شركات ترتكب مخاطر جسيمة بتسجيل أصول بأسماء أطراف ذات صلة

كشفت مصادر أن الجهات الرقابية على الشركات المدرجة في البورصة خالفت عددا كبيرا من الشركات بقيد مخالفة مشتركة تتمثل في تسجيل أصول واستثمارات تخص الشركة بأسماء أطراف ذات صلة أو مسؤولين وقيادات في الشركة.

وأشارت المصادر الى أن تلك المخالفة التي مارستها نحو 40 شركة لا يترتب عليها أي أثر قانوني أو استحقاق جزائي من جانب وزارة التجارة تحديدا، حيث إنه بالرغم من مخاطرها الجسيمة على أموال وحقوق المساهمين، فإنه يتم تلاوتها والاكتفاء بذكرها فقط.

ولفتت الى أن هذا السلوك خلف مشاكل كبيرة في العديد من الشركات المدرجة عندما وقعت خلافات بين أعضاء مجالس إدارات عديدة والإدارات التنفيذية في هذه الشركات، ووصل الأمر الى قيام رئيس تنفيذي في إحدى الشركات الاستثمارية بالاستيلاء على حصص خارجية في مصانع وشركات إقليمية كانت مسجلة باسمه، ورفض تحويلها الى الشركة.

مبررات التسجيل

- بعض الشركات تقوم بعملية تسجيل الأصول بأسماء مسؤوليها لتفادي بعض العمليات الضريبية في بعض الدول.

- شركات أخرى تقوم بعملية الشراء عبر أحد مسؤوليها أو قيادييها، ومن ثم تبيع الأصل على الشركة مرة أخرى.

- بعض الشركات تؤجل عملية تسجيل الأصل في ميزانية الشركة لأسباب محاسبية ومالية، وتلجأ الى تسجيلها باسم أحد القياديين.

- تعمد شركات إلى تهريب بعض الأصول بعيدا عن أعين البنوك والجهات الدائنة، وحتى تكون أصولا محررة لا تدخل ضمن قوائم الضمانات.

- شركات تحتال وتضخم قيمة الأصل وبيعه أكثر من مرة بعقود صورية.

- بعض الشركات تتلاعب في قيم وأسعار الأصل، ويحصل أطراف الصفقة على عمولات باهظة من هكذا عمليات.

- شركات تدار من جانب مجالس إدارات غير مالكة وبحصص أقلية، وتقوم بهذا العمل خصوصا في الاستثمارات الخارجية والأجنبية، بعيدا عن أعين المساهمين، وغالبا ما تكون هذه الأصول عرضة للتلاعب.

- نطاق ضيق من بعض الشركات يكون نشاطها أو عقود التأسيس غير مسموح لها التملك في مثل هذا الاستثمار أو النشاط، وبالتالي تلجأ الى تسجيله باسم قيادي.

وفي كل الأحوال يتم اللجوء إلى هذا السيناريو عادة للتهرب من إجراء ما، أو لتحقيق غاية وهدف غير قانوني.

وفي إطار تفاقم بعض المشاكل والأزمات المالية التي تتحملها الشركات والمساهمون في نهاية المطاف، تطالب مصادر مالية الجهات الرقابية بضرورة منع مثل هذه الممارسات، وحظر شراء أي شركة لأي أصل أو استثمار بأموال الشركة، ومن ثم تسجيله باسم أي طرف آخر، سواء ذي صلة أو من موظفي وقياديي الشركة، نظرا إلى ارتفاع المخاطر التي تترتب على ذلك الإجراء، ولاتزال بعض ذيول هذه التصرفات قائمة في المحاكم منذ أواخر عام 2008 تزامنا مع اندلاع الأزمة المالية العالمية.

وذكرت مصادر أن هذا الملف يحتاج الى تعاون بين وزارة التجارة والجهات الرقابية الأخرى، من خلال درس وتقييم الحالات التي قامت بهذا الإجراء والخلافات التي نتجت وترتبت على عمليات تسجيل أصول شركات واستثمارات خارجية بأسماء الغير.