العتال: «المنتجعات» تعتزم إصدار تراخيص مشروع «الضباعية»

أكد رئيس مجلس إدارة شركة الدولية للمنتجعات خالد العتال، أن الشركة لا تنوي التخارج من استثماراتها الحالية، بل تسعى إلى اقتناص الفرص الاستثمارية، لافتاً إلى اعتزام الشركة إصدار تراخيص مشروع الضباعية».

وقال العتال خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية، التي عقدت أمس، إن إدارة الشركة ملتزمة في تنفيذ استراتيجيتها، التي تم استعراضها خلال الجمعية العمومية المنعقدة في 2013، والمتعلقة في تطوير عقار سوق الصفاة، حيث نجحت الإدارة خلال الفترة السابقة من الانتهاء من كل النفقات الرأسمالية المتعلقة بأعمال التطوير الجذرية للعقار، التي بلغت 1.3 مليون دينار تقريباً.

وأضاف أن الشركة تعمل حالياً على الانتهاء من تجديد عقود كل مستأجري السوق وصولاً إلى القيمة الإيجارية العادلة لكل وحدات السوق، بما يحقق أعلى مستوى من الربحية للشركة ومساهميها.

وذكر أن نتائج الشركة تأثرت سلباً خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 نتيجة عدد من العوامل السلبية التي أثرت عليها، حيث منيت الشركة بخسائر قدرها 1.462 مليون دينار، بواقع 9.47 فلوس للسهم، ونسبة عائد على حقوق المساهمين بلغت 17.6 في المئة، مقارنة بخسارة بلغت قيمتها 2.38 مليون دينار، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

أصول الشركة

وبين أن مجموع أصول الشركة انخفضت نهاية عام 2016 لتبلغ 11.98 مليون دينار، مقارنة مع مجموع أصول بلغت قيمتها 13.11 مليوناً، وذلك في نهاية السنة المالية المنتهية في 2015.

وأكد العتال أن إدارة الشركة عملت جاهدة على الحفاظ النسبي على المصاريف العمومية والإدارية، حيث بلغت 269.5 ألف دينار، مقارنة مع مصاريف بلغت قيمتها 254 ألف دينار.

وأوضح أن القطاع العقاري شهد خلال عام 2016 انخفاضاً في الأسعار وتدنياً في العوائد الاستثمارية، وركوداً في التداول، نتيجة عدة عوامل أهمها انخفاض أسعار النفط ووصولها إلى أرقام متدنية، وارتفاع أسعار الفائدة البنكية على القروض، بالإضافة إلى الوضع السياسي الإقليمي غير المستقر مما أثر على إيرادات الدولة ونفسيات المستثمرين.

وتابع العتال أن القطاع تأثر أيضاً نتيجة وجود توجه حكومي بفرض ضرائب ورفع الدعم عن بعض الخدمات في ظل غياب الرؤية الواضحة وعدم وجود آليات للمتابعة تضمن استعراض المعوقات وقياس الانحرافات بين ما تم إنجازه، والذي تم التعهد به.

الأزمات الاقتصادية

وتابع أن التعامل مع الأزمات الاقتصادية يجب أن يكون بمسؤولية أكبر وفهم أكثر لطبيعة المشكلات القائمة، التي تتجاوز مفهوم طرح مشاريع إنشائية فالحاجة أصبحت ملحّة لتغيير النهج الحكومي في التعامل مع القطاع الخاص، وإزالة كل المعوقات الروتينية، بما يمهد لخلق اقتصاد مساند مدعوم بتشريعات وقوانين ومحفزات تساعد في استقطاب الشركات الأجنبية وتحفّز الاستثمارات المحلية لتحقيق التوازن الصحيح بين التنظيم واستعادة الثقة لدى المستثمرين، ويخلق روح الشراكة خصوصاً مع الشركات الجيدة، التي تمكنت من تجاوز الأزمة المالية، وهو بدوره سوف يحقق عوائد ضريبية ويخلق بيئة استثمارية قائمة على الاستثمار المؤسسي، حيث إنه البوابة الطبيعية للنمو الاقتصادي.

وأشار العتال إلى أنه وفي ظل وجود نبرة متفائلة ومشرقة بتعافي القطاع الاقتصادي وانتعاشه خلال العام الحالي بفضل توقع العديد من الاقتصاديين ارتفاع أسعار النفط واستعداد العديد من الشركات للانطلاق من جديد، في ظل الرسائل الواضحة، التي تبعث بها الجهات الرسمية حول تذليل العقبات، التي تواجه قطاع الأعمال وخلق بيئة مناسبة من خلال تطوير القوانين والتشريعات الاقتصادية والإجراءات بما يعزز من العمل المؤسسي ويدعم هيكل الاقتصاد الوطني، لذلك فإن إدارة الشركة مستمرة في العمل الدؤوب والجاد للحفاظ على حقوق المساهمين.

ووافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.