خياران أمام «الصحة» في عقد «الخدمات العامة»

تواجه وزارة الصحة معضلة كبرى في عقدها مع شركة الخدمات العامة المسؤولة عن إنجاز الضمان الصحي للوافدين.

وقالت مصادر صحية مطلعة، إن العقد بين الطرفين ينتهي يوم 27 يوليو المقبل، في وقت خاطب وزير الصحة د. جمال الحربي الشركة منذ يناير الماضي، معلناً رغبة الوزارة في عدم تجديد العقد.

ووفقاً لمصادر صحية مطلعة فإن المعضلة تكمن في أنه لم يتبق إلا أقل من شهرين على انتهاء العقد، وأمام الوزارة خياران فقط، أولهما تمديد العقد مع شركة الخدمات العامة لمدة محددة, أو تشغيل الوزارة للمشروع الذي يحتاج إلى موظفين وأجهزة ومعدات وتجهيزات خاصة, ما يعني أن عليها الانتهاء من تلك الموجبات قبل انتهاء العقد، أي خلال 45 يوماً.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تعمل على إعداد وثائق المزايدة الجديدة والحصول على موافقات الجهات الرقابية، لافتة إلى أن قطاع الشؤون المالية بصدد رفع مذكرة إلى الوزير الحربي بهذا الصدد، نظراً لكون إنهاء عقد الوزارة مع شركة الخدمات العامة كان بقرار من الوزير، ضمن حزمة قرارات وصفها مراقبون آنذاك بأنها "إصلاحية لحماية المال العام، واستجابة لملاحظات ديوان المحاسبة".

الجدير بالذكر أن الحربي "خاطب الشركة في يناير الماضي مبدياً رغبة الوزارة في عدم تجديد العقد، وفقاً للصلاحيات المخولة له، ووفقاً للبند الثاني من العقد الذي ينص على أن العقد قابل للتمديد مرة اخرى للمدة التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين قبل انتهائه بستة أشهر".

وجاء في بيان أصدرته وزارة الصحة آنذاك أن "هذه الخطوة جاءت في اطار سعي الوزير إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لتلافي تكرار حدوث الملاحظات التي ترد من الجهات الرقابية بالدولة، وبخاصة ديوان المحاسبة، وضرورة طرح تقديم هذه الخدمة محل العقد في مزايدة عامة، وعليه تم اخطار الشركة في المواعيد المتفق عليها بالرغبة في عدم التمديد قبل الانتهاء بستة أشهر".

وأحدث قرار عدم تجديد العقد آنذاك ازدحاما أمام مكاتب الضمان الصحي، خصوصا مع توافد المئات من المقيمين لإنجاز معاملات التأمين الصحي، تمهيداً لتجديد إقاماتهم.