لبنان: اتفاق على قانون الانتخابات... والاقتراع بعد 11 شهراً
• الحكومة تقر مشروع النسبية الكاملة في 15 دائرة
• تمديد تقني للبرلمان 11 شهراً
نشر
في 14-06-2017
آخر
تحديث 14-06-2017 | 18:35
تمكن اللبنانيون من تحقيق إنجاز بالتوافق بين القوى السياسية والطائفية المختلفة على قانون انتخابي حديث، وذلك بعد أن تأجلت الانتخابات 3 مرات بسبب هذا الأمر الحساس، في بلد قائم على توزانات دقيقة. ومن شأن القانون الجديد، الذي يتضمن إصلاحات عدة، إعطاء دفعة للحياة السياسية في لبنان الذي يتميز بحيوية ديمقراطية، وفق ضوابط تضمن احترام التعدد والتنوع.
طوى لبنان صفحة قانون الانتخاب مع اتفاق الأطراف السياسية كافة على مشروع النسبية الكاملة في 15 دائرة. ودفن اللبنانيون قانون "الستين" قبل خمسة أيام من انتهاء ولاية مجلس النواب بعد ولادة قيصرية لتسوية استلزمت الكثير من الجهد والوقت ومن التجاذب الحاد. ويأتي إقرار قانون الانتخاب بعد تمديدين للمجلس النيابي، إثر انتهاء ولايته الأصلية في يونيو عام 2013. وأقر النواب التمديد الأول في يونيو 2013 مدة سنة، ثم عادوا واقروا تمديداً ثانياً في نوفمبر 2014 مدة سنتين ونصف. كما يطوي إقرار القانون الجديد قانون "الستين"، الذي اقيمت الانتخابات النيابية السابقة (عام 2009) على أساسه، وهو نسبة الى إقراره في عام 1960.والتأمت الحكومة، أمس، لوضع اللمسات الأخيرة على القانون قبل إقراره، في حين أعلن وزير الإعلام ملحم الرياشي لـ"رويترز" أن "الانتخابات البرلمانية ستجري في 6 مايو 2018". وقال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، بعد إقرار القانون، إن "المجلس سيمدد لنفسه تقنياً لمدة 11 شهراً". وبات من المؤكد أن يقرّ القانون يوم الجمعة أو السبت المقبلين ببند وحيد في مجلس النواب على أن يصدر في الجريدة الرسمية في ملحق خاص في مهلة اقصاها 20 يونيو اليوم الأخير من عمر المجلس.
وقالت مصادر متابعة إن "الانتخابات ستجري ضمن ضوابط تقنيّةٍ حديثة محدّدة في نظام فرزٍ إلكتروني، مع اقرار اعتماد لائحة ممغنطة (بطاقة شبيهة ببطاقة الهوية، يجب أن تكون في حوزة كل ناخب ليتمكّن من الاقتراع وتسمح لكل ناخب بالاقتراع لمرشحي دائرته من مكان سكنه).
اعتراضات على عدم إدراج «الكوتا» النسائية
أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عزالدين (حركة امل)، في تصريح قبل جلسة مجلس الوزراء، أمس، انها ستعترض على عدم إدراج الكوتا النسائية في قانون الانتخاب المتفق عليه. وكشف وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان، امس، أنه "سيطرح على جلسة مجلس الوزراء بندا يتعلق بأن تضم كل لائحة شخصا من أحد الجنسين، وبالتالي نضمن وجود سيدة واحدة على الأقل في كل لائحة، ونتمنى أن نكون حققنا ولو تقدما بسيطا"، مشددا على أن "هذه مسألة عدالة وإنصاف، ولا أتكلم كوني وزيرا لشؤون المرأة، ولا يجوز إغفال جزء كبير من المجتمع".
