وجه النائب راكان النصف سؤالا الى وزير الصحة د. جمال الحربي جاء في مقدمته: نمى الى علمي قيام المكتب الصحي في فرانكفورت في نوفمبر 2015 بإرسال 40 صندوقا من المستندات التي تخص مصروفات المكتب الصحي لعدة شهور وحجزت الشحنة بالكامل في مطار الكويت لمدة تزيد على خمسة أشهر دون ان تتسلمها وزارة الصحة حتى اعيد شحنها في مارس 2016 الى فرانكفورت.

وطلب النصف في سؤاله تزويده بمدى صحة هذه المعلومات، ولماذا تقاعست الوزارة عن القيام بارسال مندوب من قبلها باستلامها؟ وهل قام رئيس المكتب في فرانكفورت بمخاطبة الوزارة بهذا الشأن؟ وهل تم اخطار الوزارة ان المستندات اعيدت تالفة الى المكتب الصحي في فرانكفورت بعد هذه المدة الطويلة جدا؟ وكم استغرق مجمل الفترة الزمنية من عدم الاستلام واعادة التصدير واعادة فرزها من جديد بالمكتب وارسالها مرة اخرى للوزارة؟ ولماذا كانت الوزارة وبنفس الوقت الذي تتواجد به هذه الشحنة من المستندات بمطار الكويت ترسل كتبا للمكتب وبكثافة لتزويدها بالمستندات نفسها؟

Ad

وأضاف النصف: هل تم الرد من قبل الوزارة على الكتاب المرسل من رئيس المكتب الصحي في فرانكفورت آنذاك الدكتور سليمان الحربش والموجه للوزارة بهذا الشأن؟ وهل كانت هناك اي تكاليف مالية اضافية طالبت بها شركة (DHL) عن إعادة الشحن الى فرانكفورت؟ وكم بلغت تلك التكاليف ان وجدت؟ ارجو ان لم تكن المعلومات متوافرة لديكم الاستفسار رسميا عن صحتها من ادارة المكتب الحالي في فرانكفورت، وما مدى صحة ما ورد الينا ان كثيرا من استفسارات الوزارة وكتبها وتنبيهاتها الموجهة الى رئيس المكتب الصحي في فرانكفورت وحتى اوائل 2016 كانت ترسل من قبل السيدة رئيسة قسم المحاسبة المالية بالوزارة على الإيميل الخاص للسيد مساعد الملحق الصحي للشؤون المالية وليس على ايميل المكتب الرسمي؟ وهل ورد للوزارة اي شكوى بهذا الشأن من رئيس المكتب الصحي؟ وما هي الإجراءات التي اتخذت رسميا بهذا الشأن ان وجدت؟

وتابع: كم بلغت اعداد المرضى المرسلين لألمانيا للمكتب الصحي في فرانكفورت لكل عام ابتداء من عام 2010 وحتى نهاية 2016 ؟ وهل كانت ادارة المكتب الصحي في فرانكفورت تتأخر بإرسال المستندات قبل عام 2013 ؟، مضيفا: جاء في كتاب السيد محمد العازمي الموجه لديوان المحاسبة ان الوزارة قامت باتخاذ اجراءات فورية بشأن الادارة السابقة للمكتب الصحي في فرانكفورت وتقصيرها بملف استكمال المستندات الخاصة بمصروفات المكتب وذلك انها بادرت بإرسال لجنة تحقيق وبناء على توصيات تلك اللجنة قامت الوزارة بانهاء ندب الملحق الصحي والملحق المالي وتعيين ادارة جديدة من بينها ملحق صحي جديد وأنهت ندب سابقه وربط السيد العازمي الامرين ربطا مباشرا وهذا الامر لا يتسق مع المنطق ولا تواريخ ارسال اللجنة وتواريخ توصياتها وتعيين الملحق الصحي الجديد او انهاء ندب سلفه.

وقال النصف: متى باشرت اعمالها في المانيا لجنة التحقيق الأخيرة والتي صدرت بناء على توصياتها العقوبات كما أشار كتاب السيد محمد العازمي؟ ومتى انهت اعمالها هناك؟ ومتى انهت تقريرها وسلمت توصياتها؟ ومتى صدرت العقوبات الادارية بهذا الشأن؟

وأضاف: ما ورد الينا ان اللجنة اوفدت في نهاية مايو 2016 وأصدرت توصياتها التي بناء عليها صدرت عقوبات الخصم في اكتوبر 2016 بينما صدر قرار تعيين الملحق الصحي الجديد د. مبارك القبندي في يناير 2016 اي قبل حتى تشكيل اللجنة بشهور طويلة، فهل كانت الوزارة تتنبأ بنتائج التحقيق؟ وكذلك علمنا ان انهاء ندب الملحق الصحي السابق صدر في يوليو 2016 ونص على انهاء الندب في الأول من اغسطس 2016 وعدل بعد ذلك ليصبح في الاول من سبتمبر 2016 ولم تصدر العقوبة الادارية الخاصة برئيس المكتب الا في اكتوبر 2016 ؟ فكيف يستقيم ذلك على ما اورده كتاب

السيد الوكيل المساعد للشؤون المالية؟

وتابع: هل استكمال المستندات الخاصة بالمصروفات الشهرية للمكاتب الصحية من اختصاص ومهام الملحق الصحي ام الملحق المالي؟ وهل دور رئيس المكتب هو متابعة قيام الملحق المالي باعماله ومنها المشار اليه من استكمال المصروفات الشهرية وارسالها كاملة الى الكويت ام ان من واجباته كرئيس للمكتب القيام بنفسه بإنجاز التسويات المالية؟ وهل يتبع الملحق المالي اداريا لرئيس المكتب وذلك من ناحية التقييم السنوي والاجازات والعقوبات ام لمكتب وكيل الوزارة؟ وهل تسلمت الوزارة ممثلة بالسيد الوكيل او الوكيل المساعد للشؤون المالية اي كتب موجهة من رئيس المكتب تشير لتقصير الملحق المالي وتهاونه في عمله والمطالبة بمحاسبته؟ وهل كان هناك اي رد على تلك المطالبات او اي اجراء اتخذ في حينه؟ وإن وجدت مثل تلك الكتب التي تنفي عدم متابعة رئيس المكتب لاعمال الملحق المالي فلماذا تجاهلت الوزارة وجود هذه الكتب وصدر بنص العقوبة الادارية الصادرة ضد رئيس المكتب انه يعاقب لعدم قيامه كرئيس للمكتب بمتابعة الملحق المالي؟ وما هو نوع المتابعة المطلوب او المقصود؟
الكويت مجلس الأمن