علمت «الجريدة» من مصادر أمنية مطلعة أن ديوان المحاسبة وجه كتابا رسميا إلى وزارة الداخلية، يطلب من خلاله التحقيق مع 20 ضابطا فيها، على خلفية قضية هدر المال العام في موضوع الوجبات المخصصة لمخافر الشرطة، وبعض إدارات الوزارة عام 2010، والتي تسببت في هدر نحو 600 ألف دينار.

وقالت المصادر إن كتاب ديوان المحاسبة تضمن قرار عقد جلسة محكمة تأديبية لهؤلاء الضباط، مشيرا إلى أن عددا منهم أحيلوا إلى التقاعد، فيما لا يزال ضباط آخرون موجودين في الخدمة، وتم إخطارهم بجلسة المحاكمة، التي قرر عقدها في 12/7/2017.

Ad

وأضافت المصادر أن قضية هدر الأموال العامة وجهت للضباط خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2010، وتمثلت التهمة في طلب وجبات للعسكر والموقوفين بأعداد تفوق الأعداد الموجودة، وهذا الإجراء يمثل شبهة هدر للمال العام، وتم التحقيق فيه من قبل وزارة الداخلية وديوان المحاسبة، وتبين وجود أخطاء مرتكبة من قبل الضباط بشكل متعمد، استوجب معه محاكمتهم تأديبيا، بعد أن ثبت تورطهم في مخالفة الهدر.