«المركزي» يبقي سعر الخصم دون اللحاق بقرار «الفدرالي الأميركي»

أعلن بنك الكويت المركزي الإبقاء على سعر الخصم عند مستواه الحالي البالغ 2.75 في المئة والمعمول به منذ 16 مارس الماضي، رغم اتخاذ الاتحاد الفيدرلي الأميركي قراراً برفعه بواقع ربع نقطة مئوية.

وجاء قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة متسقاً مع رغبة القطاع المصرفي، على الرغم من أن تحريك الفائدة عملياً يقرأ من عنوانها العريض أنها تصب في خانة نمو وزيادة أرباح القطاع المصرفي والتمويلي عموماً. لكنها في واقع الأمر، وطبقاً للظروف السائدة حالياَ

لا تبدو كذلك.

في السياق، أفادت مصادر مصرفية بأنها من المرات القليلة، التي يخالف فيها البنك المركزي الكويتي، الفدرالي المجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي في تحريك الفائدة، بما يعكس رؤية المركزي وتقديره للأوضاع الداخلية الاقتصادية ومراعاة ظروف التنافسية وضمان

مستويات نمو مقبولة.

وكشفت المصادر عن أبرز الأسباب والمعطيات وبمررات تثبيت سعر الخصم على الدينار، الذي استقبلته المصارف بارتياح كبير:

1- التباطؤ في نمو الائتمان من بداية العام كفيلة بالإبقاء على مستويات الفائدة الحالية، حيث إن أي تحريك سيؤدي إلى مزيد من التباطؤ لاسيما أن الضوابط والإجراءات، التي وضعها المركزي منذ أشهر حققت كثيراً من الأهداف التنظيمية والترشيدية، التي كانت محل تطلع منذ سنوات.

2- الفائدة المقررة حالياً عند مستوى 2.75 في المئة تعتبر مناسبة خصوصاً أنه لدى البنوك هامش تحرك يبلغ نحو 3 في المئة للأعلى.

3- تثبيت الفائدة يعني تحفيز القطاع الخاص الكويتي ووحدات الاقتصاد المختلفة على التمويل والاقتراض والعكس صحيح، حيث إن تحريك الفائدة سيرفع أكلاف التمويل ويزيد من الأعباء على شركات وقطاعات في ظروف اقتصادية غير نامية أساساً.

4- فارق الفائدة لمصلحة الدينار لا تزال أفضل وأعلى من الدولار، بالتالي لا توجد أي مخاطر من ناحية التحول إلى عملات أخرى حيث

لايزال الدينار يحتفظ ببريقة وقوته التنافسية بفضل السياسات الحصيفة المستمرة للبنك المركز ي.

5- حجم الإيداعات حالياً في القطاع المصرفي تبلغ 41.462 مليار دينار، بالتالي لا حاجة لمزيد من الإيداعات كما أن سوق الإنتر بنك طبيعي جداً ولا توجد فيه تنافسية على السيولة او طلب ودائع .

6- السيولة في القطاع المصرفي متوافرة وعالية وتوجد نحو 7.5 مليارات دينار هوامش متاحة للتمويل.

7- أرباح البنوك في الربع الأول ومؤشرات الربع الثاني وذلك من واقع البيانات الشهرية التي ترفعها البنوك إلى «المركزي» تؤشر إلى نمو وأداء إيجابي، وبالتالي لا حاجة لزيادة قد تبدو شكلية.

8- أحد أهداف البنك المركزي هو تحقيق دفع إيجابي لتحفيز الاقتصاد وتنمية الأعمال، خصوصاً أن الظروف الجيوسياسية تمثل عامل ضغط وتدفع في اتجاه عزوف وترقب عما ستؤول إليه مجمل الأوضاع على صعيد أكثر من ملف، بالتالي لا حاجة لمزيد من الضغوط والأعباء على التمويل.

9- سوق الأسهم في مرتبة سلبية والسيولة في أدنى مستوياتها، بالتالي زيادة الفائدة ستكون رسالة سلبية في هذه المرحلة الحرجة من عمر السنة المالية.

10- استقرار سعر الفائدة سيشجع على تدشين بعض المشاريع خلال الفترة المقبلة، حيث إن بعض الشركات فتحت قنوات تشاور مع بنوك وأجلت القرار النهائي للتعرف على قرار المركزي بهذا الخصوص، وبما أنه قد اتضحت الصورة ينتظر أن تدور عجلة التمويل لبعض المشاريع .

11- تثبيت القرار وتماشيه مع خصوصة أداء الاقتصاد الكويتي، تنعكس منه حكمة أخرى من قرار التثبيت وهي عدم رفع الكلفة على الإصدارات التي يطرحها المركز نيابة عن الدولة.

