إجراءات بحق الجمعيات الأهلية المتكاسلة

أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية، في وزارة الشؤون الاجتماعية، حسن كاظم أن "الوزارة تراقب عن كثب أعمال الجمعيات الأهلية المشهرة للوقوف على مدى فاعليتها في المجتمع، وقيامها بدورها المنوط"، مشددا على أن "الشؤون" تدعم الجمعيات التي تسعى إلى تحقيق الهدف المرجو من إشهارها، غير أن المتكاسلة وغير فاعلة والتي لم تقدم جديدا قد تكون عرضة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

وأوضح كاظم لـ "الجريدة" أن "الوزارة أشهرت خلال النصف الأول من العام الجاري 3 جمعيات أهلية جديدة هي أم جنتي النسائية، والكويتية للتراث، والنحالين الكويتية، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الجمعيات الأهلية المشهرة بلغ حتى الآن 118 جمعية، مبينا أنه منذ مطلع العام الجاري لم نتخذ أي قرار بحل مجالس إدارة أو جمعيات أهلية.

إلى ذلك، علمت "الجريدة" أن لجنة مراجعة الأنظمة الأساسية للجمعيات المشهرة وفقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته، المشكلة بالقرار الإداري رقم (2291/أ) لسنة 2017، عقدت 4 اجتماعات للتأكد من مطابقة هذه الأنظمة للقانون والنظام الأساسي النموذجي وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية والإدارية الصادرة في هذا الشأن.

ووفقا لمصادر "الشؤون" فإن مدة عمل اللجنة سنة تبدأ منذ صدور القرار، سيتم خلالها رفع مذكرة إلى وكيل وزارة الشؤون بأسماء الجمعيات التي تخالف أنظمتها الأساسية القانون أو النظام الأساسي النموذجي أو القرارات المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية، وترفع معها اقتراحات تعديلات هذه الأنظمة بما يتوافق وصحيح القانون والقرارات ذات الصلة.

وبينت المصادر أن "اللجنة ستقوم أيضا بإعداد كتب باسم وكيل الوزارة وتوجهها إلى الجمعيات التي تخالف أنظمتها القانون أو النظام الأساسي النموذجي أو القرارات لإجراء تعديل على أنظمتها القائمة على النحو المقرر قانونا، ويكون مرفقا بها التعديلات المطلوبة على هذه الأنظمة".