الكويت تحذر من تداعيات الوضع الإنساني في سوريا على الوضع السياسي الدولي

حذرت دولة الكويت اليوم الأربعاء من أن تداعيات الوضع الإنساني في سوريا أضحت تهدد مجمل الوضع السياسي الدولي ما يتطلب وقف هذا النزيف الإنساني السوري وإيجاد حل شامل ودائم لهذه الأزمة يواكب تطلعات الشعب السوري ويحفظ وحدة أراضيه.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم أمام الدورة الـ 35 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إطار الحوار التفاعلي مع لجنة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا.

وشدد الغنيم على التزام دولة الكويت القوي بسيادة سوريا واستقلالها وسلامة ووحدة أراضيها، معرباً عن رغبة الكويت في تعاون الجميع مع جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي مستورا الهادفة إلى تحقيق السلام.

كما أكد تقديم دولة الكويت كل الدعم لمساعي دي مستورا وجهوده الهادفة إلى الوصول إلى اتفاق مبني على مبادئ جنيف وقرار مجلس الأمن رقم 2254 مع التأكيد على أهمية تثبيت وقف العمليات العدائية والعمل على إنشاء آلية رقابية فعالة وعملية للمساعدة في خلق بيئة ملائمة لتحقيق الحل السيادي المنشود.

قلق

في السياق ذاته، أعربت دولة الكويت عن القلق مما ورد في التحديث الشفهي للجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا من معلومات بشأن استمرار تعرض الشعب السوري للانتهاكات الجسيمة لحقوقه الأساسية.

وجددت دولة الكويت دعوتها للكف الفوري عن عرقلة عمل لجنة تقصي الحقائق الدولية والعمل على سرعة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة.

وأعرب السفير الغنيم عن الأسف إزاء دخول الأزمة السورية عامها السابع دون وجود بوادر لإنهائها في القريب العاجل بينما تظهر مع كل يوم يمر شواهد على الفظائع التي ترتكب ومنها صور المجزرة البشعة التي حلت في مدينة (خان شيخون) في أبريل الماضي «التي لا تزال في ذاكرتنا».

وأضاف أن الأزمة السورية قد حصدت أكثر من 400 ألف قتيل ودفعت ما يقارب 12 مليون شخص إلى النزوح من منازلهم الأمر الذي يستدعي تقديم المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب إلى العدالة بموجب القانون الدولي.

وأوضح أن دولة الكويت تدين وبشدة جميع الأعمال الإجرامية التي تطال المدنيين الأبرياء في سوريا وتجدد دعوتها للمجتمع الدولي لتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بحماية الشعب السوري الشقيق.

وأشار إلى أهمية وضع حد لدوامة العنف وسفك الدماء مع دعوة المجتمع الدولي إلى التكاتف للوصول إلى تسوية سياسية توقف استمرار تدهور الوضع الإنساني للشعب السوري.

تسوية سلمية

كما لفت الغنيم إلى أن دولة الكويت طالبت منذ الشرارة الأولى لهذا النزاع بتسوية سلمية تحقن الدماء وتحقق الطموحات المشروعة للشعب السوري كما حذرت من التداعيات الأمنية لهذا النزاع إضافة على التداعيات الإنسانية التي تمس الأمن الإقليمي والدولي.

وقال «إن الاعتداءات التي تستهدف المدنيين والمؤسسات المدنية بما فيها المستشفيات والمدارس تدور دون هوادة وذلك في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان كما أن حالات الاعتقال العشوائي للمدنيين وارتفاع نسبة حالات الاختفاء القسري وعمليات اختطاف الأطفال أصبحت في تزايد مستمر».

وأعرب الغنيم عن الأسف إزاء وضوح غياب الإرادة الدولية الفعلية لإيقاف نزيف الدم الذي يجري في سوريا وحالة عدم الاكتراث لوقف هذا النزيف المستمر في سوريا رغم صدور العديد من القرارات والتقارير الدولية بشأن حالة حقوق الإنسان فيها.

كما لفت إلى أن الكويت تشعر بالقلق الشديد فيما يتعلق بمستقبل أطفال سوريا «فلدينا جيل كامل لا يعرف شيء عن الحياة غير الحرب ويحتاج ستة ملايين منهم في داخل سوريا وخارجها للعون الإنساني المباشر وخاصة في مجالات التعليم والرعاية الصحية».

وطالب بضرورة استذكار أن هناك 40 ألف طفل يتعرضون حالياً لظروف في بالغ الخطورة في مدينة الرقة نظراً لتواجد بعضهم على خطوط القتال وتعرض آخرين منهم لإطلاق النار في حال محاولتهم للهرب.

الطفل السوري

وأعرب الغنيم عن أمل دولة الكويت في أن يتمكن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من النظر بشكل فعال في كل ما يتعلق بحقوق الطفل السوري التي تتدهور يوماً بعد يوم «في الوقت الذي نعول فيه على الأجيال السورية المقبلة لإعادة بناء وطنهم وإعادة اللحمة إلى مجتمعهم وإدارة العجلة للحاق بالركب العالمي للتنمية المستدامة».

وشرح كيف بذلت دولة الكويت جهوداً كبيرة بالتعاون مع دول الجوار السوري فيما يتعلق بدعم قضايا التعليم والرعاية الصحية لأطفال سوريا حيث قامت بتقديم الدعم المالي للمنظمات الدولية المعنية للمساهمة في هذا الإطار إضافة إلى الحملة التي قادتها دولة الكويت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية للقضاء على شلل الأطفال بين اللاجئين في دول الجوار السوري.

وشدد على أن دولة الكويت ما زالت من أكثر الدول تفاعلاً مع الأزمة السورية في بعدها الإنساني فقد استضافت ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا وشاركت في ترؤس وتنظيم المؤتمر الرابع الذي عقد في لندن العام الماضي وشاركت في ترؤس مؤتمر بروكسل أيضاً هذا العام لدعم الاحتياجات الإنسانية في سوريا.

وفي السياق ذاته، قال السفير الغنيم أن دولة الكويت تجدد دعوتها إلى الدول المانحة بالإيفاء بما تم التعهد به من مساعدات إنسانية لصالح ضحايا الأزمة السورية.

يذكر أن الدورة الـ 35 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان تتواصل من السادس إلى الـ 23 من يونيو الجاري لدراسة ملفات حقوق الإنسان كافة عبر تقارير الخبراء المتخصصين.