3 نواب يقدمون اقتراحاً لإلغاء «هيئة القرآن»

علمت «الجريدة» أن النواب خالد الشطي، وصفاء الهاشم، وعمر الطبطبائي قدموا اقتراحا بقانون لإلغاء الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما.

ونص الاقتراح الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه على التالي:

مادة أولى: يلغى القانون رقم 15 لسنة 2011 المشار إليه.

مادة ثانية: تلغى الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، وتؤول اختصاصاتها إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

مادة ثالثة: تؤول أصول الهيئة العينية والنقدية، وكذلك التزاماتها إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

مادة رابعة: يصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية القرارات واللوائح، ويشكل اللجان، ويتخذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك حصر الأصول والأموال والالتزامات واستيعاب العاملين.

مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية على صدور القانون رقم 15 لسنة 2011 بشأن الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 20 أبريل 2011، ورغم مرور أكثر من 6 سنوات على إنشاء الهيئة، فإنها فشلت فشلا ذريعا في إنجاز المهام المنوطة بها، وفقاً لقانونها والمتمثلة في: طباعة المصحف الشريف بالروايات المشهورة، وتسجيل تلاوة القرآن الكريم بالروايات المشهورة، وترجمة معاني القرآن الكريم وتفسيره لمختلف اللغات، وترجمة السنة النبوية إلى مختلف اللغات، ونشر إصدارات الهيئة وجهودها على شبكة الإنترنت، وإنتاج إصدارات الهيئة المطبوعة والمرتلة بأعلى مستويات الدقة والمراجعة العلمية، وخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وإجراء الدراسات المتعلقة بأهداف الهيئة، وإصدار مجلة إسلامية محكمة، إضافة إلى عدم وجود أي إصدارات أو مطبوعات صادرة منها.

صراعات داخلية

وذكرت المذكرة الإيضاحية «لقد انشغلت الهيئة وفق تقارير رسمية خلال السنوات المنصرمة من عمرها بالصراعات الداخلية بين قياداتها، ولم تنجز سوى اختصاصات 4 ثانوية من ضمن اختصاصاتها الـ13، والتي تتلخص في تبادل الزيارات مع الجهات المختصة وتنظيم الندوات، وتدريب الموظفين، وتطوير أعمال الهيئة، وطبقاً لتقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة لـ2017، فقد قامت الهيئة بصرف مبلغ 7.3 ملايين دينار منذ تأسيسها، وإلى آخر حساب ختامي دون تحقيق الغايات والأهداف المرجوة من إنشائها، ولو أضيف ما هو مقدر للسنتين الماليتين 2016/2017 - 2017/2018 سيصل المبلغ إلى 13.5 مليون دينار».

عجز مؤسسي

وتابعت المذكرة «بالإضافة إلى عجز الهيئة المؤسسي والإداري فقد سجل ديوان المحاسبة على الحساب الختامي للسنة المالية 2015/2016 ملاحظات رئيسية شملت سوء التقدير، وتحقيق وفورات كبيرة، ولم تصرف المبالغ المعتمدة على المشاريع، فضلا عن الاختلالات المالية والمحاسبية بالهيئة التي فصلها تقرير اللجنة، وكذلك تداخل اختصاصات الهيئة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث يوجد تماثل بين مهام الهيئة وقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، بالإضافة إلى تضمين ميزانية الوزارة عن السنة المالية 2017/2018 مبلغ 150 الف دينار خاصة شراء مصاحف وتفاسير».