شركات الوساطة تنتقل إلى نموذج «الوسيط المؤهل» قبل نهاية العام

أفادت مصادر مطلعة "الجريدة" بأن قطاع الوساطة مقبل على تغيير كامل قبل نهاية العام الجاري، للانتقال إلى مرحلة الوسيط المؤهل ضمن اجراءات المرحلة الثانية من نظام ما بعد التداول، والتي سيتم العمل بها مع نهاية العام الجاري، علماً بأن هيئة أسواق المال بدأت تخاطب الشركات لمعرفة مدى استعدادها لتطبيق نموذج عمل الوسيط المؤهل خلال الايام الماضية.

وأوضحت المصادر أن هيئة الاسواق استطاعت خلال الفترة الماضية تقويم الهيكل المالي والاداري الخاص بشركات الوساطة من خلال إلزام هذه الشركات بحد أدنى لرأسمالها يبلغ 10 ملايين دينار، بالاضافة الى إلزامها باجراءات تتعلق بتطبيقات الحوكمة وادارة المخاطر، لافتة الى أن الهيئة فتحت الباب على مصراعيه أمام شركات الوساطة للاستفادة من الفصل الخامس في القانون رقم 7 لعام 2010، الذي يتضمن ممارسة أنشطة عدة يمكن لشركات الوساطة الاستفادة منها، وتنمية إيراداتها من خلالها وهي وسيط أوراق مالية، ومستشار استثمار، ومدير محفظة الاستثمار، بالإضافة إلى مدير لنظام استثمار جماعي، وأمين استثمار، مما يعنى أنها أعطت لها المجال لممارسة كل الأنشطة الاستثمارية في السوق بعد الحصول على موافقة هيئة الأسواق.

وذكرت أن إتاحة المجال أمام شركات الوساطة للاستفادة من تعظيم إيراداتها من خلال ممارسة هذه الأنشطة له تأثير ايجابي على السوق من خلال فتح سوق منافس جديد لخلق أدوات استثمارية جديدة لاكتساب شريحة من العملاء الجدد، مشيرة الى أن الهيئة منحت خلال الفترة الماضية ترخيصا لكل شركات الوساطة وعددها 12 شركة، بعدما استوفت عدة متطلبات تتعلق بعقود تأسيس هذه الشركات، والأنشطة الممنوحة لها، ومعلومات شاملة عن الهيكل التنفيذي والرقابي في الشركة، وكل تفاصيل الإجراءات الداخلية للشركة، والنظم المعمول بها، بالإضافة إلى اجراءات خاصة كإنشاء إدارات جديدة تتعلق بإدارة المخاطر، وتطبيق نظم مكافحة غسل الأموال، مروراً ببعض بيانات أعضاء مجلس الإدارة ومؤهلاتهم وصلاحياتهم وآليات

التعامل مع الأطراف ذات الصلة.

ولفتت الى أن شركات الوساطة لديها بعض المطالبات تتعلق بضرورة الربط بين أنظمتها والبنوك وشركات الحفظ المركزي، لتكون هي واجهة العميل أمام هذه الجهات، لأنها ستقوم بعمل مقاصة داخلية للعميل، حيث سيقوم العميل بالدفع للمكتب، ومن ثم تتعامل شركة الوساطة مع المقاصة، لافتة الى أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات بين الاطراف ذات العلاقة للاتفاق على متطلبات مرحلة التطبيق الفعلي.

وأشارت المصادر الى أن هيئة الاسواق أعفت شركات الوساطة المسجلة في البورصة من بعض متطلبات ترخيص نشاط أوراق مالية والمتعلقة بسداد رسوم تقديم الطلب والترخيص الأولي.