ترامب وسلوكه المَرَضي المعادي للمجتمع في التعامل مع تغير المناخ

لم يكن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ بقرار من الرئيس دونالد ترامب خطوة بالغة الخطورة على العالَم فحسب؛ بل هو سلوك مناهض للمجتمع ويفتقر إلى الشعور بالمسؤولية الأخلاقية، فقد أقدم ترامب، وبلا شعور بالندم، على إلحاق الضرر عمدا بالآخرين، والواقع أن إعلان نيكي هالي، سفير الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة، أن ترامب يؤمن بتغير المناخ، يجعل الأمور أشد سوءا لا أفضل، والواقع أن ترامب يعرض سلامة كوكب الأرض للخطر عن علم وبكل وقاحة.

جاء إعلان ترامب عامرا بتبجح المستأسد، فقد ادعى بكل غطرسة أن الاتفاق العالمي الذي اتسم بالتجانس في جوانبه كافة، وحظي بقبول دول العالم أجمع، كان على نحو ما خدعة، ومؤامرة ضد أميركا: "كانت بقية العالَم تسخر منا وتستهزئ بنا".

الواقع أن هذا الهذيان متوهم تماما، أو شديد الاستهزاء، أو جاهل إلى حد مروع، أو ربما الاحتمالات الثلاثة معا. وينبغي لنا أن نتعامل معه على هذا النحو.

فبعد أن ادعى ترامب أنه يمثل "بطرسبرغ لا باريس"، سارع عمدة بطرسبرغ إلى إعلان أن ترامب لا يمثل مدينته بكل تأكيد، والواقع أن بطرسبرغ انتقلت بالفعل من اقتصاد صناعي ثقيل ملوث إلى اقتصاد متقدم يعتمد على التكنولوجيا النظيفة. وهي موطن جامعة كارنيغي ميلون، واحدة من أعظم المراكز في العالَم إبداعا في مجال تكنولوجيا المعلومات القادرة على تعزيز الانتقال إلى النمو المستدام الذي يتسم بالكفاءة العالية، واستخدام مصادر طاقة خالية من الكربون، فضلا عن عدالته، أو هو بعبارة أكثر بساطة، اقتصاد "ذكي، وعادل، ومستدام".

كان إعلان ترامب متأصلا في تطورين مدمرين للغاية: الأول يتلخص في فساد النظام السياسي الأميركي. لم يكن إعلان ترامب راجعا له وحده حقا، فقد عكس إرادة القيادة الجمهورية في الكونغرس، بما في ذلك 22 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين أرسلوا إلى ترامب خطابا في الأسبوع السابق، داعين إياه إلى الانسحاب من اتفاق باريس.

الواقع أن أعضاء مجلس الشيوخ هؤلاء، ونظراءهم في مجلس النواب، تستولي عليهم صناعة النفط والغاز، التي أنفقت 100 مليون دولار على مساهمات الحملة الانتخابية في عام 2016، والتي ذهب نحو 90% منها لمرشحين جمهوريين. (الواقع أن المجموع كان أكبر كثيرا من 100 مليون دولار، ولكن قسما كبيرا من هذه المساهمات لا يمكن تتبعه).

أما التطور المدمر الثاني فيتمثل بعقلية ترامب وأقرب مستشاريه التي تتسم بالالتواء والانحراف. ذلك أن رؤيتهم، التي دافعوا عنها بالاستعانة بما أسموه "حقائق بديلة" والتي لا أساس لها في الواقع، تنضح بجنون العظمة والشك، والحقد، وتهدف إلى إلحاق الأذى بالآخرين، أو في أفضل تقدير لا تبالي بالأضرار التي تلحق بآخرين. يردد ترامب متبجحا: "إن اتفاق باريس يعوق اقتصاد الولايات المتحدة من أجل الفوز بالثناء والمديح من العواصم الأجنبية نفسها والناشطين العالميين الذين سعوا فترة طويلة إلى كسب الثروة على حساب بلادنا".

هذا هو الجنون ذاته، فاتفاق باريس معاهدة عالمية أبرمت بين 193 دولة من أعضاء الأمم المتحدة للتعاون في إزالة الكربون من نظام الطاقة العالمي، وبالتالي تجنب المخاطر المترتبة على كارثة مناخية، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر عدة أمتار، والعواصف الشديدة، ونوبات الجفاف القوية، وغير ذلك من التهديدات التي حددها المجتمع العلمي العالمي، والتي أصبح بعضها واضحا بالفعل في المناطق الضعيفة من كوكب الأرض.