بيان المحافظ

في سياق متصل قال محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس الإدارة د. محمد الهاشل لـ«كونا»، إن مجلس إدارة البنك قرر الاستمرار في توظيف الأدوات والاجراءات المتاحة للمحافظة على تنافسية وجاذبية الدينار الكويتي كوعاء للمدخرات المحلية.

وتطرق الهاشل إلى تطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية ومستجداتها وآفاقها المستقبلية والتوجهات الرئيسية للسياسة النقدية للبنك المركزي وثوابتها ومتغيراتها في هذه المرحلة.

وأوضح أن المتابعة المستمرة، التي يحرص المركزي على القيام بها لرصد تطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية من جهة ومستجدات اتجاهات أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي باعتباره العملة الأكثر استخداماً في المعاملات المالية الدولية من جهة أخرى تشير إلى نمو متواضع في معدلات النشاط الاقتصادي المحلي بدعم من الإنفاق العام لاسيما الإنفاق الاستثماري، رغم بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة واستمرار الزيادة في أسعار الفائدة على الدولار الأميركي في ضوء رفع الاحتياطي الفيرالي لأسعارها .

ووسط محدودية النمو الاقتصادي المحلي، واستمرار زيادة أسعار الفائدة على الدولار الأميركي وما ينطوي عليه من تحديات، أكد الهاشل حرص البنك المركزي على «صياغة وتنفيذ توجهات سياسته النقدية واختيار أدواتها وإجراءاتها المناسبة بما يتلاءم مع ثوابت أهداف تلك التوجهات في مجال تعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي على أسس مستدامة».

وشدد على حرصه الدائم والعمل الدؤوب للمحافظة على «جاذبية وتنافسية الدينار الكويتي كوعاء ادخاري موثوق ومجزي للمدخرات المحلية أخذا في الاعتبار دور زيادة توطين تلك المدخرات في تلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني من خلال وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي».

وذكر أن المركزي الكويتي تمكن من تحقيق ذلك في الفترة الماضية من خلال زيادة سعر الخصم في ضوء وجود «الحاجة لتمكين البنوك المحلية للتحرك باتجاه تعزيز وتحسين معدلات العوائد على المدخرات المحلية بالدينار لديها» لافتا الى تحسن الهامش القائم لصالح الدينار الكويتي بين أسعار الفائدة على الودائع بكل من الدينار والدولار بعد الزيادات الثلاث السابقة في سعر الخصم منذ ديسمبر 2015 البالغ مجموعها 75 نقطة أساس.

وبين ان البنك المركزي يقوم بتوظيف الأدوات والإجراءات المتاحة كسندات البنك المركزي وإصدارات أدوات الدين العام نيابة عن الحكومة وعمليات التورق المقابلة لهما وعمليات السوق النقدي لتحفيز البنوك المحلية لتعزيز جاذبية وتنافسية العوائد على الودائع بالدينار لديها وبناء هيكل مناسب لأسعار الفائدة على الدينار الامر الذي «يرسخ الدعامات الأساسية للاستقرار المالي على النحو الذي يكرس سلامة ومتانة الأوضاع المالية لوحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي».

وأضاف الهاشل أن المتابعة والرصد لآخر التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية يشيران كذلك إلى «سلامة ومتانة أوضاع الجهاز المصرفي من جانب ونمو وتحسن محدود في المجاميع والمؤشرات النقدية الرئيسية كانعكاس لوتيرة النشاط الاقتصادي المحلي من جانب آخر».

وأوضح أن تلك البيانات تدلل كذلك بتوافر مساحة مناسبة لدى البنوك المحلية تمكنها من استيعاب زيادة أسعار الفائدة على الودائع بالدينار لديها في ظل أسعار الفائدة الحالية على القروض والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها تلك البنوك أخذا في الاعتبار «الارتباط القائم ضمن هوامش محددة بين سعر الخصم الذي يقرره مجلس إدارة (المركزي) والحدود القصوى لأسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك المحلية بالدينار لمختلف قطاعات الاقتصاد».

وأكد ضرورة «استمرار الحرص واليقظة على متابعة ورصد المستجدات في الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية واتجاهات أسعار الفائدة على العملات الرئيسة وفي مقدمتها الدولار الأمريكي والاستعداد للتحرك باستخدام مختلف الأدوات والإجراءات المناسبة للمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية بما يرسخ الأجواء الداعمة لتحسين الأداء الاقتصادي على أسس مستدامة ويكرس أجواء الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في البلاد».