10 سنوات على حكم «حماس» لغزة... أزمات تنذر بانفجار وشيك

في الذكرى العاشرة لسيطرة حركة حماس على قطاع غزة، تتفاقم الأزمات بالنسبة إلى مليوني فلسطيني: انقطاع في التيار الكهربائي، وانقسامات فلسطينية تضاف إليها تداعيات أزمة الخليج، وضغوط متزايدة على الحركة الإسلامية، ما ينذر، بحسب مسؤولين ومحللين، بانفجار محتمل.

وسيطرت حركة حماس في 15 يونيو 2007 على قطاع غزة بعد مواجهات مسلحة مع حركة فتح انتهت بخروج الأخيرة من القطاع. وجاء ذلك بعد وقت قصير من فوز حماس بانتخابات لم يعترف بها المجتمع الدولي. بعد سيطرة حماس، فرضت إسرائيل حصاراً على القطاع بات أكثر صعوبة بعد إقفال مصر منذ سنوات بشكل شبه متواصل، معبر رفح، المنفذ الوحيد للقطاع إلى العالم.

ويقول الناشط الحقوقي حمدي شقورة: "الناس في القطاع يدفعون ثمناً باهظاً، والأوضاع كارثية. أزمة كهرباء وإغلاق وبطالة... المعاناة والأزمات تمس الاحتياجات الأساسية للناس كقطاع الصحة والمياه والبيئة".

وتغذي إسرائيل القطاع بـ 120 ميغاوات من الطاقة (يحتاج القطاع إلى 450 ميغاوات يومياً)، لكنها عمدت إلى تقليصها بعدما قررت السلطة الفلسطينية عدم دفع فاتورة الكهرباء لإسرائيل.

ولا تعمل محطة توليد الكهرباء في غزة، التي توفر 65 ميغاوات بسبب خلافات حول الجباية والضريبة على الوقود الصناعي بين حماس وحكومة التوافق.

وباتت بالتالي ساعات الكهرباء تقتصر أحياناً على ساعتين يومياً، ما يثير قلقاً خصوصاً أنه يتزامن مع شهر رمضان.

ورغم أن أزمة الكهرباء تصيب كل مناحي الحياة في غزة، لكنها واحدة من أزمات أخرى عديدة في القطاع، الذي شهد ثلاثة حروب مدمرة بين عامي 2008 و2014 بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، دمرت خلالها البنى التحتية وعشرات آلاف المنشآت الاقتصادية والصناعية والمنازل.

واقتطعت الحكومة الفلسطينية نحو 30 في المئة من رواتب موظفيها في القطاع منذ ثلاثة أشهر للضغط على حماس، بحسب ما يقول مسؤولون في حكومة حماس.

وتزيد نسبة البطالة في القطاع على 43 في المئة، ونسبة العائلات التي تعاني الفقر على 65 في المئة، فيما أكثر من 85 في المئة من السكان يعتاشون على المساعدات الدولية.

ويترك كل ذلك تأثيره على الدورة الاقتصادية.

ويقول ناهض أبو سالم "35عاماً"، وهو صاحب محل للسكاكر في جباليا "ما زاد الوضع صعوبة هو قطع الرواتب، لا حركة بيع ولا عمل".

ويقول عائد حسونة "34 عاماً"، صاحب محل للقهوة والمثلجات، إنه يدفع 300 شيكل "75 يورو" يومياً ثمن وقود للمولد الكهربائي لمواصلة عمله "هذا يزيد من لأعبائنا المالية وكمية الإنتاج".

ويضيف "الوضع سيئ جداً ويتدهور كل يوم أكثر"، مشيراً إلى أن "كل الشغل يتعطل من دون الكهرباء، ولا نستطيع طحن البن أو صناعة البوظة".

ويرى محللون أن الأزمة بين قطر ودول خليجية قد تزيد من الضغط على حماس وتفاقم الوضع الإنساني في القطاع، لاسيما في ظل اتهام السعودية لقطر بدعم حركة حماس، التي "تقوض"، برايها محاولات الحل السياسي.

ويتوقع أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر مخيمر أبو سعدة "توقف" الدعم والمشاريع القطرية في غزة في ظل الأزمة الخليجية.

وتمول قطر مشاريع لتعبيد الطرق وإقامة المستشفيات وبناء وحدات سكنية.

ويقول القيادي في حركة حماس أحمد يوسف، الذي يدافع عن الحوار "نحن أكبر الخاسرين، نحن ندفع الثمن" بسبب الأزمة الخليجية.

ويضيف "لدينا مشاكل كبيرة وخياراتنا مغلقة. وصلنا إلى نقطة الصفر، الناس قد ينفجرون في وجه المعابر والحدود مع الاحتلال الإسرائيلي ومصر لان الموت أصبح أفضل من الحياة".

ويستبعد سعدة أن "تتنازل" حماس عن حكم غزة، ما سيبقيها في عزلة سياسية وسيبقي الحصار. لكن إذا اختارت الحركة، وفق أبو سعدة، إنهاء الانقسام، "فهذا قد ينقذ الوضع من مزيد من الكوارث".

ويؤكد يوسف أن "خياراتنا في الحل متأخرة جداً"، لأن حماس وفتح "لم تظهرا المرونة المطلوبة للمصالحة والشراكة السياسية".

وفشلت جهود وساطة عديدة لإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة بين فتح وحماس. في يونيو 2014، شكل الرئيس محمود عباس بالاتفاق مع حماس حكومة التوافق الفلسطيني برئاسة رامي الحمدالله، لكنها لم تمارس صلاحياتها في القطاع بسبب الملفات التي بقيت عالقة بين الطرفين، وفق مسؤولين حكوميين. وأبرز هذه الملفات: الأمن وإدارة المعابر ورواتب موظفي حكومة حماس.

في 2016، أنشأت حماس لجنة إدارية من أعضاء بارزين في الحركة لإدارة قطاع غزة، ما دفع عباس إلى فرض إجراءات عقابية بينها اقتطاع رواتب موظفي السلطة جزئياً وعدم دفع فاتورة الكهرباء.

ولا يستبعد أبو سعدة توجه حماس نحو إيران "ما سيكون له تداعيات لأكثر سوءاً على القطاع. وحينها تصبح المواجهة بين حماس وإسرائيل أقرب".

ويقول أحمد يوسف "الوضع كارثي مع غياب الأفق السياسي. في السنوات العشر الأخيرة وصلنا إلى وضع يهدد بالانفجار".