يقضي اتفاق باريس للمناخ بإلزام كل دولة بالقيام بدورها في تحمل "مسؤوليات مشتركة ولكنها متباينة"، وتبدأ مسؤوليات أميركا المتباينة مع حقيقة مفادها أن الولايات المتحدة هي إلى حد بعيد الدولة الأكثر إطلاقا للانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري الكوكبي تراكميا على مستوى العالَم. وعلى هذا فإن الولايات المتحدة أسهمت بقدر أكبر من أي دولة غيرها في تغير المناخ. ونصيب الفرد في الانبعاثات الغازية في الولايات المتحدة أعلى من أي دولة أخرى كبرى، بأشواط، واتفاق باريس لا يجعل من الولايات المتحدة ضحية؛ بل على العكس من ذلك، تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية غير مسبوقة عن ترتيب أمورها داخليا.

تشير بيانات معهد الموارد العالمية إلى أن الولايات المتحدة شكلت 26.6% من الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري الكوكبي خلال الفترة من 1850 إلى 2013. ويمثل سكان أميركا اليوم 4.4% فقط من سكان العالم. باختصار، في أميركا كان نصيب الفرد في الانبعاثات دوما أعلى بعدة مرات من المتوسط العالمي، وهذا يدين للعدالة المناخية العالمية لا العكس.

ولنتأمل هنا أحدث البيانات لعام 2014، الصادرة عن هيئة الطاقة الدولية بعنوان إحصاءات الطاقة 2016. بلغت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالَم من إنتاج الطاقة والصناعات نحو 4.5 أطنان في المتوسط لكل شخص (32.4 مليار طن لمجموع 7.2 مليارات شخص وفقا لتبويب هيئة الطاقة الدولية)، في حين اقتربت انبعاثات الولايات المتحدة من أربعة أضعاف هذا المستوى، 16.2 طنا لكل شخص (5.2 مليارات طن لمجموع 320 مليون نسمة). ويواصل ترامب حديثه عن انحياز اتفاق باريس المفترض لمصلحة الهند، ولكنه يفشل في الاعتراف بأن نصيب الفرد من الانبعاثات في الهند يبلغ 1.6 طن فقط، أي ما يعادل 10% فقط من المستوى في الولايات المتحدة.

يتحسر ترامب أيضا على مساهمات الولايات المتحدة في صندوق المناخ الأخضر (الذي يتلفظ اسمه ساخرا لسبب ما). وهو يشكو من أن الولايات المتحدة قدمت بالفعل أكثر من مليار دولار، دون أن يشرح للشعب الأميركي والعالَم أن مليار دولار مساهمة قدرها 3.08 فقط لكل أميركي، والواقع أن المليارات العشرة المتوقعة من الولايات المتحدة على مدار سنوات عديدة تمثل في واقع الأمر 30.8 دولارا فقط لكل أميركي. وإليكم الحقيقة البسيطة: يحتاج العالَم بأسره إلى الانتقال بسرعة وعزم إلى نظام طاقة منخفض الكربون، بغية إنهاء انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات المسببة للاحتباس الحراري الكوكبي بحلول منتصف القرن. وهذا ليس تحركا ضد الولايات المتحدة، بل هو ضرورة عالمية، تصدق على الولايات المتحدة، والصين، والهند، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وكندا، وغيرها من الدول الغنية بالوقود الأحفوري، فضلا عن المناطق المستوردة للوقود الأحفوري مثل أوروبا، واليابان، وأغلب دول إفريقيا. وما يدعو إلى التفاؤل أن التكنولوجيا اللازمة قائمة بالفعل: الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الحرارية الأرضية، والطاقة الكهرومائية، والمحيطات، والطاقة النووية، وغير ذلك من مصادر الطاقة المنخفضة الكربون.

وهنا تتجلى حقيقة أخرى بسيطة: فقد أسهمت الولايات المتحدة أكثر من أي دولة أخرى في إحداث الخطر العالمي المتمثل في تغير المناخ، ولهذا ينبغي لها أن تقبل مسؤولياتها في المساعدة على إبعادنا جميعا عن الخطر. وكحد أدنى، لابد أن تكون أميركا حريصة على التعاون مع بقية العالم.

ولكن بدلا من ذلك، تسبب سلوك ترامب المعادي للمجتمع، وفساد المحيطين به وشراستهم، في إنتاج ازدراء تام لعالَم يقترب من حافة كارثة من صنع البشر، وينبغي لنا أن نطلق على الكوارث المناخية التالية من صُنع البشر مسميات مثل "إعصار دونالد"، "وعاصفة إيفانكا الخارقة"، و"الفيضان العارم جاريد". ولن ينسى العالَم.

* أستاذ التنمية المستدامة وأستاذ سياسات الصحة والإدارة في جامعة كولومبيا، ومدير مركز كولومبيا للتنمية المستدامة وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.

«جيفري ساكس*»

بالاتفاق مع «الجريدة»