انهيار بناية في الجابرية أثناء هدمها يستنفر الأمن

استنفرت الأجهزة الأمنية، فجر أمس، إثر ورود بلاغ إلى غرفة العمليات المركزية يفيد بانهيار بناية أثناء هدمها في منطقة الجابرية، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات، واقتصر على الأضرار المادية الناجمة عن عملية الهدم، كما أن البنايات المجاورة لم تتأثر بالحادث.

وفي التفاصيل، قال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء العقيد خليل الأمير، إن «مركز العمليات تلقى بلاغاً يفيد بوقوع حادث انهيار بناية في منطقة الجابرية فجر أمس»، مشيراً إلى أنه فور تلقي البلاغ تم تحريك مراكز إطفاء حولي والسالمية والإنقاذ الفني إلى الموقع.

ولفت إلى أن رجال الإطفاء فور وصولهم تبين لهم أن الحادث عبارة عن انهيار عمارة حدث أثناء قيام المقاول بعملية الهدم، ما تسبب في انهيارها بشكل مفاجئ.

وأضاف العقيد الأمير أن الإطفائيين فتشوا في موقع الانهيار باستخدام المجسات الأرضية وأجهزة اخرى متطورة خاصة بعمليات البحث تحت الأنقاض، لافتا إلى أن العمليات لم تثبت وجود أي أشخاص تحت الأنقاض، كما ان الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات أو أضرار مادية.

وشدد على شركات المقاولات بضرورة توخي الحيطة والحذر مع اتخاذ كل إجراءات الأمن والسلامة في مثل تلك الأعمال، مع إبلاغ الجهات المسؤولة، تفادياً للمساءلة القانونية التي قد يتحملها المقاول.

من جانب آخر، قال مصدر أمني لـ»الجريدة»، إن «المقاول والعمال الموجودين معه اثناء عملية هدم البناية لاذوا بالفرار بعد انهيار العمارة إلي جهة غير معلومة»، مشيرا إلى أن رجال الأمن اتخذوا الإجراءات الأمنية الخاصة بحقهم، وتم وضع أوامر ضبط واحضار بحقهم، وابلاغ الحهات المختصة بالبلدية، لاتخاذ الإجراءات الخاصة بهم ضد شركة المقاول.

أعلنت بلدية الكويت أن الإدارات المختصة التابعة لفرع بلدية محافظة حولي تعاملت فوراً مع عملية هدم إحدى العمارات في منطقة الجابرية، فجر أمس، بشكل مخالف للإجراءات السليمة. وأوضحت إدارة العلاقات العامة، في بيان، أمس، أن نائب المدير العام لشؤون محافظتي حولي والأحمدي حضر إلى موقع الحدث، الذي يجري تأمينه بالتعاون مع الوزارات المعنية، إضافة إلى رفع الأنقاض من الطريق، لافتة إلى أنه جار إعداد تقرير مفصل بشأن عملية الهدم، وتحرير محضر إثبات حالة في مخفر المنطقة لحجز الآليات المستخدمة في عملية الهدم، إلى جانب إنهاء إجراءات استدعاء مقاول الهدم بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتحويل القضية إلى الجهات المختصة. وقال نائب المدير العام للبلدية لشؤون محافظتي حولي والأحمدي م. فهد العتيبي، إن الجهات الرقابية بالبلدية ستستكمل الإجراءات القانونية، وذلك عن طريق إحالة مكتب الإشراف الهندسي إلى لجنة مزاولة المهنة لتوقيع العقوبة المناسبة بحقه، إذا ثبت أي تقصير من جهته، وكذلك ستحيل شركة المقاولات المنوط بها هدم العقار المذكور إلى لجنة المقاولين لاتخاذ العقوبة بحقها.