مصر: «التشريعية» البرلمانية تقر «اتفاقية الجزيرتين»

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري أمس على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية المعروفة باسم اتفاقية «تيران وصنافير»، بعد مناقشات ساخنة.

وذكر التلفزيون المصري، على موقعه الإلكتروني أن اللجنة رفعت الاتفاقية للجلسة العامة للتصويت عليها نهائيا.

وحسب الموقع، جاءت الموافقة على الاتفاقية بواقع 35 نائبا مقابل رفض 8 نواب، ورُفع الاجتماع برفع الأيدي.

ووسط أجواء من الشد والجذب واتهامات بالخيانة، كانت اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري واصلت أمس، جلسات استماعها للخبراء والمتخصصين بشأن مدى مصرية جزيرتي «تيران وصنافير» من عدمه، في إطار الجدل البرلماني بشأن الموافقة على اتفاقية «ترسيم الحدود البحرية» بين مصر والمملكة السعودية، التي أثارت الكثير من الجدل منذ وقعها رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل وولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أبريل 2016.

وخلال جلسة مسائية للجنة، أمس الأول، فجرت المستشارة السابقة لرئيس الجمهورية لقضايا الحدود والسيادة الدولية والثروات العابرة للحدود هايدي فاروق، مفاجأة من العيار الثقيل، فبعد نحو عام من صمتها ورفضها التواصل مع وسائل الإعلام، أقرت هايدي بأن جميع الوثائق والمستندات التي بحوزتها، تؤكد ملكية مصر للجزيرتين الواقعتين عند مدخل البحر الأحمر، وتسيطران على حركة الملاحة في خليج العقبة.

فاروق قالت خلال جلسة البرلمان: «تم تكليفي مع السفير مدحت كمال، من قبل مدير المخابرات العامة الراحل اللواء عمر سليمان، ووزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي، للبحث في ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير، وتم التوصل إلى 7 صناديق من المستندات، تم تجميعها من الأرشيف البريطاني، والأميركي، وجميعها أثبتت مصرية تيران وصنافير، وأن الجزيرتين تتبعان سيناء ولم تكن تتبع الحجاز».

وأوضحت هايدي أنها اطلعت على الأرشيف البريطاني ومنه وثيقة بتاريخ 4 أكتوبر 1934، متضمنة مصرية الجزيرتين، والجغرافي محمد محيي الدين الحفني أعد خريطة لسيناء إدارياً وتضاريسياً، بعنوان المدخل الشرقي لمصر، وكانت تيران وصنافير بنفس لون شبة جزيرة سيناء، والجمعية المصرية للقانون الدولي أعدت مذكرة تحدثت عن مصرية تيران وصنافير، وكذلك الهيئة العامة المصرية للمساحة، أعدت عام 1918 بحثاً بشأن مصرية تيران وصنافير، اعتماداً على الأرشيف الأميركي، الذي تحدث عن مصرية الجزيرتين، وتابعت: «تمت ترجمة 75 وثيقة من الأرشيف الأميركي وهي عبارة عن مراسلات بين الملك السعودي فيصل والإدارة الأميركية يقر فيها الملك السعودي بمصرية تيران وصنافير».

وبينما طلبت هايدي فاروق بضرورة خروج الإعلام من القاعة حتى تقوم بالإعلان عن مستندات رسمية، رفض رئيس المجلس علي عبدالعال الطلب، قائلاً: «نحن هنا نتحدث بكل شفافية»، فيما شكك النائب مرتضى منصور، في حديث هايدي حيث تساءل عن خطاب تكليفها من المخابرات العامة كما شكك في جنسيتها، الأمر الذي اعترضت عليه هايدي وانسحبت على أثره، قائلة وهي باكية: «الجزر مصرية بنت مصرية».

مصدر مسؤول قال لـ«الجريدة»: «من المقرر أن تختتم اللجنة اجتماعاتها بالتصويت على طريقة إقرار الاتفاقية، ومناقشة مدى دستوريتها، وكذلك التصويت على طرحها للاستفتاء أمام الشعب من عدمه»، وتابع: «اللجنة سترفع تقريرها إلى رئيس المجلس، الذي سيقوم بدوره بإحالة الأمر إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، للنظر في الاتفاقية من الجوانب الفنية، ومن ثم إلى الجلسة العامة»، مُرجحاً أن تستغرق لجنة الدفاع وقتاً للمناقشة قد يصل إلى أسبوعين.

من جانبه، قال مُمثل القوات المسلحة اللواء مجدالدين بركات، إن القوات المسلحة لم تتدخل في الاتفاقية من قريب أو بعيد، إلا من الناحية الفنية، وأنها لم ولن تفرط في ذرة تراب من الأرض المصرية، وجميع مواد الاتفاقية لا تتحدث عن جزيرة، وإنما تتحدث عن نقاط أساسية، وهناك آليتان لتعيين الحدود البحرية: «وطنية عبر التشريع الوطني الذي يحدد نقاط الأساس ودولية عبر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ومقياس سي51».

وحول ما أثير بشأن أطلس العسكري (في إشارة إلى نسخة أطلس عسكري أودعها النائب هيثم الحريري في أمانة اللجنة)، قال بركات «للأسف الصفحة التي تم تقديمها، تم وضعها على صفحات التواصل الاجتماعي قبل انتظار التحقق والرد بشأن مدى صحتها، حرصاً على المصلحة الوطنية لعدم حدوث التباس»، على الرغم من أن الخرائط المشار إليها في هذا الأطلس كانت في باب البيئة والمجتمع فصل المحميات الطبيعية، حيث تمت الإشارة إلى الجزيرتين ضمن المحميات الطبيعية، وهذا أمر يتعلق بالسياحة ولا يعتد به في أعمال السيادة، وعما تردد بشأن وجود سعودي على الجزيرتين، أكد بركات أن الجزيرتين مازالتا بحوزة مصر، نافياً أن تكون دماء مصرية سالت على هذه الأرض.