«السكنية» تتجه لمنع البدل الخارجي على مدنها الجديدة

تتجه المؤسسة العامة للرعاية السكنية لرفض فتح البدل الخارجي على مدنها السكنية الجديدة في الوقت الراهن، تجنباً للآثار السلبية الناجمة عن القرار على تحقيق الرعاية السكنية للمواطنين وتقليص طابور الانتظار.

وكشفت دراسة أعدتها اللجنة المالية والقانونية بالمؤسسة الأثر السلبي من فتح البدل الخارجي على المدن السكنية الجديدة، وتأثيرها على السوق العقاري في البلاد، مبينة أن المؤسسة كانت لها تجارب سابقة حول فتح البدل انتهت بالعديد من الجوانب السلبية، أبرزها احتكار الأراضي وارتفاع الأسعار وتأخر كثير من المواطنين في بناء قسائمهم لأملهم في الحصول على قسائم أخرى في مناطق قريبة، الأمر الذي ساهم في تأخر تشغيل الخدمات العامة المرتبطة بسكن 70 في المئة من أهالي المدينة.

وأضافت الدراسة أن أبرز سلبيات فتح البدل استغلال بعض أصحاب المكاتب العقارية للخطوة من خلال شراء الطلبات القديمة والقسائم الموزعة، بهدف الاحتكار والتحكم بأسعار القسيمة الفعلية والبدلات، مما دعا المؤسسة لدراسة إمكان تطبيق آلية جديدة يتم من خلالها الحفاظ على حقوق ذوي الدخل المحدود من المواطنين.

وأشارت إلى أن لجان المؤسسة مازالت تدرس آلية تطبيق فتح البدل بشروط مالية وقانونية مع حصر جوانبه المختلفة دون أن يكون له تأثير سلبي على منتظري الرعاية السكنية، أهمها أن يكون الطرفان الراغبان في عملية التبادل متوافقين من حيث الانتقال إلى منطقة أخرى للقرب المكاني من إحدى عائلاتهم التي تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى، مع إثبات ذلك في الأوراق الرسمية.

وأفاد مصدر بأن «السكنية» تجاوزت جميع الخطوات المرتبطة بتنفيذ الخدمات العامة في المدن السابقة من خلال طرح أعمالها للإنجاز تزامنا مع بناء المواطنين قسائمهم في المشاريع الجديدة، مما سيساهم في توفيرها وتشغيلها في الوقت الذي سيكون المواطن جاهزا للسكن.