هيئة الأسواق توفر مرونة إضافية لعمليات الدمج والحفاظ على نشاط الأوراق المالية

فتحت هيئة أسواق المال الباب والطريق أمام الشركات المرخص لها على الاندماج أو ضم كيانات أخرى إليها لتعزيز أصولها ومراكزها المالية.

وفي واحدة من القرارات الاستراتيجية والهادفة لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال، تم إجراء تعديل جوهري على اللائحة التنفيذية نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بشأن انتقال الترخيص.

وتجدر الإشارة أولاً إلى أن الهيئة أضافت مادة صريحة وواضحة تنص على الآتي: إذا اقتضت عملية الاندماج انتقال ترخيص نشاط أوراق مالية من الشركة أو الشركات المندمجة للشركة الدامجة أو الجديدة حسب الأحوال تصدر الهيئة قرارها بنقل الترخيص من خلال منح ترخيص للشركة الدامجة أو الجديدة بمزاولة نشاط أوراق مالية، وتمنح الهيئة مدة للشركة الدامجة أو الجديدة لاستيفاء الشروط.

وتقول مصادر تعقيباً على هذا الإجراء، إنها مرونة إضافية تتيحها هيئة أسواق المال للشركات عموماً، وبذلك تحقق جملة أهداف ومعطيات من أهمها مايلي:

1- تشجيع الشركات المرخص لها على الاندماج وتسهيل الإجراءات بحيث تحتفظ بالتراخيص الممنوحة لها في نشاط الأوراق المالية الذي يحتاج إلى جهود ومصاريف.

2- فتح الباب أمام تكوين كيانات كبرى عبر تشجيع الشركات لاسيما ذات الأنشطة غير المتشابهة على الدمج مع احتفاظ الشركة المرخص لها بتراخيصها ومنحها مهلة توفيق أوضاعها وفقاً للترخيص الجديد.

3- توفير آلاف الكثير من الأموال، التي تنفقها الشركات في سبيل تراخيص الأوراق المالية وتجهيز وإعداد نظام "سيستم" الشركة من الداخل والهيكل الإداري والوظيفي والرقابي، بالتالي لم يعد يلزم مع كل عملية دمج إعادة الإجراءات نفسها إذ يتم الاكتفاء بنقل الترخيص.

4- سماح هيئة الأسواق للشركات المرخص لها بنشاط الأوراق المالية الحفاظ على الترخيص في حالة الدمج يشجع شركات الاستثمار على ضم شركات عديدة كان يتم الاكتفاء بالاستثمار والتملك فيها وتصنيفها كشركة تابعة أو زميلة، لكن الدمج سيعزز من قوة الكيان بشكل أكثر ويخفض الكثير من الأكلاف.

5- أتاحت الهيئة بذلك مرونة وخياراً إضافياً أمام الشركات المرخص لها يسمح لها باستخدامه متى ما ارتأت ذلك خلال المنعطفات، التي يمر فيها السوق أو حسب ما تقتضي المصلحة.

وكشفت مصادر أن في السوق كثيراً من الشركات لديها شركات زميلة أو تستثمر في شركات بحصص متفاوتة وترغب هذه الشركات بضم ودمج تلك الكيانات، من دون أن يؤثر ذلك على الترخيص الأساسي الخاص بالأوراق المالية.

وأضافت المصادر أن هذا التعديل، الذي قامت به الهيئة سيفتح الطريق أمام حركة هيكلة واندماجات واسعة في السوق خلال الأشهر المقبلة.