عون
واستهّل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، جلسة مجلس الوزراء أمس، وهنأ على "انجاز قانون الانتخاب الجديد"، معتبراً أنه "انجاز كبير جدا منذ ما قبل الاستقلال كان يعتمد النظام الاكثري الذي لم يكن يحقق عدالة التمثيل".وأضاف: "قد لا يكون ممكنا تحقيق عدالة التمثيل في المطلق، ولكن الصيغة التي تم التوصل اليها هي خطوة الى الامام". كما اعتبر الرئيس الحريري خلال الجلسة أن "الحكومة التزمت في بيانها الوزاري بقانون جديد للانتخابات، وقد توصلنا الى ذلك، والحمدلله، بجهد كل القوى السياسية وجنبنا البلاد الفراغ".وأشار إلى أن "مشروع القانون خطوة متقدمة نحو نظام انتخابي يحمي قواعد العيش المشترك ويعزز شروط الاستقرار السياسي والامني، واستطيع ان اقول ان مخاطر الفراغ والعودة الى قانون الستين أصبحت خلفنا، والتمديد الذي سنلجأ اليه هو تمديد تقني توجبه الآليات المحددة للوصول الى انتخابات حديثة وشفافة ونزيهة، اليوم أزف الى اللبنانيين انجازا وطنيا بعد مسار طويل من التباينات والخلافات التي اصبحت في ذمة التاريخ".بري
في السياق، نقل النواب عن رئيس المجلس نبيه بري بعد لقاء "الأربعاء النيابي"، أمس، قوله إنّ "قانون الانتخاب كان أفضل المستطاع، لأنه ينقل البلد إلى ما هو جديد، ويعطي الأمل للبنانيين للتأسيس من أجل بناء مرحلة جديدة نأمل أن تكون لخير اللبنانيين جميعاً ومصلحتهم". وأضاف: "كان من الممكن أن يكون القانون أفضل، ولكن النتيجة جاءت بعد توافق الجميع، والمرحلة التي تفصلنا عن الانتخابات يجب أن نستثمرها بورشة تشريعية وتكون فرصة لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتنشيطها في كل المجالات".وقال وزير الداخلية نهاد المشنوق في تصريح له قبل جلسة مجلس الوزراء، أمس: "طالبت بجلسة مجلس الوزراء بمهلة سنة كتمديد تقني لإجراء الانتخابات النيابية والبطاقة الممغنطة يمكن انجازها بغضون 7 أشهر".ورأى رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان في تصريح، أمس، انه "من المعيب ان نطلب من العسكريين حفظ أمن المواطنين والانتخابات والمرشحين والمقترعين ولا نسمح لهم بالانتخاب".جنبلاط
واعتبر رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط في "تغريدة" على "تويتر"، أمس، أنه "نتيجة اختلال التوازن خرجنا بقانون اية في الغموض، نهايته ستكون عاطلة مع تفسيرات متناقضة، وليس فيه إنجاز إلا الاسم فقط"، مشيراً إلى أن "المهم التعامل مع أمر الواقع بعد صدور القانون، والاستعداد للانتخابات. انها مرحلة جديدة وجميعنا ساهم فيها".أبرز الإصلاحات في القانون الجديد
خرج الدخان الأبيض مساء أمس من السراي الحكومي بعد الاتفاق بين الأطراف كافة على الإصلاحات التالية للقانون الانتخابي:• الصوت التفضيلي في القضاء.• نقل مقعد الأقليات من بيروت الثانية إلى بيروت الأولى.• عتبة نجاح اللائحة هي الحاصل الانتخابي (قسمة عدد الناخبين على عدد المقاعد).• السماح بترشح لوائح غير مكتملة، بشرط أن تحوي مقعداً واحداً عن كل قضاء على الأقل، على ألا يقل عديدها عن 40 في المئة من مقاعد الدائرة.• يعتمد الكسر الأكبر في طريقة الاحتساب.• تدمج اللوائح في الفرز ويتم ترتيب المرشحين في اللائحة على أساس نسبة الصوت التفضيلي في القضاء.• يجب إنجاز البطاقة الممغنطة والورقة المطبوعة سلفاً.
