياً وفي آخر مرة بلغ 94

• في 2007 حقق في «نيابة الإعلام» 6 وكلاء وفي العام الحالي 16 بسبب قانون الجرائم الإلكترونية